الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وهي المسألة المستثناة في قوله إلا حيثما

بنت لصلب ذكرها تقدما

أي فلا يخرج ولد البنت من لفظ المحبس حينئذ بل هو داخل فيه للتصريح بالبنت ثم بلفظ الولد المتصل بضمير من ذكر قبله من ولد وبنت وهو معنى ذكرها تقدما.

وكذلك إذا قال حبس على بني أو على عقبي فإنه يشمل ولد الابن دون ولد البنت وعلى ذلك نبه بقوله

ومثله في ذا بني والعقب

أي مثل الولد فبني مبتدأ والعقب عطف عليه ومثله خبر المبتدأ وما عطف عليه أي أن لفظ بني والعقب مثل لفظ الولد في هذا الحكم المتقدم وهو شمول ولد الابن دون ولد البنت وأما إذا قال حبس على ذريتي فإن ولد البنت داخل وعلى ذلك نبه بقوله

وشامل ذريتي فمنسحب

فذريتي مبتدأ وشامل خبرها ومنسحب عطف عليه أي على وشامل والأولى والله أعلم بالواو لا بالفاء أي لفظ الذرية شامل لولد البنت ومنسحب عليه (ابن الحاجب) ولدي.

وأولادي يتناول ولد الصلب مطلقا وولد ذكورهم (التوضيح) مطلقا ذكرا أو أنثى وولد ذكورهم دون ولد الإناث هذا هو المعروف خلافا لابن عبد البر وغيره في إدخالهم أي إدخال ولد الإناث في لفظ الولد ثم قال ابن الحاجب وولدي وولد ولدي المنصوص أيضا لا يدخل ولد البنات وأولادي فلان وفلان وفلانة وأولادهم يدخلون اتفاقا.

(قال الباجي) وأخطأ ابن زرب وعقبي كولدي فإن حالت دونه ابني فليس بعقب ونسلي كذا وذريتي يدخل ولد البنات اتفاقا لأن عيسى من ذرية إبراهيم انتهى لفظ ابن الحاجب وهو كاف في الاستدلال على ما ذكر الشيخ ونقل الشارح عن المقرب ما نصه قال مالك وإذا قال الرجل هذه الدار حبس على ولدي فهي لولده وولد ولده وليس لولد البنات شيء قال الله عز وجل {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11] فأجمع الناس أنه لا يقسم لولد البنات في الميراث شيء اه.

وقد خرج من هذا أن لفظ الولد لا يدخل فيه ولد البنت مفردا كان كولدي أو جمعا كأولادي سواء عطف عليه كقوله ولدي وولد ولدي أو لم يعطف فإنه يشمل ممن تحت ولد الصلب لإرادة الجنس دون ولد البنت والله أعلم

والحوز شرط صحة التحبيس ... قبل حدوث موت أو تفليس

لحائز القبض وفي المشهور ... إلى الوصي القبض للمحجور

اشتمل البيتان على مسألتين (الأولى) أن الحوز شرط في صحة التحبيس ويشترط كونه قبل فلس المحبس أو موته وقاعدة الشرط أنه يلزم من عدمه العدم فإذا لم يحز أصلا أو حيز بعد موت المحبس أو فلسه فلا يصح وكذا لا يصح إذا حيز بعد وقوع المرض المتصل بالموت ويأتي للناظم التصريح بحكم إخلال هذا الشرط في قوله

وبانسحاب نظر المحبس ... للموت لا يثبت حكم الحبس

وليس اشتراط الحوز خاصا بالتحبيس بل هو شرط في كل ما ينتقل بغير عوض وهو التبرع مطلقا كالهبة والصدقة والنحلة على قول وجميع العطايا والبطلان المذكور لعدم الحوز إنما هو إذا حبس في الصحة ولم يوص بتنفيذه في مرضه أما إذا حبس في المرض ومات منه أو في صحته وأوصى في مرض موته بإنفاذه فإنه ينفذ على وجه الوصية ما حمله الثلث مضى وما لم يحمله توقف على إجازة الورثة.

(قال في المقرب) قال سحنون لابن القاسم أرأيت من حبس نخل حائطه على المساكين في صحته أو تصدق به عليهم ولم يخرج ذلك من يده حتى مات قال يبطل حبسه ويكون ميراثا إلا أن يوصي في مرضه بإنفاذ ذلك فيكون من الثلث وهو قول مالك وكذلك هذا فيمن تصدق بصدقة أو وهب هبة لمن يقبض لنفسه فلم يقبض ما تصدق به عليه أو وهبه حتى مات المتصدق أو الواهب لم ينفذ من ذلك شيء كان المتصدق عليه أو الموهوب له وارثا أو غير وارث والعطايا والنحل في هذا على ما فسرت لك قلت له فإن حبس نخل حائطه على المساكين في مرض. ولم يخرج الحائط من يده

— পৃষ্ঠা ৪১৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।