ونقل الشارح عن المقرب ما نصه قال مالك ولا بأس بالشركة على أن يخرج أحد الشريكين حنطة ويخرج صاحبه دنانير أو دراهم إذا كانت قيمة الحنطة والدنانير أو الدراهم سواء ويكون العمل بينهما
بالسواء والربح والوضيعة كذلك وإن كانت الدراهم الثلثين وكانت الحنطة الثلث فاشتركا على أن على صاحب الدراهم ثلثي العمل وعلى صاحب الحنطة ثلث العمل والربح على قدر رءوس أموالهما كان ذلك جائزا أيضا وكذلك إن أخرج أحدهما دنانير أو دراهم وأخرج صاحبه عروضا قيمتها سواء أو مختلفة فهو على ما وصفت لك إذا اشتركا بالعين والحنطة اه.
والمال خلطة ووضعه بيد ... واحد أو في الاشتراك معتمد
يعني أن المال الذي أخرج كل واحد من الشريكين يطلب خلطه ثم يوضع كله بيد واحد منهما أو بأيديهما معا وهو الذي عنى بقوله أو في الاشتراك معتمد ولا يبقى مال كل واحد بيد صاحبه وسواء كان الخلط حسا كخلط دنانير بدنانير أو دراهم بدراهم حيث لا يتميز ما لكل واحد أو حكما وهو كون المال في حوز واحد (ابن عرفة) الخلط الحكمي كون المال في حوز واحد ولو عند أحدهما (قال ابن القاسم) إن اشتركا بمالين سواء فأخرج كل واحد ذهبه فصره على حدة وجعلا الصرتين بيد أحدهما أو في تابوته أو خرجه فضاعت واحدة فالذاهبة بينهما (المدونة) .
وإن بقيت صرة كل واحد بيده فضياعها منه حتى يخلط أو يجعلا الصرتين عند أحدهما اه وعطف الناظم الوضع على الخلط هو بالنسبة للخلط هو الحسي بيان لمحل وضع المالين بعد حصول خلطهما وبالنسبة للخلط الحكمي بيان وتفسير له، وقول الناظم إن الخلط معتمد أي في الشركة يحتمل أن يريد أنه شرط في صحتها قال الشارح.
وهو قول الجمهور أو شرط في لزومها فتنعقد بالقول ولا تلزم إلا بالفعل وهو الخلط كالبيع من السفيه قبل إجازة وليه في كونه منعقدا غير لازم وقد تقدم أن الشركة من العقود التي اختلف فيها هل تلزم بالقول أو بالفعل أو شرط في انعقادها ثلاثة أقوال (ابن الحاجب) ولا بد من خلط المال تحت أيديهما أو أحدهما أو يشتريا بهما (ابن عبد السلام) قال ابن القاسم لا بد من خلط المالين حقيقة أو كونهما في حكم المخلوطين بأن يكونا تحت أيديهما كجعلهما مجموع المالين في بيت واحد ويجعلا عليه قفلين بيد أحدهما مفتاح أحدهما وبيد الآخر مفتاح الآخر ويكون المالان تحت يد أحدهما برضا الآخر من غير
شرط ذلك في العقد أيشتريا بمجموع المالين سلعا أو سلعة، ولغير ابن القاسم لا تنعقد بينهما شركة حتى يخلطا اه.
فأول هذا النقل يستروح منه أن الخلط شرط صحة وآخره صريح في أنه شرط في انعقادها وأما كونه شرطا في اللزوم فقد تقدم الخلاف في لزومها بالعقد أو بالفعل وهو هنا الخلط والله أعلم فقول الناظم خلط مبتدأ ثان خبره معتمد والمبدأ الثاني وخبره خبر المال والرابط ضمير خلطه
وحيثما يشتركان في العمل ... فشرطه اتحاد شغل ومحل
يعني أنه يشترط في جواز شركة العمل أن تتحد الصنعة وهو مراده بالشغل وأن يتحد محل الشريكين (ابن الحاجب) وشرط شركة العمل الاتحاد فيه وفي المكان (قال في التوضيح) لجوازها شروط.
(أولها) أن يتحد العمل فلا يجوز أن يشترط مختلفا الصنعة كصباغ ونجار لما في ذلك من الغرر إذ قد تنفق صنعة أحدهما دون الآخر فيأخذ من لم تنفق صنعته من غير عمل (أبو عبد الله الذكي) ولو كان المعلمان أحدهما قارئ والآخر حاسب واشتركا على أن يقتسما على قدر عملهما فيجري ذلك مجرى جمع الرجلين سلعتيهما في البيع، وعلى هذا تجوز الشركة بين مختلفي الصنعة إذا كانت الصنعتان متلازمتين ونص اللخمي على الجواز فيما إذا تشاركا وأحدهما يحيك والآخر يخدم ويتولى ما سوى النسج إذا تقاربت قيمة ذلك قال وليس كالسلعتين والمختلفتين لأنهما هنا إما أن يعملا جميعا أو يتعطلا جميعا فلم يكن هذا غررا وعلى مثل هذا أجيزت الشركة في طلب اللؤلؤ أحدهما يتكلف الغوص والآخر يقذف أو يمسك عليه إذا كانت الأجرة سواء.