الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في القراض]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

والدراهم اقتصر في المختصر لقوله في نقد مضروب أي مسكوك ومن شرطه الحضور ويتحرز به من الدين في الذمة فإن القراض به لا يجوز ومن شرطه التعيين ويتحرز به من مثل الجزاف في صرة من الدنانير والدراهم لا يعلم قدرها لأن جهل رأس المال يؤدي إلى جهل الربح ومن موانعه التضمين لأنه على الأمانة وأن يضرب فيه أجل لمنافاة الأجل لوصفه فإن ضرب فيه أجل فإنه يفسخ وأن يشترط فيه شيء ينفرد به العامل أو رب المال من الربح فإن وقع ذلك فإنه يرد.

وقد سبق مثل ذلك في المساقاة ففي النوادر من كتاب محمد قال مالك لا يصلح القراض بغير العين وإن كان مكيلا أو موزونا لما يخاف من تغير سعره عند المفاصلة وفيها أيضا من كتاب ابن حبيب ومحمد

وإذا قال في العروض خذه قراضا أو بعه واعمل به قراضا فهو سواء وله أجره في البيع والتقاضي وعلى قراض مثله في الثمن وفيها من كتاب محمد قال مالك لا يجوز أن يعطيه دينا له في ذمته قراضا وكذلك لو أحضره فقال خذه قراضا لم يجز حتى يقبضه فإن نزل فليس له إلا رأس ماله.

وقاله ابن القاسم في العتبية من رواية سحنون وفي الوثائق المجموعة ولا يجوز القراض المبهم إذا لم يسم حصة العامل من الربح ولا يجوز القراض إلى أجل.

ولا يجوز القراض بالضمان (قال ابن القاسم) ومن أخذ مالا قراضا على أن لرب المال درهما من الربح وما بقي بعده فهو بينهما وعمل على ذلك فربح أو وضع فإن الربح لرب المال والنقصان عليه ويكون لعامل أجر مثله اه كلام الشارح.

وإنما منع اشتراط درهم مثلا من الربح لرب المال لأن المطلوب أن الجزء من الربح الذي يكون للعامل يكون معلوم النسبة من الربح كنصفه أو ثمنه أو غير ذلك وإذا عين كدرهم أو أقل أو أكثر فقد لا يحصل من الربح إلا قدر ذلك فيذهب عمل العامل مجانا وقد تلخص من الأبيات أن الشروط ثلاثة النقد والحضور والتعيين وأن الموانع ثلاثة الضمان والأجل واشتراط شيء ينفرد به العامل من الربح والضابط في مثل هذا أن ما يطلب وجوده هو شروط وما يطلب نفيه وعدمه هو مانع والله أعلم.

(تنبيه) تقدم أنه لا يجوز القراض بالضمان أي باشتراطه على العامل وأما إن تطوع به بعد العقد ففي لزومه رأيان للشيوخ باللزوم وعدمه انظر إيضاح المسالك لسيدي أحمد الونشريسي في التنبيه الذي ذكره في قاعدة اشتراط ما يوجب الحكم خلافه مما لا يقتضي فسادا هل يعتبر أو لا يعتبر وإلى ذلك أشار صاحب المنهج المنتخب بقوله في القاعدة المذكورة

خلا تبرع بعيد العقد ... وألزم القراض بعد القيد.

والقول قول عامل أن يختلف ... في جزء القراض أو حال التلف

كذاك في ادعائه الخساره ... وكونه قراضا أو إجاره

اشتمل البيتان على ثلاث مسائل القول فيها قول العامل على خلاف في يمينه.

(الأولى) إذا اختلف رب المال والعامل في قسمة جزء الربح فقال العامل أنصافا بينهما وقال رب المال للعامل الثلث وله الثلثان أو نحو ذلك.

(الثانية) إذا اختلفا في التلف والخسارة فادعاه العامل ونفاه رب المال.

(الثالثة) إذا قال أحدهما قراض وقال الآخر بضاعة بأجر وتتصور دعوى القراض والإجارة من كل من رب المال والعامل بحسب ما يليق بكل واحد منهما (أما الأولى) فقال اللخمي إن اختلفا في الجزء أي قبل العمل فقال العامل أخذته على النصف وقال الآخر على الثلث فإما عمل أو رده

— পৃষ্ঠা ৪০৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।