[باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
(باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها) عقد الشيخ هذا الباب مع ما اندرج تحته من الفصول للكلام على التبرعات وما قارب معناها وقد ذكر الشارح - رحمه الله - هنا مناسبة هذا الباب لما بعده وما بعده أيضا وهكذا إلى باب العتق فراجعه فيه إن شئت (قال الرصاع في شرح الحدود) بعض الفقهاء يعبر بالحبس وبعضهم يعبر بالوقف مترادفان.
وهما لفظان والتعبير بالوقف عندهم أقوى في التحبيس يقال وقفه وأوقفه ويقال حبسته والحبس يطلق على ما وقف يعني الشيء الموقوف ويطلق على المصدر وهو الإعطاء وكذا العرف الشرعي فذكر الشيخ - رحمه الله - على عادته الحدين فقال في المعنى المصدري إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازم بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديرا قوله منفعة أخرج به إعطاء الذات كالهبة. قوله: شيء يريد متمول بدليل قوله: في ملك معطيه. وقوله: مدة وجوده أخرج به العارية والعمرى والعبد المخدم حياته يموت قبل موت سيده كذا قال الشيخ وخروج العارية والعمرى ظاهر لأن المنفعة ليست مدة وجود ذلك.
وأما العبد فهو خرج أيضا لأن اللزوم في بقاء الملك يخرجه ولذا قال الشيخ لعدم لزومه في بقاء ملك معطيه لجواز البيع بالرضا فخاصية الحبس عدم جواز بيعه مطلقا تحقيقا أو تقديرا وقوله ولو تقديرا أي ولو كان اللزوم أو الملك تقديرا فلزوم بقاء الملك من خاصية الحبس وإن كان عدم اللزوم في الملك تقديرا فليس من خاصية الحبس وأما حده الأسمى فهو ما أعطيت منفعته إلخ.
وبيانه ما تقدم في المصدري وكلام الشيخ صريح
في أن الحبس على ملك المحبس وبذلك صرح الباجي وهو المأخوذ من كتاب الزكاة خلاف قول اللخمي الحبس يسقط الملك وهو غلط انظر تمام كلامه إن شئت
الحبس في الأصول جائز وفي ... منوع العين بقصد السلف
ولا يصح في الطعام واختلف ... في الحيوان والعروض من سلف
يعني أن تحبيس الأصول كالدور والجنات والحوانيت والأرض ونحو ذلك جائز في مذهب مالك - رحمه الله - وكذلك يجوز تحبيس منوع العين من إضافة الصفة إلى الموصوف أي العين المنوع إلى ذهب وفضة لقصد السلف بحيث توضع تحت يد أمين بإشهاد على أن يسلفها لمن احتاج إليها ممن هو ملي الذمة إما برهن أو جميل وهو الأولى أو بلا شيء حسبما يرى ذلك من جعلت تحت يده وقد ذكر لنا أنه كان بقيسارية فاس دراهم نحو ألف أوقية محبسة بقصد السلف فكان من يتسلفها يرد بعضها نحاسا ويمتنع من تبديله فما زال الأمر كذلك حتى اندرست.
ثم أخبر الناظم في البيت الثاني أنه لا يصح تحبيس الطعام لأن المنفعة فيه هي إتلاف عينه واستهلاكه وأن من سلف وتقدم من الفقهاء اختلفوا في تحبيس الحيوان والعروض فمنهم من أجاز تحبيسها ورآها كالأصول والعين ومنهم من منعه ورآها كالطعام فمن سلف هو فاعل اختلف بفتح الثاء واللام مبنيا للفاعل ولفظ الحبس أول البيت الأول بسكون الباء للوزن أما وقف الأصول فقال ابن الحاجب ويصح في العقار المملوك من الأراضي والديار والحوانيت والحوائط والمساجد والمصانع والآبار والقناطر والمقابر والطرق شائعا أو غيره اه والمصانع جمع مصنع وهو الحوض الذي يجمع فيه ماء المطر ومنه {وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون} [الشعراء: 129] (التوضيح) قوله شائعا كما لو وقف نصف دار أو غير شائع ولا يريد المصنف أنه يجوز وقف المشاع من غير إذن الشريك فإن ذلك لا يجوز ابتداء أعني فيما لا يقبل القسمة واختلف إن فعل هل ينفذ تحبيسه أولا وعلى الثاني اقتصر اللخمي آخر الشفعة فقال لأن الشريك لا يقدر حينئذ على بيع جميعها وإن فسد شيء لم يجد من يصلح معه واختار ابن أبي زيد الأول اللخمي وإن كانت الدار مما يقسم جاز الحبس إذ لا ضرر عليه في ذلك ثم قال فما أصاب المتصدق منه فهو على التحبيس وما لا ينقسم بيع فما أصاب المتصدق من الثمن من حصته اشترى به ما يكون صدقة محبسة في مثل ما سبلها فيه المتصدق واختلف هل يقضى عليه بذلك. اه.