ونقل الشارح عن المقرب أن الضابط في ذلك أن كل زيادة أو منفعة اشترطها أحد المتقارضين هي للمال أو داخلة فيه ليست خارجة عنه ولا خالصة لمشترطها فيرد فيه إلى قراض مثله وكل زيادة أو منفعة اشترطها أحدهما لنفسه خارجة عن المال أو خالصة اشترطها فيرد فيه إلى أجر مثله وكل
خطر أو غرر وتعاملا عليه خرجا به عن سنة القراض الجائز فيرد فيه إلى أجرة مثله فعلى هذه المعاني الثلاثة يجرى القراض الفاسد كله على مذهب مالك في رواية ابن القاسم عنه وفي هذا الأصل تنازع اه.
وحاصل هذا القول الثالث أن ما يرجع فيه لأجرة المثل أو قراض المثل محصور بالحد ومن الشيوخ من حصر ذلك بالعد.
قال في التوضيح ضبط عياض الصور التي فيها قراض المثل على مذهب المدونة وعدها تسعة وما سواها ففيه أجرة المثل والتسعة القراض بالعوض والقرض إلى أجل والقراض على الضمان والقراض بجزء مبهم والقراض بدين يقبضه المقارض من أجنبي والقراض على شرك في المال والقراض على أنه لا يشترى إلا سلعة كذا لما لا يكثر وجوده فاشترى غير ما أمر به والقراض على أنه لا يشتري إلا بدين فيشترى بنقد والقراض على أن يشتري عبد فلان ثم يبيعه ويتجر بثمنه قال ومما جعل فيه قراض المثل في الكتاب مسألة عاشرة ليست من القراض الفاسد وهي إذا اختلفا وأتيا بما لا يشبه وحلفا وقد نظم بعضهم فيها هذه الأبيات فقال
لكل قراض فاسد أجر مثله ... سوى تسعة قد فصلت ببيان
قراض بدين أو بعرض ومبهم ... وبالشرك والتأجيل أو بضمان
ولا تشتري إلا بدين فيشتري ... بنقد وأن يبتاع عبد فلان
ويتجر في أثمانه بعد بيعه ... فهذي إذا عدت تمام ثمان
ولا تشتري ما لا يقل وجوده ... فيشري سواه اسمع بحسن بيان
كذا ذكر القاضي عياض وإنه ... خبير بما يروى فصيح لسان
وزاد ابن رشد حادية عشرة وهي أن يعطيه دنانير يصرفها ثم يتجر بثمنها اه.
وإلى هذه النظائر أشار الشيخ خليل بقوله وعروض إن تولي بيعه كأن وكله على دين أو ليصرف ثم يعمل فأجر مثله في توليه ثم قراض مثله في ربحه كلك شرك ولا عادة أو مبهم، أو أجل، أو ضمن، أو اشتر سلعة فلان ثم اتجر في ثمنها أو بدين أو ما يقل وجوده كاختلافهما في الربح وادعيا ما لا يشبه وفيما فسد غيره أجرة مثله في الذمة اه. إلا أن قوله كلك شرك ولا عادة مع قوله أو مبهم تكرار على ما عند المواق