وقد تقدم أن هذه المسألة من تمام قوله
لحائز القبض وفي المشهور ... إلى الوصي القبض للمحجور
وبانسحاب نظر المحبس ... للموت لا يثبت حكم الحبس
يعني أن من حبس شيئا في صحته يريد أو وهبه أو تصدق به وبقي ذلك تحت يده إلى أن مات يريد أو فلس أو مرض مرض الموت فإن ذلك يبطل ويصير ميراثا (قال في الجواهر) فإن حبس في صحته ثم أبقاه في يده مدة حياته إلى أن أفلس أو إلى مرض موته بطل الوقف وعاد الموقوف ميراثا إذا لم تكن منفعته تصرف في مصرفه (وفيها أيضا) وفي كتاب محمد فيمن حبس نخلة داره في صحته على المساكين فكان يلي عليها حتى مات وهي بيده إنها ميراث قال وكذلك لو شرط في حبسه أنه يلي ذلك لم يجزه ابن القاسم وأشهب اه وهذا البيت هو تصريح بمفهوم قوله قبل
والحوز شرط صحة التحبيس ... قبل حدوث موت أو تفليس
فإن ما انسحب عليه نظر المحبس لم يحز وبانسحاب يتعلق بلا يثبت ولام للموت بمعنى إلى والله أعلم. والانسحاب الاستمرار والبقاء.
ومن لسكنى دار تحبيس سبق ... تضيق عمن دونه بها أحق
يعني أن الدار المحبسة على معينين إذا بادر أحدهم وسبق لسكناها وليس فيها فضل لسكنى غيره
من المحبس عليهم فالذي سبق لسكناها أحق بها من غيره (قال في المقرب) قال مالك ومن حبس على ولده دارا فسكنها بعضهم ولم يجد بعضهم فيها مسكنا فقال الذي لم يجد مسكنا أعطوني من الكراء بحساب حقي فإن ذلك ليس له ولا يخرج أيضا أحد لأحد ولكن إن غاب أحد أو مات سكن فيه غيره. قال ابن القاسم معنى قوله غاب أي إن كان يريد المقام في الموضع الذي غاب إليه وأما إن كان يريد أن يسافر لموضع ويرجع فهو على حقه اه
قال في كتاب محمد وله أن يكري منزله إلى أن يرجع وسمع عيسى من حبس على قوم وهم يتكافئون في الغنى والفقر اجتهد في ذلك ليسكن فيها من رأى أو يكريها فيقسم كراءها عليهم ومن سبق وسكن فهو أولى ولا يخرج منها ابن رشد معناه في غير المعين كتحبيسه على أولاده أو أولاد فلان. ولو كان على معينين مسمين لم يستحق السكنى من سبق إليه وهم فيه بالسوية حاضرهم وغائبهم قاله ابن القاسم محمد وغنيهم وفقيرهم سواء اه.
(قال الشارح) أقول مقتضى القياس هو الإسهام لطالب الكراء بحقه والظاهر أن قول مالك استحسان أو لعل العمل بالمدينة جرى بذلك اه.
ومفهوم قول الناظم تضيق عمن دونه أي عن غيره وقول مالك ولم يجد بعضهم فيها مسكنا أنها إن لم تضق فلغير الساكن من المحبس عليهم أن يسكنوا معه أحب أم كره وهو كذلك والله أعلم ومن مبتدأ وهي موصولة صلتها سبق ولسكنى يتعلق بسبق وجملة تضيق عمن دونه صفة لدار وأحق خبر لمبتدأ محذوف أي فهو أحق والجملة خبر من الموصولة وبها يتعلق بأحق ولو قال فهو أحق لم يحتج لتقدير محذوف
ومن يبيع ما عليه حبسا ... يرد مطلقا ومع علم أسا
والخلف في المبتاع هل يعطي الكرا ... واتفقوا مع علمه قبل الشرا
ويقتضي الثمن إن كان تلف ... من فائد المبيع حتى ينتصف
وإن يمت من قبل لا شيء له ... وليس يعدو حبس محله
حاصل الأبيات الأربعة الكلام على ما إذا باع المحبس عليه الحبس ويتعلق بذلك ثلاث مسائل:
(الأولى) أن البيع يرد ويفسخ مطلقا علم البائع بكونه حبسا أو لم يعلم كان بائعه محتاجا أو غير محتاج إلا إذا جعل له ذلك في أصل التحبيس كما تقدم في وجوب اتباع شرط المحبس إن كان شرطه جائزا ثم إن كان بائعه غير عالم بتحبيسه فلا شيء عليه وإن ثبت عليه أنه عالم بالتحبيس قبل أن يبيعه فقد أساء في بيعه ومن أساء يفعل ما لا ينبغي له فعله فإنه يزجر عن ذلك بمناسبه وإلى ذلك أشار بالبيت الأول.