الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في القراض]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وقوله في التوضيح وقيد ابن يونس المسألة يعني مسألة موت رب المال والمال عين والله أعلم.

وأما قول الناظم

وهو إذا أوصى به مصدق

فقال في النوادر عن الواضحة من قول مالك في الرجل إذا أقر عند الموت بقراض أو وديعة فهو مصدق وإن لم يعرف أصلها في حياته كان عليه دين أو لم يكن فإن عينها فربها أحق بها وإن لم يعينها فإنه يحاص به الغرماء وأما إن عينها في التفليس فربها أولى بها أيضا.

وإن لم تعرف قبل ذلك ببينة في قراض أو وديعة وإن لم يعينها في التفليس فلا يحاص به الغرماء في قراض ولا وديعة اه.

على نقل الشارح ومن المدونة قال مالك ومن هلك وقبله ودائع وقراض لم توجد ولم يوص بشيء فذلك في ماله ويحاص به غرماؤه المواق وانظر حكموا في مال الميت برأس مال القراض مع احتمال الضياع أو الخسارة قال البرزلي ولا يقضي على التركة بالربح إلا أن يتحقق

وأجر مثل أو قراض مثل ... لعامل عند فساد الأصل

يعني أن القراض إذا وقع فاسدا يريد وفات بالعمل فإن الواجب فيه حينئذ الرجوع إلى أجرة المثل أو قراض المثل وإتيان الناظم بأو التي للتخيير مما يؤيد أنه قصد قول القاضي عبد الوهاب ونصه النظر يقتضي أن يرد القراض الفاسد إلى أجرة المثل أو إلى قراض المثل جملة من غير تفصيل والتفصيل الذي ذكره ابن القاسم استحسان وليس بقياس قال والفرق بين إجارة المثل وقراض المثل أن أجرة المثل تتعلق بذمة رب المال سواء كان في المال ربح أو لا.

وقراض المثل يتعلق بالربح إن كان في المال فينظر كم ينبغي أن يكون حظ هذا العامل منه إذا نزع هذا الشرط فما قيل دفع إليه من الربح فإن لم يكن في المال ربح أو كان وضيعة فلا شيء له اه على نقل المواق والذي في ابن الحاجب أن الرجوع لأجرة المثل قول ولقراض المثل قول آخر وكان الناظم على هذا استعمل أو مكان قيل وهو كثير في كلام الفقهاء سيما الشيخ أبو محمد في الرسالة حتى عدت مواضعه ونظمت وجعلت إحدى تراجم نظائر الرسالة وكذا وقع في كلام الشيخ خليل إلا أنه قليل في كلامه كقوله ولمن كمل عتقها فراق العبد فقط بطلقة بائنة أو اثنتين.

وفي مواضع أخر (قال ابن الحاجب) وإذا فات القراض الفاسد فثلاث روايات قراض المثل وأجرة المثل ابن القاسم ما فسد لزيادة أحدهما أو لشرط رب المال ما يحوج إلى نظره فأجرة المثل وما عداه كضمان المال وتأجيله فقراض المثل وروى في الفاسد بالضمان له الأقل من قراض المثل أو المسمى (التوضيح) قوله قراض المثل هو تفسير للرواية الأولى وهي رواية أشهب وبه أخذ هو وابن الماجشون.

وقوله وأجرة المثل تفسير للرواية الثانية ومنشأ الخلاف فيما فسد من العقود المستثناة هل ترد إلى صحيحها فيجب قراض المثل أو صحيح أصلها فتجب أجرة المثل لأن القراض مستثنى من الإجارة اه.

وفي قولهم هل ترد إلى صحيحها إلخ بحث وجواب انظر التوضيح في باب القراض قال والصواب لو قال إلى فاسد أصله أو إلى صحيح نفسه ثم قال في التوضيح في قول ابن الحاجب المتقدم قريبا ابن القاسم ما فسد لزيادة أحدهما إلخ يحتمل أن يكون هو الرواية الثالثة وقوله بعد ذلك وروى إلخ رواية رابعة ويحتمل أن يكون قول ابن القاسم معترضا وقوله وروى هو الرواية الثالثة ثم قال في التوضيح ما معناه أن عبارة ابن شاس في القول الثالث أن منه ما يرد إلى قراض المثل ومنه ما يرد إلى أجرة المثل ثم اختلف في تفصيل ذلك وتعيينه على طرق الطريقة الأولى انظر تمام كلامه.

— পৃষ্ঠা ৪১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।