الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

فانظر كيف أطلقوا الخلاف ولم يقيدوه بعدم رضا الشريك بشركة الحبس.

(تنبيه) هذا حكم ما إذا حبس البعض والبعض الآخر لغيره أما إن كان الباقي له وسكن معه المحبس عليه مثلا أو حاز بغير السكنى فذلك نافذ بناء على أن الشيوع لا ينافي الإقباض وفيه قولان (قال القاضي أبو عبد الله المقري) قاعدة الشياع عند مالك ومحمد لا ينافي الإقباض فلا يشترط في

الرهن الإفراز بل يصح رهن المشاع وقال النعمان ينافيه فيشترط الإفراز فلا يصح رهن المشاع اه.

وهذا وإن ذكره في الرهن فقط فهو جار في الحبس والصدقة والهبة لاشتراكها في شرطية القبض والله أعلم وعلى عدم المنافاة ما نقل في المعيار في نوازل الهبات ونصه وسئل أحمد بن عبد الله اللؤلؤي عن رجل وهب نصف داره وهو ساكن فيها فدخل الموهوب له فساكنه فيها وصار حائزا بالسكنى والارتفاق بمنافع الدار والواهب معه على حسب ما يفعله الشريكان في السكنى (فأجاب) ذلك حوز تام والهبة نافذة له وكذلك كل من وهب جزءا من مال أو دار وتولى احتياز ذلك مع واهبه وشاركه في الاغتلال والارتفاق فهو حوز وقبض قيل له فإن كان إنما وهب نصف ذلك لصغير لا يحوز لنفسه أو لبكر فسكنا مع الواهب على حسب سكنى الحائز الفعلي فقال هو حوز تام أيضا نافذ أرأيت لو أن رجلا وهب لصغير دنانير ودفعها إليه ثم مات الواهب وهي بيده أليس حيازة تامة وقبضها جائز اه (قال مقيد هذا الشرح سمح الله له) وهذه القاعدة من البواقي على المنهج المنتخب لسيدي علي الزقاق - رحمه الله - وقد قلت في تذييله

هل الشيوع قد ينافي القبض لا ... نعم ينافيه خلاف نقلا

عليهما تحبيس ... إن سكن معه محبس عليه لا وهن

وهبة صدقة رهن فلا ... فرق لأجل الحوز خذه مسجلا

والقبض في غير الرهان كاف ... وفيه الإقباض على خلاف

وقول الناظم وفي

جزء مشاع حكم تحبيس قفي

حكم تحبيس مبتدأ ومضاف إليه وجملة قفي أي تبع خبره وفي جزء يتعلق بقفي أي حكم تحبيس غير الجزء المشاع اتبع وارتكب في تحبيس الجزء المشاع

ونافذ ما حازه الصغير ... لنفسه وبالغ محجور

يعني أن من حبس أو وهب أو تصدق على صغير غير بالغ محجور وقبض ذلك الصغير أو المحجور البالغ ما حبس عليه أو تصدق به عليه أو وهب له فإن قبضه كاف والحوز تام لأن المقصود بالحوز خروج ذلك الشيء من يد مالكه وقد حصل وأيضا فإن الحوز شرط والشرط من خطاب الوضع فلا يعتبر فيها إلا حصولها وليست من خطاب التكليف فيعتبر فيها البلوغ أو عدم الحجر ففي طرر ابن عات قال ابن زرب - رحمه الله - ومن تصدق على صغير من أب أو غيره ثم أسلم الصدقة إلى ذلك الصغير وحازها في صحة المتصدق بها فإنها حيازة تامة. وإن كان الحائز صغيرا وتنفذ الوصية إلا أنه يكره ذلك ابتداء أن يحوز الصغير فإن وقع نفذ

وفي المتيطية وفي مسائل أبي القاسم بن الكلب القروي أنه إذا حاز الصغير الذي لا أب له ولا وصي ما وهب له وكان يعقل أمره صح حوزه وجاز ذلك له وفي المتيطية أيضا قال أحمد بن سعيد الهندي وإن قبض المولى عليه لنفسه ما حبس عليه أو تصدق به عليه أو وهب له ثم مات المحبس أو المتصدق أو الواهب نفذ ذلك لأنه إنما تصح هذه الوجوه بخروجها عن يد المعطي لها وقد خرج ذلك عن يده يقبض المولى عليه اه.

وقد بحث الشارح في صحة حوز المولى عليه ثم قال وقد نزلت هذه المسألة في أيام القاضي منذر بن سعيد وشاور فيها فاجتمع له الجميع من فقهاء بلده على أن ذلك قبض وحيازة حاشا إسحاق بن إبراهيم التجيبي فإنه خالفهم في ذلك وقال إن قبض المولى عليه ليس بقبض وإن ذلك يرجع ميراثا عن المعطي فنفذ القضاء يومئذ بما قاله الجميع وبإمضاء قبضته وحيازته قال المتيطي وهو الصواب إن شاء الله

— পৃষ্ঠা ৪২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।