الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في المزارعة]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

[فصل في المزارعة]

(فصل في المزارعة)

إن عمل العامل في المزارعه ... والأرض من ثان فلا ممانعه

إن أخرجا البذر على نسبة ما ... قد جعلاه جزءا بينهما

كالنصف أو كنصفه أو السدس ... والعمل اليوم به في الأندلس

والتزمت بالعقد كالإجارة ... وقيل بل بالبدء للعمارة

تكلم في هذه الأبيات وما بعدها على المزارعة وهي كما قال ابن عرفة الشركة في الحرث.

وأفاد الناظم في الأبيات مسألتين (إحداهما) أحد صور المزارعة الجائزة وهي أن تكون الأرض من واحد والعمل على الآخر والزريعة بينهما على قدر ما اتفقا عليه في الزرع الذي يطلع في الصيف فإن اتفقا على أنه بينهما أنصافا فالزريعة كذلك أو على أن الثلث لواحد والثلثان لآخر فعلى صاحب الثلث الزريعة وعلى صاحب الثلثين ثلثاها.

وهكذا على هذه النسبة وإلى هذا أشار بالبيتين الأولين ثم مثل الجزء الذي اتفقا عليه بالنصف ونصفه وهو الربع وبالسدس ونحوها وقال الناظم وعلى هذا الوجه العمل في زمانه والأندلس بفتح الهمزة وسكون النون وفتح الدال المهملة وضم اللام وآخره سين مهملة وهي جزيرة متصلة بالبر الطويل والبر الطويل متصل بالقسطنطينية العظمى وإنما قيل للأندلس جزيرة لأن البحر محيط بها من جهاتها إلا الجهة الشمالية وهي مثلثة الشكل والركن الشرقي منها متصل بجبل يسلك منه إفرنجة ولولاه لاختلط البحران. وحكي أن أول من عمرها بعد الطوفان أندلس بن يافث بن نوح - عليه السلام - فسميت باسمه اه.

من مختصر ابن خلكان ونقل صاحب المعيار بعد نحو ستة عشر ورقة من نوازل الأحباس عن القاضي أبي الفضل عياض في بعض أجوبته أن الأندلس كانت للنصارى دمرهم الله ثم أخذها المسلمون فمنها ما أخذ عنوة ومنها ما أخذ صلحا ثم أسلم بعض أولئك النصارى وسكنوها مع المسلمين اه.

واحترز بقوله إن أخرجا البذر على نسبة إلخ مما لم يكن على تلك النسبة، وفي ذلك وجهان أحدهما جائز أيضا كما إذا أعطى واحد ثلث الزريعة والعمل عليه على أن له في الزرع النصف وأعطى الآخر ثلثي الزريعة مع الأرض وله في الزرع النصف أيضا فالسدس من الزريعة الذي فضل به هذا شريكه في مقابلة العمل فلا محذور فيه فمفهوم الشرط

بالنسبة لهذا الوجه مفهوم موافقة الوجه الثاني أن يزرع العامل ثلثي الزريعة وعلى صاحب الأرض الثلث والزرع بينهما نصفين فهذا الوجه ممنوع لأن السدس من الزريعة الذي فضل به صاحب العمل صاحب الأرض هو في مقابلة الأرض فيمنع لمنع كراء الأرض بما تنبت ومفهوم الشرط بالنسبة لهذا الوجه مفهوم مخالفة، وهذه الأوجه الثلاثة أعني الوجه المنطوق ووجهي المفهوم يشملهما قول الشيخ خليل منطوقا ومفهوما إن لم ينقص ما للعامل عن نسبة بذره لأنه صادق بالمساواة بين ما بذر وبين ما يأخذ وهذه صورة المنطوق في النظم وبما إذا زاد ما يأخذه العامل من الزرع على نسبة بذره وهو الوجه الأول من وجهي المفهوم ومفهومه أن نقص ما للعامل من الزرع كالنصف وقد أعطى ثلثي الزريعة لم يجز وهذه صورة مفهوم المخالفة. (المسألة الثانية) مما اشتملت عليه الأبيات الخلاف في لزوم المزارعة بالعقد كالإجارة أو بالشروع في العمل أما المسألة الأولى فقال في الرسالة والشركة في الزرع جائزة إذا كانت الزريعة منهما جميعا والربح بينهما كانت الأرض لأحدهما والعمل على الآخر أو العمل بينهما واكتريا الأرض أو كانت بينهما اه.

— صفحة ٣٩٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।