الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ 572
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

قبل ابتداء المحو والتي بعد انتهائه فقوله: (ويثبت القاضي) فعل وفاعل (والرسم) مفعول وعلى المحو يتعلق بمحذوف صفة للرسم أي: الرسم المشتمل على المحو، وما أشبه المحو من قطع وغيره، وعلى ما سلم بدل من الرسم بدل بعض من كل، أي على ما سلم منه. (فرع) قال في الطرر فإن وقع في الوثيقة محو أو بشر أو ضرب في مواضع العدد مثل عدد الدنانير أو أجلها أو تاريخ الوثيقة سئلت البينة، فإن حفظت الشيء بعينه الذي وقع فيه ذلك من غير أن يروا الوثيقة مضت، وإن لم يحفظوا سئلت عن البشر فإن حفظوه مضت أيضا وإن لم يحفظوه سقطت الوثيقة، وإن كان ذلك في غير مواضع العقد لم يضر الوثيقة ولم يوهنها، وإن لم يعتذر عنه اه. من الباب الثامن من الفائق للونشريسي

وعندما ينفذ حكم وطلب ... تسجيله فإنه أمر يجب

وما على القاضي جناح لا ولا ... من حرج إن ابتداء فعلا

يعني أن القاضي إذا حكم على الخصم وطلب أحد الخصمين من القاضي تسجيل الحكم أي كتبه في سجل، أي صك فإن ذلك يجب على القاضي لمن طلبه ليحصن به لنفسه ما حكم له به لما فيه من دفع مفسدة تجديد الخصومة وتعنيت المطلوب فيها بعد انقضاء النزاع باستئنافه مرة أخرى، فإن فعله القاضي لنفسه من غير أن يطلب به جاز. (قال في الوثائق المجموعة) وإن طلب القائم أن يسجل له القاضي بما أثبته من ملكه للعقار الذي كان بيد المقوم عليه، وكان القاضي قد أعذر إلى المقوم عليه في الشهود الذين ثبت عنده ذلك بشهادتهم وعجز عن المدفع، فإنه يسجل له اه. باختصار واقتصار على محل الحجة.

وساغ مع سؤاله تسجيل ما ... لم يقع النزاع فيه كلما

يعني أنه يجوز للقاضي تسجيل ما لم يقع فيه النزاع إذا سئل ذلك منه على وجه التحصين له والاستعداد به، وذلك مثل رسوم الأحباس التي يهلك شهودها ويشهد على خطوطهم وغير ذلك مما يثبت عند القاضي ولم يقع فيه خضام (قال الجزيري في وثائقه) وإذا سئل القاضي إثبات ما لا خصومة فيه والتسجيل، فإن شاء أجاب وإن شاء لم يجب اه. (وتسجيل) فاعل ساغ (ومع) يتعلق به أو بمحذوف حال، (تسجيل) .

وسائل التعجيز ممن قد قضى ... يمضي له في كل شيء بالقضا

إلا ادعاء حبس أو طلاق ... أو نسب أو دم أو عتاق

ثم على ذا القول ليس يلتفت ... لما يقال بعد تعجيز ثبت

يعني أن المقضي له إذا سأل من القاضي تعجيز المقضي عليه فإن ذلك له، ويمضي عليه حكم التعجيز في كل شيء يقع فيه التحاكم بين يدي القاضي، ولا يخرج من ذلك إلا ما استثناه الناظم من الحبس والطلاق والنسب والدم والعتاق فإذا عجز المقضي عليه فلا يلتفت بعد ذلك لما يأتي به من بينة على صحة دعواه، ولا ينظر له إلا في تلك الأمور المستثناة دون غيرها. (قال ابن سهل) وإذا انقضت الآجال والتلوم ولم يأت المؤجل له بشيء يوجب نظرا عجزه القاضي وأنفذ القضاء عليه وسجل وقطع بذلك شغبه عن خصمه في ذلك المطلوب ثم لا تسمع بعد ذلك حجة إن أتى بمكان هذا المؤجل العاجز طالبا أو مطلوبا إلا في ثلاثة أشياء: العتق والطلاق والنسب. (قال ابن سهل) ويشبه ذلك الحبس وطريق العامة وشبه ذلك من منافعهم، وليس عجز طالبه يوجب منعه ومنع غيره من النظر له إن أتى بوجه. (وفي طرر ابن عات) زيادة الدم على المستثنيات المذكورة كما عند الناظم، والفرق بين الإعذار والتعجيز أن الإعذار سؤال الحاكم المشهود عليه أبقيت لك حجة؟ فإن قال: لا أو بقيت وأنظره لها، فإن لم يأت بشيء أشهد عليه أنه لم يبق له حجة في الوجه الأول وأنه لم يأت بشيء في الوجه

— Page 42 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।