الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في المساقاة]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

والنفقة يستحق العامل جزء الثمرة فكيف يطرح من قيمة الثمرة؟ اه.

والمعتبر في كون البياض ثلثا أو أكثر جميع الثمرة لا نصيب العامل فقط قال الباجي ظاهر أقوال أصحاب مالك أن المعتبر تبعية البياض لجميع ثمرة الحائط في لغوه وفي إدخاله في المساقاة وقال ابن عبدوس وإنما ذلك في إدخاله فيها والمعتبر في لغوه للعامل تبعيته لحظة فقط اه.

من القلشاني وبعضه من المواق إذا فرغنا من فقه المسألة بتقريب واختصار فلنرجع إلى ألفاظ النظم فقوله وإن بياض قل تقدم تفسير البياض القليل وهو ما كان كراؤه ثلثا فأقل من مجموع قيمة الثمرة وكراء ذلك البياض وقوله وربه يلغيه أي للعامل وتقدم أن في المدونة والرسالة وهو أحله قال الشيخ ابن عمر في شرح الرسالة أي أحل له فيتحمل أن يعود الضمير على رب الحائط ليخرج من كراء الأرض بما تنبت ويحتمل أن يعود على عقد البياض ويحتمل أن يعود على العامل ولا بأس هنا لما هو خير من غيره وقال الإمام الغبريني واعلم أن الحلال متفاوت فما كان دليله أجلى أو له أدلة كثيرة يؤتى به بصيغة أفعل وما كان على غير ذلك فلا فيقال حلال وأحل وحرام وأحرم قال ونص على ذلك المازري في تعليقه على المدونة اه.

وقال القلشاني في شرحه رأيت للإمام المازري في تعليقه الجور في الكلام على قوله وهو أحله وأنه أفعل تفضيل وكيف يكون بعض الحلال أحل من بعض والذي علق الآن بحفظي منه إن ذلك يرجع لوضوح دليل أحدهما وقوته فهما وإن اشتركا في الحلية إلا أن أحدهما أبلغ فيها بقوة الدليل اه.

وقوله

وجاز أن يعمل ذاك العامل

البيتين يعني أنه يجوز إدخاله البياض اليسير في المساقاة بشرطين الأول أن يتساوى الجزء الذي يأخذه العامل من الشجر والبياض فلا يأخذ أحدهما على الثلث والآخر على النصف مثلا وإلى ذلك أشار بقوله

لكن بجزء جزؤها يماثل

وتقدم أن في المسألة ثلاثة أقوال الثاني أن تكون الزريعة على العامل وإلى ذلك أشار بقوله

بشرط أن يكون ما يزدرع

من عنده وتقدم ذلك وقوله وجزء الأرض تبع أي للمساقاة لقلته وهو كالمستغنى عنه لأن قرض المسألة في البياض القليل وقوله

وحيثما اشترط رب الأرض

البيت تقدم أنه لا يجوز أن يشترطه رب الحائط لنفسه إن كان العامل يسقيه وزاد هنا أن المساقاة تفسخ إذا اشترطه وظاهره قبل العمل ولا إشكال وكذا بعده ويرد العامل إما إلى مساقاة المثل وإما إلى إجارة المثل على القولين فيما فسد من العقود المستثناة من أصول ممنوعة هل يرد إلى صحيح نفسه أو إلى صحيح أصله

ولا تصح مع كراء لا ولا ... شرط البياض لسوى من عملا

ولا اشتراط عمل كثير ... يبقى له كمثل حفر البئر

ولا اختصاصه بكيل أو عدد ... أو نحلة مما عليه قد عقد

ذكر هنا موانع لصحة المساقاة فذكر أنها لا تصح مع الكراء في عقد واحد لأنهما من العقود التي لا يجتمع اثنان منها في عقد واحدة وقد تقدمت في قول الناظم أول البيوع

وجمع بيع مع شركة ومع

البيتين ولا شك أن الكراء لم يذكر مع تلك العقود ولكنه مندرج في البيع لأنه بيع منفعة وعلل الشارح ذلك بما يحصل باجتماعهما من كثرة الغرر ولا تصح أيضا بشرط البياض من غير العامل من رب الحائط أو أجنبي والمراد بالبياض البياض المتقدم في قوله

وإن بياض قل ما بين الشجر

وهو القليل الكائن بين الشجر الذي يصله سقي العامل فالألف واللام فيه للعهد ولا تصح أيضا مع اشتراط عمل كثير يبقى لرب الحائط كحفر بئر وبناء حائط وما أشبه ذلك.

— পৃষ্ঠা ৩৯২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।