الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

فانظر كيف مضى بعد الفوات للخلاف الذي فيه وهو لا يجوز ابتداء ومن ذلك ما نقله اللخمي وغيره فيمن حبس دارا وشرط على المحبس عليه أن يرمها إن احتاجت قال لا يصلح ذلك ابتداء وذلك كراء وليس بحبس فإذا نزل فقال في المدونة مر منها من غلتها فأجاز الحبس وأسقط الشرط وقال محمد يرد الحبس ما لم يقبض وانظر الحطاب فيمن حبس كتبا واشترط أنه لا يعطي إلا كتاب بعد كتاب أو اشتراط عدم خروجها من المدرسة وهل يراعى في ذلك لفظ المحبس أو قصده وقد نص الإمام أبو محمد سيدي عبد الله العبدوسي في أثناء جواب له أنه يجوز أن يحدث في الحبس ما يغلب على الظن أن لو كان المحبس حيا وعرض عليه ذلك لرضيه واستحسنه نقله صاحب المعيار أوائل السفر الرابع وانظر الحطاب أيضا على من بنى مدرسة واشترط أن لا يسكنها إلا من يصلي الصلوات الخمس في مسجدها إن لم يكن إماما في غيرها وأن يحضر حزب القرآن المرتب إن كان قارئا ويحضر الميعاد في وقته.

ومن لم يفعل ذلك فليس له سكنى وقال إنه يجب الوفاء بهذه الشروط المذكورة ولا تجوز مخالفتها وانظره أيضا على من وقف كتابا على عامة المسلمين وشرط أن لا يعار إلا برهن هل يصح هذا الرهن أو لا وعلى ما إذا خص مسجد بمعينين كأن يبني مسجدا ويشترط في وقفه أن لا يتولاه إلا مالكي المذهب مثلا اه.

وفي جواب ثاني نازلة من نوازل الأحباس من المعيار ما نصه وإنما يسكن المدرسة من بلغ عشرين سنة فما فوقها وأخذ في قراءة العلم ودرسه بقدر وسعه ويحضر قراءة الحزب صبحا ومغربا ويحضر مجلس مقريها

ملازما لذلك إلا لضرورة من مرض وشبهه من الأعذار المبيحة لتخلفه فإذا سكن فيها عشرة أعوام ولم تظهر نجابته أخرج منها جبرا لأنه يعطل الحبس ولا يخزن في المدرسة من سكنها باستحقاق إلا قدر عوله على ما جرت به العادة في الأحباس وهذا كله منصوص لأئمتنا المتأخرين - رضي الله عنهم - أجمعين اه.

وكان هذه شروط من المحبس فلذلك وجب اتباعها والله أعلم

وحيث جاء مطلقا لفظ الولد ... فولد الذكور داخل فقد

لا ولد الإناث إلا حيثما ... بنت لصلب ذكرها تقدما

ومثله في ذا بني والعقب ... وشامل ذريتي فمنسحب

عبر ابن الحاجب عما أراد الناظم الكلام عليه في هذه الأبيات ببيان مقتضى الألفاظ أي باب بيان الألفاظ الواقعة في لفظ المحبس أي ما تدل عليه وهو باب عظيم عليه تبنى مسائل الحبس باعتبار من يستحقه ومن لا يستحقه لكون لفظ المحبس محتملا غير صريح في المراد وقد ألف فيه الحطاب تأليفا حسنا أبدى فيه وأعاد على عادته - رضي الله عنه - فعليك به يعني أن لفظ الولد لا يشمل إلا ولد الابن ولا يدخل فيه ولد البنت فإذا قال المحبس هذه الدار مثلا حبس على ولدي دخل ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى واحدا أو متعددا لأن المراد جنس الولد.

ولا إشكال ودخل أولاد الابن ذكورهم وإناثهم وأولاد ابن الابن ذكورهم وإناثهم وهكذا ولا يدخل في ذلك ولد البنت وكذلك إذا قال حبس على أولادي بصيغة الجميع فإنه يتناول ولد الصلب مطلقا كما تقدم وولد الذكور منهم

ولا يشمل ولد البنت.

وإلى ذلك أشار بقوله

وحيث جاء مطلقا لفظ الولد ... فولد الذكور داخل فقد

لا ولد الإناث إلا حيثما ...

واحترز بقوله وحيث جاء لفظ الولد مطلقا مما لو جاء مقيدا كما لو قال حبس على ولدي فلان وفلانة وأولادهما فإن ولد البنت داخل.

— পৃষ্ঠা ৪১৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।