الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في المزارعة]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

فما فضل من قيمة كراء الأرض بتلك العمارة على قيمة عمل العامل أو من قيمة عمل العامل على كراء الأرض أخذه منه صاحب الزيادة اه. ونحوه نقل الشارح عن الوثائق المجموعة وزاد أنهما إذا جهلا ذلك ولم يدخل على قيمة وذهب العامل إلى أن يخرج بلا عمارة يعمرها كان ذلك له وكان لصاحب العمارة عليه قيمة العمارة التي دخل عليها يصفها العامل لأهل البصر بعمارة الأرضين ويحلف على ما يصف منها إن لم يوافقه رب الأرض على ما يصف ثم يغرم ما يقومها به أهل البصر.

وإن ذهب العامل إلى أن يصفها رب الأرض كان ذلك له فإن وصف صاحب الأرض ما يوافقه عليه العامل كان على العامل قيمة ذلك فإن خالفه حلف رب الأرض على ما يصفه ثم يغرم العامل قيمة ذلك إلا أن المبدأ بالصفة واليمين للعامل فإن تجاهلا معا الصفة قيل لهما اصطلحا بينكما فإن دخل على عمارة بغير قيمة ثم عمر العامل الأرض كان عليه قيمة ما دخل عليه اه وفي هذا الكلام زيادة على ما نحن بصدده.

(فائدتان) : (الأولى) إن وصف التالف على الذي يغرم قيمته وإن شاء الغارم رد ذلك إلى رب الشيء كما تقدم بيانه.

(الثانية) إن ما جهله الخصمان يؤمران فيه بالصلح وراجع الشارح على أن في بيع العمارة من العامل في نفس العقد اجتماع البيع والشركة وتقدم أن ذلك ممنوع

وحق رب الأرض فيما قد عمر ... باق إذا لم ينبت الذي بذر

بعكس ما كان له نبات ... ولم يكن بعد له ثبات

تقدم أن المراد بالعمارة قلب الأرض يعني أن العامل إذا قلب الأرض وزرعها فلم ينبت زرعه فحقه باق في العمارة وله أن يزرعها مرة أخرى أو يبيعها ممن شاء وإذا نبت زرعها ثم أصابه آفة وهلك فلا يبقى له حق في العمارة، وأشار بذلك لقول ابن فتحون في تمهيده: إذا كانت للعامل عمارة في الأرض فزرعها ونبت زرعها ثم بطل بعد ذلك فلا يبقى له حق في العمارة وإن لم ينبت فحقه باق في العمارة وله أن يزرعها مرة أخرى أو يبيعها ممن شاء اه. ونقله ابن سلمون.

ونحوه في المتيطية إلا أنه من حق الناظم أن يقول: وحق ذا العامل فيما قد عمر كما تقدم في النقل لإرث الأرض، كما قال: وقد جوز الشارح أن يكون ذلك من الناظم سبق قلم أو مقصودا يعني أنه قصد أن ينص على ثبوت حق رب الأرض في مثل هذه الصورة إذا أدخل مزارعا آخر وكان زرع الأول لم ينبت فيكون له من البيع وأخذ القيمة مثل ما مضى في الأبيات قبل هذه والله سبحانه وتعالى أعلم

وجاز في البذر اشتراك والبقر ... إن كان من ناحية ما يعتمر

يعني أن من أوجه المزارعة الجائزة أن تكون الأرض من واحد والزريعة والبقر عليهما معا فقوله اشتراك هو فاعل جاز والبقر معطوف على البذر أي جاز الاشتراك في البذر وفي البقر إن كان ما يعتمر وهو الأرض من عند أحدهما ولعل هذا في الأرض التي لا خطب لكرائها قال ابن عبدوس إنما أجاز مالك أن تلغى الأرض التي لا خطب لها إذا تساويا في إخراج الزريعة والعمل اه.

على نقل المواق

والزرع للزارع في أشياء ... ورب الأرض يأخذ الكراء

كمثل ما في الغصب والطلاق ... وموت زوجين والاستحقاق

يعني أن من زرع في أرض غيره فإن الزرع الذي يحصل يكون للمزارع وليس لرب الأرض إلا كراء أرضه وذلك في أشياء منها من غصب أرضا وزرعها ولم يقم ربها حتى فات وقت الزراعة وكمن أمتعته زوجته أرضا فزرعها ثم طلقها أو مات أحد الزوجين وكمن اشترى أرضا أو ورثها فزرعها ثم استحقت من يده فالزرع الذي يحصل في هذه المسائل هو للزارع وليس لرب الأرض إلا كراؤها.

— পৃষ্ঠা ৪০০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।