الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

[فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]

ترجم ابن عرفة هنا بكتاب العطية وحدها بقوله: " تمليك متمول بغير عوض إنشاء " فقوله: " متمول " أخرج به تمليك غير المتمول كتمليك الإنكاح للمرأة أو تمليك الطلاق " وبغير عوض " أخرج به غيره من المعاوضات وقوله: " إنشاء " أخرج به الحكم باستحقاق وارث فإنه تمليك متمول بغير عوض لكنه تقرير لما ثبت إرثه، والعطية أنشأت التمليك؛ لأنها قررت، ويدخل في العطية العارية والحبس والعمرى والهبة والصدقة، وإنما تدخل العارية والحبس والعمرى في العطية، وإن قلنا إن التمليك أعم من تمليك الذات أو المنفعة أو انتفاع كما في بعض أنواع الحبس وأما إن خصص بتمليك الذات فلا تدخل ثم حد ابن عرفة الهبة لغير ثواب والصدقة بقوله: تمليك ذي منفعة لوجه المعطى بغير عوض والصدقة كذلك لوجه الله تعالى فأخرج بالتمليك العارية ونحوها إن أريد تمليك الذات كما مر وتمليك مصدر مضاف للمفعول أي أن يملك ما فيه منفعة ولوجه المعطى أخرج به الصدقة؛ لأنها لوجه الله تعالى وبغير عوض أخرج به هبة الثواب ثم حد هبة الثواب بقوله: عطية قصد بها عوض مالي

صدقة تجوز إلا مع مرض ... موت وبالدين المحيط تعترض

ولا رجوع بعد للمصدق ... وملكها بغير ذلك اتقي

كذاك ما وهب للأيتام ... والفقراء وأولي الأرحام

يعني أن الصدقة وهي التي يقصد بها وجه الله تعالى وثواب الدار الآخرة تجوز أي تصح، وتلزم إلا إن وجد مانع، وهو إما مرض الموت أو الدين المحيط بماله، فإذا تصدق وهو مريض مرضا مخوفا واستمر مريضا إلى أن مات، فإن الصدقة تبطل لحق الورثة في المال وتصير وصية تخرج من الثلث بعد أن كانت من رأس المال، وتجري عليها أحكام الوصية فإن كانت بالثلث فأقل لغير وارث نفذت، ولا تفتقر لحوز.

وإن كانت بأكثر من الثلث أو لوارث توقفت على إجازة الورثة، فإن صح من مرضه ذلك صحة بينة صحت من رأس المال لوارث أو غيره إذا حيزت، وجرت عليها أحكام الهبة، وكذا تبطل إن بصدقة تصدق وعليه إذ ذاك دين محيط بماله فإنها تبطل لحق الغرماء فيه ويأخذها الغرماء من جملة ماله إلا إذا لم تؤخذ وبقيت إلى أن تخلص الغرماء فإنها تنفذ وتلزم (قال ابن سلمون) والصدقة إذا لم تكن في مرض الموت ولم تكن ممن أحاط الدين بماله جائزة ولا رجوع فيها للمتصدق وإلى هذا أشار بالبيت الأول وقوله:

ولا رجوع بعد للمصدق

يعني أن الصدقة إذا وقعت من المتصدق، فإنها لازمة له، ولا رجوع له عنها بعد وقوعها لندم ونحوه، وسواء حيزت أو لم تحز إذ لا يلزم فيها ولا في الهبة التحويز على المذهب قاله ابن عرفة والتحويز: تسليم العطية أو الرهن من المعطي أو الراهن لمن أثبت ذلك (التوضيح) المعروف أن الهبة والصدقة يلزمان بالقول ولا يتمان إلا بالقبض، ثم قال وروي عن مالك أنها لا تلزم بالقول. وللواهب الرجوع فيها وإنما تلزم بالقبض وحكى أبو تمام عن المذهب أن الصدقة والحبس يتمان بالقول ولا يفتقران إلى حيازة، والهبة تفتقر إلى الحيازة اه.

وفي أصول الفتيا لابن حارث قال محمد أصل مذهب مالك وجميع الرواة من الصحابة أن من وهب هبة أو أعطى عطية فليس له أن يمنعها من الموهوب

له ولا المعطى، ولهم أن يقوموا عليه في قبضها فيجيزه السلطان على دفعها اه.

وهذا الحكم جار في الحبس أيضا ففي مجالس المكناسي أول باب الحبس: وليس للمحبس الرجوع في حبسه ويلزم إقباضه للمحبس عليه فإن امتنع من ذلك حيز عليه ولا يبطل العقد بتأخير القبض ما لم يمت المحبس أو بتراخي المحبس عليه في القبض حتى فوته المحبس انتهى قوله.

— صفحة ٤٢٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।