الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في المساقاة]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وعاجز من حظه يكمل ... بالبيع مع بدو الصلاح العمل

وحيث لم يبد ولا يوجد من ... ينوب في ذاك مناب مؤتمن

فعامل يلغى له ما أنفقا ... وقول خذ ما ناب وأخرج متقى

يعني أنه إذا عجز العامل في المساقاة من عملها فلا يخلو عجزه إما أن يكون بعد بدو صلاح الثمرة وجواز بيعها أو قبل ذلك فإن كان عجزه بعد بدو الصلاح فإنه يباع حظه من الثمرة ويستأجر بثمنه من يكمل العمل وإلى ذلك أشار بالبيت الأول فقوله آخره العمل هو نائب يكمل والجملة خبرها عاجز والرابط ضمير حظه ومن حظه يتعلق بيكمل وأل في البيع نائب عن الضمير أي ببيعه أو التقدير له بالبيع أي لحظه ومع بدو الصلاح حال البيع والله أعلم.

وإن كان عجز العامل قبل بدو الصلاح فإن وجد من يقوم مقامه فلا إشكال وإن لم يوجد فلا شيء للعامل ونفقته وخدمته ملغاة ولا يجوز أن يعطى له ثمن في نصيبه من الثمرة لأنه من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وإلى ذلك أشار بالبيت الثاني والثالث فقوله

وقول خذ ما ناب وأخرج متقى

كأنه تصريح بمفهوم قوله يلغي ما أنفقا أي ولا يجوز عدم الإلغاء بحيث يأخذ لذلك ثمنا وينصرف والله أعلم (قال اللخمي في تبصرته) قال ابن القاسم في المساقي يعجز بعد صلاح الثمرة فإنه يباع نصيبه ويستأجر عليه منه فإن كان فضل كان له وإن كان نقصان اتبع به زاد ابن يونس إلا أن يرضى رب الحائط أخذه ويعفيه من العمل فذلك له وقال ابن يونس في هذه الصورة لا يجوز أن يساقي غيره ويستأجر من يعمل فإنه لم يجد بيع نصيبه إلى آخر ما تقدم عن التبصرة وقال فيها أيضا.

وقال ابن القاسم إذا عجز قبل صلاح الثمرة ساقى من أحب أمينا فإن لم يجد أسلم الحائط إلى صاحبه زاد ابن يونس ثم لا شيء له ولا عليه (ابن المواز) ولا خير في أن تقول له خذ ما أنفقته وعلى كلام ابن المواز هذا نبه الناظم

بقوله وقول خذ ما ناب واخرج متقى

(فرع) :

قال اللخمي للمساقي أن يساقي غيره عجز أو لم يعجز لأن العمل في الذمة ويجوز أن يدفعه لأمين وإن لم يكن مثله في الأمانة فإن عجز ولم يجد من يأخذ إلا بمثل الجزء الأول كان صاحب المال بالخيار بين أن يساقى على ذلك أو يرد إليه ويكون أحق بما يساقى غيره انتهى محل الحاجة منه.

(فرع) إذا عجز العامل قبل الطيب ولم يجد أمينا فقال رب الحائط أنا أستأجره من يعمل تمام العمل ويبيع ما صار له من الثمرة وأستوفي ما أديت فإن فضل شيء فله وإن نقص اتبعه فينبغي أن يكون له ذلك كقول ابن القاسم في المتزارعين يعجز أحدهما بعد العمل وقبل طيب الزرع قال يقال لصاحبه اعمل فإذا يبس الزرع واستوفيت حقك فما فضل فله وما عجز اتبعته به لأن العمل كان له لازما فكذلك هذا والله أعلم (فرع) في المنتخب قلت له فمن أخذ نخلا مساقاة ثلاث سنين فعمل في النخل سنة ثم أراد أن يترك النخل ولا يعمل قال ليس ذلك له كما أنه ليس لرب النخل أن يخرجه حتى ينقضي أجل المساقاة قلت فإن رضيا أن يتتاركا قبل مضي الأجل قال لا بأس بذلك إذا لم يأخذ أحدهما من صاحبه شيئا على المتاركة

— পৃষ্ঠা ৩৯৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।