الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في المزارعة]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

(قال ابن يونس) قال ابن القاسم من تعدى على أرض رجل فزرعها فقام ربها

وقد نبت الزرع فإن قام في إبان يدرك فيه الحرث فله قلعه يريد يلي قلعه المتعدي وإن فات الإبان فله كراء أرضه.

(وقال في الوثائق المجموعة) فإن غفل رب الأرض ولم يأمر الغاصب بتحويل الأرض حتى خرج أوان الزراعة كان الزرع للغاصب وكان عليه كراء الأرض اه.

وتقدم فصل في أحكام من الكراء والاستظهار بالنقول على حكم الزوج الممتنع بعد الطلاق والموت الطارئ لأحد الزوجين بعد أن حرث أرض الزوجة وإن الزرع له على كل حال ويلزمه كراء الأرض على تفصل فيه فراجعه إن شئت (وفي الوثائق المجموعة أيضا) وإن استحق الأرض في إبان الزراعة وقد زرعها الذي هي في يده لم يكن للمستحق قلع زرعه وكان على الزارع كراء الأرض لذلك العام خاصة

والخلف فيه ههنا إن وقعا ... ما الشرع مقتض له أن يمنعا

قيل لذا البذر أو الحراثة ... أو محرز لاثنين من ثلاثة

الأرض والبذر والاعتمار ... وفيه أيضا غير ذاك جار

يعني أنه اختلف في الزرع في باب المزارعة لمن يكون إذا وقع عقد المزارعة على الوجه الذي مقتضى الشرع منعه على ثلاثة أقوال قيل يكون لصاحب البذر أي الزريعة وهي رواية ابن القاسم يعني ويؤدى لأصحابه كراء ما أخرجوه قاله في الجواهر وقيل للذي حرث الأرض وقلبها أي لصاحب العمل لأنه تقدم أن العمل المذكور في باب المزارعة إنما هو الحرث فقط وهو قول أشهب.

وقيل لمن له اثنان من ثلاثة وهي الأرض والبذور والاعتمار وهو الحرث والقلب وهو قول ابن القاسم واختاره ابن المواز فيكون لمن له الأرض مع البذر أو الأرض مع الاعتمار أو البذر مع الاعتمار زاد في الجواهر ما نصه فإن كانوا ثلاثة واجتمع لكل واحد شيئان منها وانفرد كل واحد منهم بشيء كان الزرع بينهم أثلاثا وإن اجتمع لأحدهم شيئان منها دون صاحبيه كان له الزرع دونهما وهو مذهب ابن القاسم واختاره أبو محمد على ما تأول أبو إسحاق التونسي اه.

وهذه الثلاثة التي في المزارعة بين اثنين هي التي حكى الناظم.

ثم قال وفيه أيضا غير ذلك جار أي وفيمن يكون له الزرع غير ما تقدم وذلك ثلاثة أقوال أخر على ما حكى في الجواهر أحدها أن الزرع لما اجتمع له شيئان من ثلاثة أشياء على هذا الترتيب وهي الأرض والبقر والعمل، الثاني أنه لمن اجتمع له شيئان من أربعة أشياء على هذا الترتيب أيضا وهي الأرض والبذر والبقر.

والعمل، الثالث قال ابن حبيب وإن سلمت المزارعة من كراء الأرض بما يخرج منها كان الزرع بينهم على ما اشترطوه وتعادلوا فيما أخرجوه فإن دخله كراء الأرض بما يخرج منها كان الزرع لصاحب البذر انتهى على نقل الشارح، ومما ينسب للشيخ ابن غازي في نظم هذه الأقوال الست

الزرع للعامل أو للباذر ... في فاسد أو لسوى المخابر

أو من له حرفان من إحدى الكلم ... (عاب) و (عاث ثاعب) لمن فهم

فقوله الزرع للعامل هو القول الثاني مما تقدم وقوله أو للباذر هو القول الأول وقوله في فاسد أي موضوع هذه الأقوال ما فسد من المزارعة وقوله أو لسوى المخابر وهو القول السادس والمخابر هو مكري الأرض بما يخرج منها.

وقوله أو من له حرفان من إحدى الكلم عاب؛ العين رمز للعمل والألف للأرض والباء للبذر وهو القول الثالث وعاث هو إشارة للقول الرابع فالعين للعمل والألف للأرض والثاء للثور رمز له بالثاء دون الباء التي في أول البقر لئلا يلتبس بالبذر وثاعب الثاء للثور والألف للأرض والعين للعمل والباء للبذر وهو القول الخامس

— পৃষ্ঠা ৪০১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।