الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ 572
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [فصل في الاغتراس]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

[فصل في الاغتراس]

(فصل في الاغتراس)

الاغتراس جائز لمن فعل ... ممن له البقعة أو له العمل

والحد في خدمته أن يطعما ... ويقع القسم بجزء علما

وليس للعامل مما عملا ... شيء إلى ما جعلاه أجلا

(قال الرصاع في شرح الحدود) المغارسة عقد على تعمير أرض بشجر بقدر معلوم كالإجارة أو كالجعالة أو بجزء من الأصل وهذا الحد يجمع أصنافها الصحيحة والفاسدة قال ولم يحدها ابن عرفة وما زلت أستشكل عدم وسمه لها ولم يظهر قوة جواب عنه انتهى بالمعنى وأخبر الناظم - رحمه الله - أن

المغارسة جائزة لمن فعلها من مالك البقعة من الأرض أو من العامل وهو الغارس فيها ولا بد فيها من ضرب الأجل كالإطعام أو غيره مما يذكر بعد فإذا أطعمت الأشجار وكان الجعل جزءا من الأرض فلهما أن يقسما البقعة من الأرض إن شاءا ولهما البقاء على الشركة مشاعة.

وقوله بجزء علما يتعلق بجائز أي تجوز المغارسة بجزء من الأرض معلوم كالربع أو غيره من الأجزاء وإلى ذلك كله أشار بالبيتين الأولين ثم أخبر في الثالث أن العامل أي الغارس لا يملك شيئا من العوض من أجل عمله كان العوض جزءا من الأرض أو نقدا أو عرضا حتى ينقضي الأجل الذي ضرباه فما من قوله مما عمل مصدرية (قال المتيطي) اعلم أنه يجوز للرجل أن يدفع أرضه إلى من يغرسها نخلا أو شجرا يسمي أصنافها له فإذا بلغت النخل كذا وكذا سنة أربعا أو خمسة أو الشجرة قدر كذا وارتفاعها وانبساطها مما لا يثمر النخل ولا الشجر قبل ذلك.

فالأرض والشجر بينهما نصفين أو على ما اتفقا عليه من الأجزاء وإن جعلا ذلك إلى الأثمار كان حسنا لأنه معروف وإن جعلاه إلى قدر سمياه يثمر الشجر قبله لم يجز وليس للعامل شيء من أرض ولا شجر حتى يبلغ غرسه إلى ما اشترطاه مما ذكرنا جوازه فيكون له من ذلك الجزء المتفق عليه ولم تزل المغارسة من عمل الناس قديما وهي من ناحية الجعل على ما قدمناه وهو قول مالك ومذهبه اه.

(فرع) قال ابن سلمون ولا شيء للعامل حتى يبلغ الحد المشترط فإن أثمر البعض دون البعض فإن كان الذي أثمر أكثرها كان الغير تبعا واقتسما الجميع وإن كان الأقل فإن كان إلى ناحية بعينها كانت بينهما وسقط عن العامل العمل فيها ويعمل الباقي حتى يثمر وإن كان مختلطا لزمه العمل في الجميع حتى يتم مطمعه وهل يكون ما أثمر من ذلك بينهما أم لا؟ في ذلك قولان أحدهما أنه لا شيء للعامل فيما نبت حتى يكون الجل فيستحق حظه من الجميع والثاني وهو قول أشهب أنه إذا ماتت النخل كلها إلا ثلاث نخلات فهي بينهما اه.

(فرع) فإن كانت في الأرض ثمرة فهي لصاحب الأرض ولا يكون للعامل فيها حق ولا يسوغ له أن يشترط أن يكون بينهما مع الغرس للعامل أجرة سقيها وعلاجها وما نبت فيها في أثناء المغارسة مما لم يعلما به وإن كان العامل لم يغرسها فإنها تكون بينهما مع الغرس.

(فرع) وإن كانت المغارسة في أنواع من الثمر فلا تجوز إلا أن يكون أمد إطعامها واحدا، أو متقاربا، فإن كانت بين ذلك بعد فالمغارسة فاسدة ولا تجوز المغارسة إلا في الأصول خاصة.

(فرع) وإذا بلغ الغرس الحد المشترط وجب للعامل حظه فإن بقي لم يقتسماه واحترق الغرس أو طرأت عليه آفة فإن الأرض تكون بينهما إذ قد استحق العامل حظه منها بتمام الغرس قال جميع ذلك ابن سلمون

— Page 396 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।