الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في الشركة]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وعلل ذلك في المدونة بأنه صرف وشركة والصرف لا يجوز مع الشركة وإذا لم يجز البيع مع الشركة فالصرف أولى وأجاز ذلك أشهب وسحنون وقالا إنما يمنع الصرف والشركة إذا كان الصرف خارجا عن الشركة وأما الداخل فيها فيجوز ثم قال.

(فرع) وأما لو أخرج هذا ذهبا وورقا والآخر مثله ذهبا وورقا فإنه جائز (ابن عبد السلام) ولا أعلم فيه خلافا ولهذا رجح جماعة قول سحنون لأن التعليل الذي ذكره في المدونة في الدراهم والدنانير جار في هذه وهي جائزة اه.

ويشترط في جواز هذا الوجه اتفاق عود الدنانير والدراهم من الجانبين والله أعلم وإلا كان صرفا وشركة كما تقدم، واسم تكن بالتاء المثناة من فوق للشركة وبالتحتانية للاشتراك ولعل هذا أولى لكونه أتى بالإشارة بصيغة المذكر، و " في " من قوله " في العين " بمعنى الباء أنشد عليه في المغني

ويركب يوم الروع منا فوارس ... يصيرون في طعن الأباهر والكلى

أي يصيرون بطعن الأباهر جمع أبهر وهو عرق في الظهر وقيل في مستبطن القلب إذا انقطع مات صاحبه والكلى معروف ثم أخبر الناظم - رحمه الله - في البيت الثاني أن الشركة تجوز عند غير مالك بالطعام المتفق أي في النوع والصفة ومنع ذلك مالك (قال في التوضيح) قاس ابن القاسم الطعامين المتفقين في الصفة على الدنانير والدراهم والجامع حصول المناجزة حكما لا حسا فكما اغتفر في الدنانير والدراهم فكذلك يغتفر في الطعامين ومنع ذلك مالك وللأصحاب في الفرق بينهما أوجه أولها ما ذكره عبد الحق عن شيوخه أن الطعامين يدخله بيع الطعام قبل قبضه لأن كل واحد باع نصف طعامه بنصف طعام صاحبه ولم يحصل قبض لبقاء يد كل واحد على ما باع فإذا باعا يكون كل واحد بائعا للطعام قبل استيفائه اه.

مفهوم قوله حيث اتفقا أنه إذا اختلف الطعامان لم تجز وهو كذلك على المشهور (قال في التوضيح) وأما الشركة بالطعامين المختلفين فالمشهور وهو مذهب المدونة الشركة فيهما ممنوعة ففيها وإن أخرج أحدهما محمولة والآخر سمراء أو أخرج هذا قمحا والآخر شعيرا وقيمة ذلك متفقة وباع هذا نصف طعامه بنصف طعام الآخر لم يجز على حال كما لا أجيز الشركة بدنانير ودراهم اتفقت قيمتها أو اختلف والقول بالجواز لسحنون بشرط أن تتفق القيمة اللخمي يريد والكيل في المقدمات والبيان عن مالك قول بالجواز في المسألة الطعامين المختلفين كقول سحنون اه.

وفاعل جاز في البيت الثاني للاشتراك وبالطعام يتعلق بجاز وألف اتفقا يحتمل أن يكون للإطلاق أو للتثنية وضمير هو للاشتراك والإشارة من قوله بذاك تعود إلى الطعام المتفق ثم أخبر في البيت الثالث أن الاشتراك جائز بالعرض من جهة يعني ويقابله من الجهة الأخرى عين أو طعام ويجوز أيضا بالعرض من جهتين سواء كانا متفقين أو مختلفين من جنس أو جنسين إذا قوم العرض في جميع الوجوه فقوله من جهة صفة للعرض أو جهتين عطف على جهة (قال ابن الحاجب) وتجوز العرضين مطلقا ورأس مال كل واحد ما قوم به عرضه (التوضيح) تجوز الشركة بالعرضين مطلقا وسواء كانا من جنس أو جنسين (قال في المدونة) ولا بأس أن يشتركا بعرضين متفقين أو مختلفين أو طعام وعرض على قيمة ما أخرج كل واحد اه.

ثم أخبر في البيت الرابع أن الاشتراك يجوز بالطعام من جهة وبالعين أو العرض من الجهة الأخرى (ابن الحاجب) وتصح بالعرض من جانب والنقد من جانب على المشهور (التوضيح) المشهور مذهب المدونة ولم أقف على الشاذ ولعله منع لاجتماع البيع والشركة وإنما جاز في المشهور هنا ومنع من الدنانير والدراهم لأنه ليس في العين والعرض إلا مانع واحد وهو البيع والشركة وهو مغتفر في أصل الشركة بخلاف الدراهم مع الدنانير فإن في ذلك علتين البيع والشركة والصرف من غير مناجزة اه.

— صفحة ٤٠٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।