الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

والأب لا يقبض للصغير مع ... كبيره والحبس إرث إن وقع

إلا إذا ما أمكن التلافي ... وصحح الحوز بوجه كاف

وإن يقدم غيره جاز وفي ... جزء مشاع حكم تحبيس قفي

اشتملت الأبيات على مسألتين (الأولى) إذا حبس الأب على ولديه صغير وكبير حبسا مشتركا بينهما على الإشاعة ونوع الناظم الحوز للصغير إلى ثلاثة أوجه إن قدم الأب الابن الكبير على الحوز لأخيه الصغير فالحبس صحيح لهما معا وإلى هذا الوجه أشار بالبيت الأول ومعنى وجب جاز وصح

ولا يعني به مقابل التحريم وإن قبض الأب للصغير وقبض الكبير لنفسه بطل الحبس ورجع ملكا للمحبس يورث عنه إن مات إلا إذا تلافى ذلك قبل فلس المحبس ومرض موته بوجه صحيح كاف في الحوز كأن يقدم الأب الكبير على الحوز للصغير كما في الوجه الأول أو يقدم أجنبيا على الحوز له كما في الوجه الثالث وإلى هذا الوجه أشار بقوله

والأب لا يقبض للصغير مع

البيتين وإن قدم الأب أجنبيا يحوز للصغير جاز أيضا وصح الحبس، وإلى هذا الوجه أشار بقوله وإن يقدم غيره جاز أي غير الابن الكبير فيشمل الأجنبي وابنا ثالثا للمحبس إذا لم يشركه مع المحبس عليهما في الحبس المذكور (قال في المتيطية) ويجوز للأب أن يحبس على بنيه الكبار والصغار حبسا واحدا ويقبض الكبير لنفسه ولإخوته الصغار بتقديم الأب له على ذلك ثم قال المتيطي قال الباجي في وثائقه وقد رأيت بعض الموثقين عقد أن الابن الكبير قبض لنفسه وقبض الأب نصيب الصغار وأجاز مثل هذا وخالفه في ذلك غيره وقال لا يجوز حتى يقبض الكبير لنفسه ولإخوته الصغار على مذهب ابن القاسم قال ابن العطار فإن وقع هذا وقبض الكبير لنفسه والأب للصغار بطل الحبس في رواية ابن القاسم عن مالك (قال المتيطي) ويجوز أن يقدم الأب رجلا يقبض مع الكبير نصيب الصغار اه.

وعلى قول الباجي وخالفه في ذلك غيره إلخ وقول ابن العطار فإن وقع هذا إلخ ذهب الناظم وزاد أنه إذا تلافى ذلك بحوز صحيح صح الحبس ولم يبطل وزيادته ظاهرة والله أعلم.

(تنبيه) هذا الحكم جار في الهبة والصدقة أيضا وإن من وهب أو تصدق على أولاده الصغار والكبار وقدم ابنا كبيرا للحوز للصغار فإن ذلك جائز وهذا يأتي للناظم صريحا في فصل الصدقة والهبة حيث قال

وللأب التقديم للكبير ... لقبض ما يختص بالصغير

فإن لم يقبض الكبير حتى مات الأب بطل الحبس لهما كما يأتي إن شاء الله (المسألة الثانية) مما اشتملت عليه الأبيات تحبيس الجزء المشاع كدار بين رجلين أنصافا مثلا حبس أحدهما نصفه هل يجوز ذلك ويصح الحبس أو لا. فيه خلاف وظاهر إطلاقهم وما نقلوا من كلام الفقهاء هنا أن الخلاف ولو رضي الشريك بشركة الحبس لأن شركته ضرر وتقدم الكلام على ما إذا لم يرض الشريك أول باب الحبس بما فيه كفاية ولكن نقله هنا أنسب وتقدم هنالك عن العبدوسي أن التحبيس ماض عند ابن القاسم وما لا يحمل القسم يباع ويندب أن يعوض بثمنه حبس ولا يجبر على ذلك وقال عبد الملك يفسخ التحبيس ويجبر على تعويضه بغيره وفي ابن سلمون ويجوز تحبيس الجزء المشاع قال ابن حبيب فإن كان مما ينقسم قسم فما أصاب الحبس من ذلك فهو على التحبيس وما كان من ذلك لا ينقسم بيع فما أصاب الحبس من الثمن اشترى به ما يكون حبسا فيما سبيله فيه اه.

(قال الشارح) وفي نوازل ابن الحاج إذا حبس رجل حصته من دار فإن كانت تنقسم قسمت وإن كانت لا تنقسم ففي الواضحة عن ابن الماجشون أن جميع الربع يباع ويبتاع بثمن نصيب الحبس حبس ونزلت في أيام محمد بن علي القاضي في فرن حبس منه جزء من خمسين جزءا على ولد فأفتى الفقهاء بأعماله وقضى بذلك محمد بن علي وكان رأي ابن الطلاع ما في الواضحة فلم يعمل به ونفذ الحبس ومن أحكام ابن سهل في مسائل ابن زرب قال اختلف أهل العلم فيمن له حصة في دار لا تنقسم فحبسها فقال بعضهم لا ينفذ تحبيسه فيها وأجازه بعضهم وبإجازته أقول اه.

— পৃষ্ঠা ৪২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।