الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وكلام الناظم يشمل هذه الصورة، أعني صورة حوز الأب لابنته ما لم ترشد

وللمعينين بالحوز تصح ... وجبره مهما أباه متضح

وفي سوى المعينين يؤمر ... بالحوز والخلف أتى هل يجبر

والجبر محتوم بذي تعين ... لصنفهم من جهة المعين

نوع الناظم المتصدق عليه باعتبار جبر المتصدق على الحوز وعدم جبره عليه إلى ثلاثة أوجه فإن كان المتصدق عليه كزيد وعمرو، فيجبر المتصدق على الحوز. وإليه أشار بالبيت الأول. وإن كان غير معين كالفقراء والمساكين فإنه يؤمر بالحوز، وهل يجبر عليه؟ قولان وإليه أشار بالبيت الثاني. وإن كان غير معين ولكن انتقلت إليه من المعين، فإنه يجبر نظرا للمنقول عنه. فقوله: وللمعينين البيت يعني أن الصدقة تصح على المعينين كزيد وعمرو بشرطها الذي هو الحوز، فلام للمعينين بمعنى على وجبر المتصدق عليها إن امتنع متضح جلي؛ لأنها لازمة بالقول.

وقوله: " وفي سوى المعينين: البيت يعني أن الصدقة إذا كانت على غير المعينين كالفقراء والمساكين، فإن المتصدق يؤمر بالحوز وفي جبره عليه خلاف وقوله؛ " والجبر محتوم " البيت باء (بذي) : ظرفية، وذي التعين: صفة لمحذوف أي متصدق عليه المعين ولصنفهم متعلق بمحتوم وضمير الجماعة لغير المعينين يعني أن جبر المتصدق على الحوز متحتم لصنف غير المعينين، أي أنه حق لهم لانتقال الصدقة لهم عن

المتصدق عليه ذي التعين أو المتعين وقوله من جهة المعين تعليل ليكون الجبر حقا لغير المعينين أما الوجه الأول والثاني ففي نوازل ابن الحاج وإذا كانت الصدقة في غير يمين فإن كانت لمعينين فلا خلاف أنه يجبر عليها وإن كانوا غير معينين كالمرضى ونحوهم ففيها قولان في حبس المدونة وفي الهبة منها اه.

وأما الوجه الثالث فنقل الشارح ما نصه وسئل ابن الحاج أيضا في رجل تصدق بصدقة على ابنه ثم بعده للمرضى ومات الابن فطلبه المرضى فقال إنه يجبر عليها لأنها انتقلت إليهم من معين اه وأشار الناظم بقوله من جهة المعنى لقول ابن الحاج لأنها انتقلت إليهم من معين والله أعلم

وللأب التقديم للكبير ... لقبض ما يختص بالصغير

يعني أن الأب إذا تصدق على ولديه الصغير والكبير فإن للأب أن يقدم الكبير لقبض نصيب الصغير يعني والله أعلم وله أن يقدم على ذلك أجنبيا كما في الحبس وهذه المسألة نظير قوله في الحبس

والأخ للصغير قبضه

وجب

مع اشتراك وبتقديم من أب

الأبيات الأربع (قال في المفيد) وإن تصدق رجل بصدقة على ابنين له كبير وصغير فإن الكبير يقبض لنفسه ولأخيه بتوكيل الأب له على ذلك وتصح الصدقة والهبة لهما وإن لم يقبض حتى مات الابن فإن ابن القاسم قال لا تجوز جميع الصدقة والهبة وتبطل وكذلك الحبس أيضا ذلك كله إلى ورثة المتوفى ووافقه جميع الرواة عن مالك في الحبس لأن الحبس لا ينقسم وخالفوه في الصدقة والهبة وأجاز للصغير نصيبه لأن الأب يجوز له وعلى قول ابن القاسم العمل وبه القضاء اه

وحوز حاضر لغائب إذا ... كانا شريكين بها قد أنفذا

يعني أن من وهب أو تصدق على رجلين أحدهما حاضر والآخر غائب فحاز الحاضر الجميع لنفسه وللغائب فذلك حوز لهما فيها وكاف للغائب (قال في المقرب:) قلت: فإن وهبت أرض لرجلين أجنبيين أحدهما حاضر، والآخر غائب فقبض الحاضر جميع الأرض أيكون قبضه قبضا للغائب؟ قال: نعم، وإن لم يعلم بالهبة، وهو قول مالك اه. وباء (بها) ظرفية تتعلق بشريكين والضمير للهبة أو الصدقة على البدل، وأطلق ولم يعين هل ذلك في الهبة أو الصدقة؛ ليكون الحكم شاملا لهما؛ لأن الترجمة لهما معا والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ৪২৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।