الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في الشركة]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

(قال في التوضيح) الشركة ثلاثة أضرب شركة أموال وشركة أبدان وشركة أوجه وشركة الأموال تنقسم ثلاثة أقسام الأول شركة مضاربة وهي القراض مأخوذة من الضرب في الأرض والثانية شركة مفاوضة وهي أن يجوز فعل كل واحد على صاحبه ويشتركان في جميع ما يستفيدان واتفق على جوازها. سميت مفاوضة لتفويض كل منهما المال لصاحبه وقيل من المفاوضة والمشاورة كأنهما يتشاوران في جميع أمورهما الثالثة شركة العنان.

وفسرها ابن الحاجب وابن شاس بأن يشترط كل منهما نفي الاستبداد أن لا يفعل أحدهما شيئا حتى يشاركه فيها الآخر انتهى باختصار وشركة الأبدان هي الشركة في العمل ويأتي للناظم الكلام عليها وشركة الوجوه قال ابن الحاجب ولا تصح شركة الوجوه وفسرت بأن يبيع الوجيه مال الخامل ببعض ربحه وقيل هي شركة الذمم يشتريان ويبيعان والربح بينهما من غير مال وكلتاهما فاسدة وتفسخ وما اشترياه بينهما على الأشهر اه.

وكذا قسم المتيطي الشركة إلى شركة أموال وشركة أبدان وشركة وجوه وهي شركة الذمم وزاد الناظم قسما رابعا وهي الشركة بالمال والعمل معا فتيا وذلك كأن يشتريا جلودا فيفصلانها نعالا ويخيطانها ويبيعانها مخيطة ومثل ذلك كثير (قال في التوضيح) في توجيه فساد شركة الوجوه وفسدت على التفسير الأول لما في ذلك من الإجارة المجهولة والتدليس على الغير لأن كثيرا من الناس من يرغب في الشراء من أملياء السوق لاعتقادهم أنهم إنما يتجرون في جيد السلع وأن فقراءهم على العكس ثم قال وفسدت على التفسير الثاني لأن من باب: تحمل عنى وأتحمل عنك وأسلفني وأسلفك فيكون من باب الضمان بجعل والسلف بزيادة اه.

ويعني بالتفسير الأول والثاني ما تقدم في كلام ابن الحاجب وكما تفسد وتفسخ على التفسير الثاني إذا اشتريا بلا مال رأسا كذلك تفسد وتفسخ أيضا إذا كانت بمال قليل (قال المتيطي) بعد أن قرر فيها المنع وكذلك إن اشتركا بمال قليل على أن يتداينا لأن كل واحد منهما يقول لصاحبه تحمل عنى نصف ما اشتريت على أن أتحمل عنك نصف ما اشتريت (وفي المتيطية أيضا) والشركة لا تكون إلى أجل ولكل واحد

منهما أن ينحل عن صاحبه ويقاسمه فيما بين أيديهما من ناض وعروض متى شاء اه.

فقوله شركة مبتدأ سوغ الابتداء به التقسيم وتجوز خبره ولا لأجل معطوف على مقدر أي تجوز لغير أجل لا لأجل وفسخها مبتدأ والضمير للشركة وخبره وملتزم صفة حكم والله أعلم

وإن يكن في العين ذاك اعتمدا ... تجز إن الجنس هناك اتحدا

وبالطعام جاز حيث اتفقا ... وهو لمالك بذاك متقي

وجاز بالعرض إذا ما قوما ... من جهة أو جهتين فاعلما

كذا طعام جهة لا يمتنع ... وعين أو عرض لدى الأخرى وضع

تكلم في الأبيات على ما تجوز به الشركة أو تمتنع فأخبر في البيت الأول أنها تجوز بالعين من ذهب أو فضة إن اتحد الجنس وذلك كأن يخرج هذا ذهبا والآخر ذهبا أو هذا فضة وهذا فضة وفهم من اشتراط اتحاد الجنس أنه لا يجوز أن يخرج هذا ذهبا والآخر فضة (ابن الحاجب) والإجماع على إجازتها بالدنانير والدراهم على كلا الجانبين.

(قال في التوضيح) كلا الجانبين أن يخرج كل واحد منهما ذهبا أو كل واحد ورقا واحترز به عما لو أخرج أحدهما ذهبا والآخر ورقا فإنه ممنوع كما سيأتي ثم قال في شرح قول ابن الحاجب وتمتنع بالدراهم مع الدنانير على المشهور

— صفحة ٤٠٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।