الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [مقدمة الكتاب]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

ولوجوب شمول الآلات فيه بخلاف الحمد انظر تمام كلامه إن شئت وإنما قال في حد الحمد الوصف بالجميل والوصف لا يكون إلا باللسان لأن مقصوده تعريف الحمد الواقع في الكتاب المشروع وهو كذلك وصف باللسان ومن أراد تعريف الحمد القديم والحادث قال هو الثناء بالكلام لأن الكلام يشمل القديم والحادث والحمد والمدح بمعنى ويفترقان بأن الحمد خاص لأولي العلم والمدح يكون لأولي العلم وغيرهم وقوله في حد الشكر صرف العبد. . . إلخ زاد بعضهم كصرف النظر إلى مطالعة مصنوعاته والسمع إلى تلقي ما ينبئ عن مرضاته والاجتناب عن منهياته وأل في الحمد لاستغراق الجنس وهي التي يصلح في موضعها كل نحو: {إن الإنسان لفي خسر} [العصر: 2] وذلك لأن الحمد إما قديم وهو حمد الله تعالى لنفسه أو لمن شاء من عباده أو حادث وهو حمد العباد لربهم سبحانه أو لبعضهم، فالقديم صفته ووصفه، والحادث خلقه وملكه فالحمد كله له ولام لله للاستحقاق أي جميع المحامد مستحقة لله تعالى وقيل: غير ذلك واسم الجلالة علم على الذات العلية الواجبة الوجود المستحقة لجميع المحامد وهو أشهر أسمائه تعالى وقد قبض الله تعالى عنه الألسن فلم يتسم به أحد قال تعالى {هل تعلم له سميا} [مريم: 65] أي هل تعلم أحدا تسمى الله استفهاما بمعنى النفي أي لم يتسم به غيره وهو أعرف المعارف قاله سيبويه

(وروي) أنه رئي في النوم فأخبر أنه رأى خيرا كثيرا بسبب قوله ذلك، وقوله الذي يقضي ولا يقضى عليه هو وصف لله تعالى قال الشارح - رحمه الله - ويتضمن هذا الاستفتاح من محاسن الكلام المعبر عنها عند أهل هذا الشأن بالألقاب البديعية النوع المسمى عندهم ببراعة الاستهلال وهي دلالة استفتاح الكلام على ما يقصده المتكلم من الغرض في مضمون جملته وهو في هذا الكلام وصف الله سبحانه بأنه يقضي ولا يقضى عليه لما كان قصده أن يتكلم في أحكام القضاء وفي قوله ولا يقضى عليه إشارة لطيفة إلى كون القاضي مقضيا عليه من مولاه سبحانه وممن ولاه فما أحقه أن يستشعر بذلك الخوف من الجور وأن يتوخى الإصابة للعدل بأن الذي بيده من القضاء إنما هو مجاز يماثله ما بيد من ولاه وبيد الملك الحق القضاء حقيقة {إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين} [الأنعام: 57] وقرئ " يقضي الحق " اه.

(وجل) فعل ماض ومعناه عظم وشأنا تمييز منقول من الفاعل أي عظم شأنه وعلا بفتح العين عطف على جل فعل ماض أيضا قال بعض من شرحه ويحتمل أن يكون اسم مصدر معطوفا على شأنا أي جل شأنه وعلاؤه وقصره ضرورة ولما حمد الله تعالى أتبعه بالصلاة على نبيه - صلى الله عليه وسلم - للأمر بها في قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما} [الأحزاب: 56] والصلاة الرحمة وهي من الله تعالى زيادة تكرمة وإنعام ومن العباد عبادة وهي وإن كانت بمعنى الرحمة ولكن في التعبير عن الرحمة بالصلاة من التعظيم ما ليس في لفظ الرحمة وبدوام متعلق بمحذوف حال من الصلاة أي مؤقتة والأبد حركة الفلك.

(والمصطفى) : المختار (وآله - صلى الله عليه وسلم -) أقاربه المؤمنون من بني هاشم (والفئة) الجماعة (والمتبعة) بكسر الباء ويجوز فتحها، والمراد بهم الصحابة والتابعون - رضي الله عنهم - أجمعين، ولا شك أنهم متبعون لما سنه - صلى الله عليه وسلم - وشرعه ويتبعهم من بعدهم في ذلك أيضا ومعنى سنه وشرعه، أي جعله سنة وشريعة والمجرور متعلق بالمتبعة قال - رحمه الله -

— পৃষ্ঠা ৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।