(قال في التوضيح) الشركة ثلاثة أضرب شركة أموال وشركة أبدان وشركة أوجه وشركة الأموال تنقسم ثلاثة أقسام الأول شركة مضاربة وهي القراض مأخوذة من الضرب في الأرض والثانية شركة مفاوضة وهي أن يجوز فعل كل واحد على صاحبه ويشتركان في جميع ما يستفيدان واتفق على جوازها. سميت مفاوضة لتفويض كل منهما المال لصاحبه وقيل من المفاوضة والمشاورة كأنهما يتشاوران في جميع أمورهما الثالثة شركة العنان.
وفسرها ابن الحاجب وابن شاس بأن يشترط كل منهما نفي الاستبداد أن لا يفعل أحدهما شيئا حتى يشاركه فيها الآخر انتهى باختصار وشركة الأبدان هي الشركة في العمل ويأتي للناظم الكلام عليها وشركة الوجوه قال ابن الحاجب ولا تصح شركة الوجوه وفسرت بأن يبيع الوجيه مال الخامل ببعض ربحه وقيل هي شركة الذمم يشتريان ويبيعان والربح بينهما من غير مال وكلتاهما فاسدة وتفسخ وما اشترياه بينهما على الأشهر اه.
وكذا قسم المتيطي الشركة إلى شركة أموال وشركة أبدان وشركة وجوه وهي شركة الذمم وزاد الناظم قسما رابعا وهي الشركة بالمال والعمل معا فتيا وذلك كأن يشتريا جلودا فيفصلانها نعالا ويخيطانها ويبيعانها مخيطة ومثل ذلك كثير (قال في التوضيح) في توجيه فساد شركة الوجوه وفسدت على التفسير الأول لما في ذلك من الإجارة المجهولة والتدليس على الغير لأن كثيرا من الناس من يرغب في الشراء من أملياء السوق لاعتقادهم أنهم إنما يتجرون في جيد السلع وأن فقراءهم على العكس ثم قال وفسدت على التفسير الثاني لأن من باب: تحمل عنى وأتحمل عنك وأسلفني وأسلفك فيكون من باب الضمان بجعل والسلف بزيادة اه.
ويعني بالتفسير الأول والثاني ما تقدم في كلام ابن الحاجب وكما تفسد وتفسخ على التفسير الثاني إذا اشتريا بلا مال رأسا كذلك تفسد وتفسخ أيضا إذا كانت بمال قليل (قال المتيطي) بعد أن قرر فيها المنع وكذلك إن اشتركا بمال قليل على أن يتداينا لأن كل واحد منهما يقول لصاحبه تحمل عنى نصف ما اشتريت على أن أتحمل عنك نصف ما اشتريت (وفي المتيطية أيضا) والشركة لا تكون إلى أجل ولكل واحد
منهما أن ينحل عن صاحبه ويقاسمه فيما بين أيديهما من ناض وعروض متى شاء اه.
فقوله شركة مبتدأ سوغ الابتداء به التقسيم وتجوز خبره ولا لأجل معطوف على مقدر أي تجوز لغير أجل لا لأجل وفسخها مبتدأ والضمير للشركة وخبره وملتزم صفة حكم والله أعلم
وإن يكن في العين ذاك اعتمدا ... تجز إن الجنس هناك اتحدا
وبالطعام جاز حيث اتفقا ... وهو لمالك بذاك متقي
وجاز بالعرض إذا ما قوما ... من جهة أو جهتين فاعلما
كذا طعام جهة لا يمتنع ... وعين أو عرض لدى الأخرى وضع
تكلم في الأبيات على ما تجوز به الشركة أو تمتنع فأخبر في البيت الأول أنها تجوز بالعين من ذهب أو فضة إن اتحد الجنس وذلك كأن يخرج هذا ذهبا والآخر ذهبا أو هذا فضة وهذا فضة وفهم من اشتراط اتحاد الجنس أنه لا يجوز أن يخرج هذا ذهبا والآخر فضة (ابن الحاجب) والإجماع على إجازتها بالدنانير والدراهم على كلا الجانبين.
(قال في التوضيح) كلا الجانبين أن يخرج كل واحد منهما ذهبا أو كل واحد ورقا واحترز به عما لو أخرج أحدهما ذهبا والآخر ورقا فإنه ممنوع كما سيأتي ثم قال في شرح قول ابن الحاجب وتمتنع بالدراهم مع الدنانير على المشهور