الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وملكها بغير إرث اتقي

يعني أن الصدقة لا يجوز تملكها للمتصدق بها فلا يجوز له شراؤها ولا قبول هبتها إن وهبت له إلا إذا دخلت في ملكه جبرا كأن يتصدق على قريب له فيموت ذلك القريب فيكون ذلك المتصدق وارثه فيجوز له حينئذ تملكها، وليس ذلك رجوعا في الصدقة وقوله:

كذاك ما وهب للأيتام

البيت يعني أن ما وهب لنحو الأيتام والفقراء وأولي الأرحام لا رجوع فيه؛ لأن إرادة الصدقة وعدم قصد المعاوضة فيها ظاهر متمحض (قال في التوضيح) : ما قصد به التقرب إلى الله تعالى من صلة رحم أو صلة لفقير أو يتيم ونحوه مما يدل على قصد التقرب إلى الله تعالى به، فلا يجوز رجوع في ذلك لأب ولا لأم لأنه صدقة، وقد ورد النهي عن العود في الصدقة.

واختلف إذا اشترط الرجوع في الصدقة فقيل: لا رجوع لأن سنتها عدم الرجوع والذي قاله الباجي في وثائقه وابن الهندي أن له ذلك ثم قال ويلحق بالصدقة في عدم الارتجاع لو وهب هبة لوجه الله تعالى قاله ابن الماجشون وسحنون مثل أن يكون له أب أو ابن أو ابنة محتاجا أو صغيرا في حجره أو كبيرا نائيا عنه (ابن الحاجب) ولا ينبغي أن يتملكها بوجه إلا بميراث (التوضيح) الضمير في يتملكها عائد على الصدقة وظاهر قوله: ولا ينبغي الكراهة وهو ظاهر المدونة والأصل في «قوله - صلى الله عليه وسلم - لعمر في الفرس تصدق به: ولا تشتره ولو أعطاكه بدرهم» (اللخمي) ومشهور المذهب حمل النهي على الندب وحمله الداودي على التحريم وتخصيصه الصدقة يدل على الجواز في الهبة وهو قول مالك في الموازية، وكره ذلك عبد الوهاب كالصدقة ابن عبد السلام.

والأول المشهور وظاهر المذهب في الصدقة أنه لا يشتريها ممن حصلت له من المتصدق عليه اه ثم قال في المدونة ومن تصدق على أجنبي بصدقة لم يجز له أن يأكل من ثمرها ولا يكريها ولا ينتفع بشيء منها، وأما الأب والأم إذا احتاجا فينفق عليهما مما تصدقا به على الولد ا. ه.

ونقل الشارح عن الجواهر في تعليل النهي عن ارتجاعها بعوض قال: لأنه ضرب من الرجوع فيها لأن المعطى يستحيي منه فيحط عنه من ثمنها ما لا يحط لغيره فيكون رجوعا في ذلك (قال الشارح) : ظاهر الحديث أنه ينهى مطلقا ولو وفاه الثمن اه وهو ظاهر لأن القاعدة أن الحكم إذا علل بالمظنة فلا يتخلف الحكم بتخلفها.

(فرع) سئل الإمام أبو سعيد بن لب عمن وهب في مرضه وضمن كاتب الوثيقة أو الواهب بحال مرض مزمن وهو معه صحيح العقل ثم توفي الواهب المذكور فأثبت ورثته أنه كان مريضا في تاريخ الهبة ولم يزل كذلك إلى أن توفي، فأثبت الموهوب له أن الواهب أصابه مرض مزمن واتصل به مدة من عام وسبعة أشهر ولم يزل مريضا بطول المدة إلى أن وهب؟ فأجاب منذ كان الواهب وقت الهبة ملتزما واتصل للفراش، واتصل حاله كذلك ولم تظهر له إفاقة إلى أن توفي بعد ذلك بالأشهر اليسيرة؛ فهبته لورثته باطلة إلا أن يشهد شهود من أهل المعرفة بالأمراض أن مرضه كان وقت أن وهب مرضا غير مخوف وحدث له بعد ذلك مرض آخر توفي منه قاله فرج انتهى من الشارح باختصار.

والأب حوزه لما تصدقا ... به على محجوره لن يتقى

يعني أن الأب إذا تصدق على من في حجره من أولاده، فإنه هو الذي يحوز له، وليس في حوزه له ما يتقى، ويحذر وسواء كان الولد الموهوب له كبيرا مولى عليه أو صغيرا ذكرا أو أنثى (قال في المقرب) قلت لابن القاسم أرأيت ما وهب الأب لولده الصغار وأشهد عليه أيجوز أن يحوز ذلك لهم؟ قال: نعم، وهو قول مالك قال: مالك فإذا بلغوا وآنس منهم الرشد فلم يقبضوا حتى مات الأب فلا شيء لهما وإن مات وهم في حالة السفه، فحوز أبيهم لهم حوز، وإن كانوا قد بلغوا ومن تصدق على ابنته البكر فهو الحائز لها وإن كانت قد بلغت وهي مرضية الحال، وكذلك إن تزوجت ودخل بها زوجها ما دامت بحال السفه، ولا يقطع الزواج حيازة الأب فإذا صارت في حال تحوز لنفسها فلا تجوز حيازة الأب عليها اه.

— পৃষ্ঠা ৪২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।