فما فضل من قيمة كراء الأرض بتلك العمارة على قيمة عمل العامل أو من قيمة عمل العامل على كراء الأرض أخذه منه صاحب الزيادة اه. ونحوه نقل الشارح عن الوثائق المجموعة وزاد أنهما إذا جهلا ذلك ولم يدخل على قيمة وذهب العامل إلى أن يخرج بلا عمارة يعمرها كان ذلك له وكان لصاحب العمارة عليه قيمة العمارة التي دخل عليها يصفها العامل لأهل البصر بعمارة الأرضين ويحلف على ما يصف منها إن لم يوافقه رب الأرض على ما يصف ثم يغرم ما يقومها به أهل البصر.
وإن ذهب العامل إلى أن يصفها رب الأرض كان ذلك له فإن وصف صاحب الأرض ما يوافقه عليه العامل كان على العامل قيمة ذلك فإن خالفه حلف رب الأرض على ما يصفه ثم يغرم العامل قيمة ذلك إلا أن المبدأ بالصفة واليمين للعامل فإن تجاهلا معا الصفة قيل لهما اصطلحا بينكما فإن دخل على عمارة بغير قيمة ثم عمر العامل الأرض كان عليه قيمة ما دخل عليه اه وفي هذا الكلام زيادة على ما نحن بصدده.
(فائدتان) : (الأولى) إن وصف التالف على الذي يغرم قيمته وإن شاء الغارم رد ذلك إلى رب الشيء كما تقدم بيانه.
(الثانية) إن ما جهله الخصمان يؤمران فيه بالصلح وراجع الشارح على أن في بيع العمارة من العامل في نفس العقد اجتماع البيع والشركة وتقدم أن ذلك ممنوع
وحق رب الأرض فيما قد عمر ... باق إذا لم ينبت الذي بذر
بعكس ما كان له نبات ... ولم يكن بعد له ثبات
تقدم أن المراد بالعمارة قلب الأرض يعني أن العامل إذا قلب الأرض وزرعها فلم ينبت زرعه فحقه باق في العمارة وله أن يزرعها مرة أخرى أو يبيعها ممن شاء وإذا نبت زرعها ثم أصابه آفة وهلك فلا يبقى له حق في العمارة، وأشار بذلك لقول ابن فتحون في تمهيده: إذا كانت للعامل عمارة في الأرض فزرعها ونبت زرعها ثم بطل بعد ذلك فلا يبقى له حق في العمارة وإن لم ينبت فحقه باق في العمارة وله أن يزرعها مرة أخرى أو يبيعها ممن شاء اه. ونقله ابن سلمون.
ونحوه في المتيطية إلا أنه من حق الناظم أن يقول: وحق ذا العامل فيما قد عمر كما تقدم في النقل لإرث الأرض، كما قال: وقد جوز الشارح أن يكون ذلك من الناظم سبق قلم أو مقصودا يعني أنه قصد أن ينص على ثبوت حق رب الأرض في مثل هذه الصورة إذا أدخل مزارعا آخر وكان زرع الأول لم ينبت فيكون له من البيع وأخذ القيمة مثل ما مضى في الأبيات قبل هذه والله سبحانه وتعالى أعلم
وجاز في البذر اشتراك والبقر ... إن كان من ناحية ما يعتمر
يعني أن من أوجه المزارعة الجائزة أن تكون الأرض من واحد والزريعة والبقر عليهما معا فقوله اشتراك هو فاعل جاز والبقر معطوف على البذر أي جاز الاشتراك في البذر وفي البقر إن كان ما يعتمر وهو الأرض من عند أحدهما ولعل هذا في الأرض التي لا خطب لكرائها قال ابن عبدوس إنما أجاز مالك أن تلغى الأرض التي لا خطب لها إذا تساويا في إخراج الزريعة والعمل اه.
على نقل المواق
والزرع للزارع في أشياء ... ورب الأرض يأخذ الكراء
كمثل ما في الغصب والطلاق ... وموت زوجين والاستحقاق
يعني أن من زرع في أرض غيره فإن الزرع الذي يحصل يكون للمزارع وليس لرب الأرض إلا كراء أرضه وذلك في أشياء منها من غصب أرضا وزرعها ولم يقم ربها حتى فات وقت الزراعة وكمن أمتعته زوجته أرضا فزرعها ثم طلقها أو مات أحد الزوجين وكمن اشترى أرضا أو ورثها فزرعها ثم استحقت من يده فالزرع الذي يحصل في هذه المسائل هو للزارع وليس لرب الأرض إلا كراؤها.