[فصل في الشركة]
(فصل في الشركة) اقتصر صاحب التوضيح في ضبط لفظها على أنه بكسر الشين وسكون الراء وحكى غيره فتح الشين وكسر الراء كما لفظ به الناظم أول البيت الأول والشركة على وجهين أعمية وأخصية (قال ابن عرفة) الأعمية تقرر متمول بين مالكين فأكثر ملكا فقط والأخصية بيع مالك كل بعضه ببعض كل الآخر موجب صحة تصرفهما في الجميع فيدخل في الأول شركة الإرث والغنيمة لا شركة التجر وهما في الثانية على العكس وشركة الأبدان والحرث باعتبار العمل في الثانية، وفي عوضه في الأولى يتباينان في الحكم شركة الشريك بالأولى جائزة وبالثانية ممنوعة (قال الرصاع) ذكر الشيخ - رحمه الله - أن الشركة تصدق بالمعنى الأعم وبالمعنى الأخص وحد كلا منهما بما يخصه فقال في الأعمية تقرر متمول إلخ فذكر جنسا للشركة وهو التقرر وهو الثبوت.
وقوله متمول أخرج به ما ليس بمتمول كثبوت النسب بين إخوة وغيرهم وقوله بين مالكين معمول لتقرر وأخرج به غير المالكين وقوله فأكثر أدخل به ما إذا كانت الشركة بين جماعة وقوله ملكا أخرج به ملك الانتفاع كما إذا كانا ينتفعان من حبس المدارس فإنه يصدق عليه تقرر متمول إلخ لكنه ليس بملك على أنه لا يدخل ملك الانتفاع حتى يحتاج إلى إخراجه لأن ذكر المالكين يخرجه وقوله فقط معناه انته من الزيادة على ما ذكر واحترز به من الشركة الأخصية فإن فيها زيادة التصرف وهذه لا تصرف فيها للشريكين.
وأما الأخصية فقال بيع مالك جعل الجنس بيعا وهو يدل على أن الشركة الأخصية من البيع وإن فيها معاوضة والحد يشمل الشركة الصحيحة والفاسدة وقول مالك كل بعضه أخرج به ما إذا باع الكل بالكل فإنه ليس بشركة ويدخل فيه الشركة بالنصف والثلث وغير ذلك من الأجزاء وقوله ببعض كل الآخر، الآخر صفة لموصوف مقدر أي البعض الآخر أخرج به ما إذا باع بعضا بكل وقوله موجب صفة لبيع وقوله صحة
تصرفهما في الجميع مفعول باسم الفاعل وذلك خاص بشركة التجر وأخرج بذلك شركة غير التجر كما إذا خلطا طعاما للأكل في الرفقة فإن ذلك لا يوجب التصرف المطلق للجميع وضمير تصرفهما يعود على المالكين وذلك يدل على أن كل واحد وكيل لصاحبه في تصرفه في ملكه فشركة الإرث تدخل في الحد الأول كما ذكر وكذلك الغنيمة وأما شركة التجر فتدخل في الثاني لصدق الحد الثاني عليها.
وشركة الإرث والغنيمة لا يدخلان في الحد الثاني هذا معنى قوله على العكس وفي عدم دخول شركة التجر في الحد الأول نظر لأنه إذا سلم أنه أعم فيصدق على ما يصدق عليه الأخص ثم قال وأما شركة الأبدان والحرث فباعتبار العمل يدخلان والأخصية وفي عوضه يدخلان في الأعمية وذلك لأن شركة الأبدان وما شابهها يصدق فيها بيع مالك إلخ لأن كل واحد قد باع بعض منافعه ببعض منافع غيره مع كمال التصرف وأما عوض ذلك فيدخل تحت أعمها وليس فيه تصرف ثم قال وقد يتباينان في الحكم أشار إلى أن الأعمية والأخصية وإن صدق فيهما الأعم على أخصه فإن الحكم يختلف فيهما شرعا كما ذكر
شركة في مال أو في عمل ... أو فيهما تجوز لا لأجل
وفسخها إن وقعت على الذمم ... ويقسمان الربح حكم ملتزم
يعني أن الشركة على أربعة أقسام إما في المال أو في العمل أو في المال والعمل معا والثلاثة الأوجه جائزة ولا تحد بأجل بل لكل واحد أن ينحل عن صاحبه متى شاء والوجه الرابع ممنوع وهي شركة الذمم أن يشتريا بلا مال والمشترى بينهما فإن وقع فسخت وكان ما اشتروه بينهما فإن حصل فيه ربح كان بينهما على ما تعاقدا عليه.