فإن اختلفا بعد العمل وفي المال ربح كان القول قول العامل إذا كان المال في يده أو سلمه على وجه الإيداع حتى يتفاصلا فيه لأن تسليمه على هذه الصفة ليس بتسليم وإن سلمه ليتصرف فيه رب المال ويكون جزء العامل سلفا عنده كان القول قول رب المال أنه على الثلث هو على هذا فيقيد كلام الناظم بما إذا كان الاختلاف بعد العمل والمال بيد العامل أو عند أمين وزاد ابن الحاجب كون العامل ادعى ما يشبه.
وإلى ذلك أشار الشيخ خليل بقوله عاطفا والقول للعامل في تلفه وفي جزء الربح إن ادعى مشبها والمال بيده أو وديعة وإن لربه.
(وأما الثانية) فقال ابن هشام في المفيد والعامل مقبول القول فيما يدعيه من ضياع المال وذهابه والخسارة فيه إلا أن يتبين كذبه وقال ابن الحاجب والعامل أمين فالقول قوله في ضياعه وخسرانه (التوضيح) قوله في ضياعه أي بسرقة ونحوها والضياع بفتح الضاد قاله الجوهري قوله وخسارته قيده اللخمي بأن يأتي بما يشبه ويعرف ذلك بسؤال التجار في بلد السلع هل يخسر في مثل هذا المال في مثل هذه المدة ما ذكر اه.
(اللخمي) إن اختلفا في تلفه فقال العامل ضاع أو سقط مني أو سرق أو غرق أو ما أشبه ذلك كان القول قول العامل في جميع ذلك لأنه أمين والأمين مصدق في أمانته مأمونا كان أو غير مأمون لأن رب المال رضيه أمينا واختلف في يمينه اه.
(ابن الحاجب) استحلافه على الخلاف في أيمان التهم (وأما الثانية) فقال ابن الحاجب ولو قال العامل قراض وقال رب المال بضاعة بأجر أو بالعكس فالقول قول العامل انظر التوضيح ففي المسألة تفصيل وتقييد ينبغي الوقوف عليه (المواق) ومن المدونة إن قال العامل قراض وقال ربه بل أبضعتك لتعمل به فالقول قول رب المال مع يمينه قال بعض الفقهاء القرويين إن كان أمرهم أن للبضاعة أجرا فالأشبه أن يكون القول قول العامل مع يمينه اه.
قوله في جزء القراض يقرأ بضم الزاي للوزن وهو على حذف مضاف أي في جزء ربح القراض.
(تنبيه) لم يذكر الناظم حكم ما إذا اختلفا في الرد فقال العامل رددته لربه وقال ربه لم يرده ابن الحاجب والقول قوله في رده إن كان بغير بينة وقيل مطلقا (التوضيح) حاصله أنه اتفق على أن القول قوله في الرد إذا قبضه بغير بينة واختلف إذ قبضه بها على قولين المشهور منهما أنه لا يقبل قوله وقيل يقبل اه.
وقال في مختصره في هذه المسائل والقول للعامل في تلفه وخسره ورده إن قبض بلا بينة أو قال قراض وربه بضاعة بأجر وعكسه
وليس للعامل في غير السفر ... نفقة والترك شرط لا يقر
يعني أن عامل القراض ليس له أن ينفق منه ما دام مقيما في أهله غير مسافر ومفهومه أنه إن سافر فله أن ينفق منه في طعامه وكسوته لكن بالمعروف مع كون المال يحمل ذلك فإن شرط رب المال على العامل أن لا ينفق منه في حال السفر فإن هذا الشرط لا يجوز ولا يقر القراض عليه فقوله والترك شرط هو راجع لمفهوم قوله في غير السفر أي وأما السفر فله أن ينفق منه فإن
شرط عليه أن لا ينفق لم يقر.
(قال في المقرب) ونفقته في سفره في طعامه وكسوته في المال بالمعروف إذا كان المال يحمل ذلك ولا نفقة ما دام مقيما في أهله (وفي النوادر من كتاب ابن المواز) قال مالك وإن شرط على العامل أن لا ينفق في سفره لم يجز (قال الشارح) لم يفتقر الشيخ - رحمه الله - إلى تقييد كون المال مما يحمل النفقة كما نبه عليه في المدونة لجريان عادة العقلاء أن المال القليل لا يسافر به فلا بد أن يكون القراض على هذا إما كثيرا يتأتى به السفر وإما قليلا ومعه غيره وحتى يتأتى السفر بالمالين وفي كلتا الصورتين يجب النفقة للعامل في مال القراض إما خالصة من الكثير وإما مفضوضة على القليل مع غيره اه.