الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في الشركة]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

(ثانيهما) أن يتحد المكان والعلة فيه كالأول لأنه يحتمل أن ينفذ أحد المكانين دون الآخر وأجاز في العتبية كونهما في مكانين إذا اتحدت الصنعة.

(ثالثها) أن يتساويا في الصنعة أو يتقاربا وإلا فلا تجوز الشركة إلا على قدر العمل كما لو كان أحدهما يعمل قدر الآخر مرتين ويكون بينهما على الثلثين والثلث (رابعها) أن يكون في اشتراكهما تعاون فإن اشتركوا على أن يعمل كل واحد منهم على حدة فهو من الغرر البين (خامسها) أن تكون قسمتها على قدر عملهما انتهى ببعض اختصار ولم يذكر الناظم من هذه الشروط إلا اتحاد الصنعة والمحل والله أعلم.

(فرع) قال البرزلي سئل ابن عرفة عن حمالين اشتركا في أجرة ما يحملانه فحلف أحدهما لا يحمل لفلان شيئا فحمل له صاحبه وحمل هو لغيره واقتسما الأجرة (فأجاب) الشركة فاسدة ولا حنث عليه اه.

(تنبيه) تقدم في الشرط الأول من كلام التوضيح عن أبي عبد الله الذكي أن اشتراك قارئ وحاسب من الاشتراك في الصنعتين المتلازمتين وإنما يظهر ذلك له إذا عنى اشتراك فقيه وفرضي والله أعلم.

(قال مقيد هذا الشرح عفا الله عنه وأعانه على تمامه وتلخيصه) وجدت بخط بعض الفقهاء في الطرة ما نصه وجدت بخط الإمام القوي من أبو عبد الله الذكي؟ اه ثم وجدت لبعضهم ما نصه أبو عبد الله الذكي هو أبو عبد الله محمد بن فرج المشاور عرف بالذكي؛ صقلي الأصل وسكن قلعة بني حماد ثم خرج إلى المشرق فدخل العراق وسكن أصبهان إلى أن مات بها وعدوه فيهم وكان فقيها متقدما في علم المذهب واللسان مفتيا في علوم القرآن حافظا مدركا نبيلا وسائر المعارف

أخذ عن شيوخ بلده وصحب السيوري وغيره وكان البيري يقول هو أحفظ من لقيت قيل له تقول هذا وقد لقيت أبا بكر بن عبد الرحمن وأبا عمران الفاسي فقال هو أحفظ من رأيت اه.

وحاضر يأخذ فائدا عرض ... في غيبة فوق ثلاث أو مرض

يعني أنه إذا غاب أحد الشريكين في شركة العمل أو مرض فإن كانت غيبته أو مرضه ثلاثة أيام فما دون فإن ذلك الذي يحصل للحاضر الصحيح في غيبة شريكه بينهما على ما اتفقا عليه لخفة الأمر في ذلك وإن كانت أكثر من ثلاثة أيام اختص به عامله الحاضر الصحيح (قال في المدونة) إذا مرض أحد شريكي الصنعة أو غاب يوما أو يومين فعمل صاحبه فالكسب بينهما لأن هذا أمر جائز بين الشركاء إلا ما تفاحش من ذلك وطال فإن العامل إن أحب أن يعطي لصاحبه نصف ما عمل جاز إذا لم يعقدا في أصل الشركة أن من مرض منهما أو غاب غيبة بعيدة فما عمل الآخر بينهما فإن عقدا على هذا لم تجز الشركة فإن يزل كان ما اجتمع فيه من العمل بينهما على قدر عملهما وما انفرد به أحدهما له خاصة ابن يونس يريد قل أو كثر اه.

(فرع) وأما شريك المال إذا غاب فلشريكه الحاضر نصف أجره على صاحبه الذي غاب لأن الربح إنما جره المال

ومن له تحرف إن عمله ... في غير وقت تجره الفائد له

يعني أن أحد الشريكين إذا كانت له حرفة وصنعة فعملها في غير وقت التجارة فإن ما يستفيد من ذلك له وحده دون شريكه ففي نوازل ابن رشد أنه سئل عن الشريكين في التجارة إذا أراد أحدهما أن يصنع لنفسه صنعة أخرى في الأوقات التي لا يعمل فيها شيئا فأجاب بأن لكل واحد من الشريكين أن يعمل لنفسه ما شاء في الأوقات التي لا يشتغل فيها بالتجارة ولا كلام لشريكه في ذلك اه

— পৃষ্ঠা ৪০৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।