الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في المساقاة]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

ومعنى يستثنى من بطونه أي يشترط وأما منعها فيما يحل بيعه فقال في المدونة قال مالك المساقاة في كل ذي أصل من الشجر جائز ما لم يحل بيع ثمرها على ما يشترط من ثلث أو ربع أو أقل أو أكثر ويجوز على أن للعامل جميع الثمرة كالربح في القراض اه (المواق) .

وانظر هذا فإن ما حل بيعه يجوز إعطاؤه بجزء لكن على وجه الإجارة (وفي الموطأ) مساقاة ما حل بيعه كالإجارة قال سحنون مساقاة ما حل بيعه هي إجارة جائزة ابن يونس كجواز بيع نصفه ولأن ما جاز بيعه حازت الإجارة به وأما منعها فيما لا يطعم من الشجر لصغره فقال عياض من شروط المساقاة أنها لا تصح إلا في أصل بثمر أو ما في معناه من ذوات الأزهار والأوراق المنتفع بها كالورد والآس وأما الخلاف في المغيب في الأرض ففي ابن يونس قال ابن نافع في كتاب ابن سحنون المساقاة في الزرع والجز والبطيخ والأصول المغيبة جائزة عجز عنه صاحبه أو لم يعجز وفيه أيضا قال مالك في كتاب ابن المواز لا يساقى شيء من البقل، وإن عجز عنه ربه ابن المواز وكذلك اللفت والأصول المغنية التي لا تدخر فهي كالبقل اه.

وأما الخلاف في قصب السكر ففي ابن يونس أيضا واختلف في قصب الحلوة فقيل تجوز أي مساقاته وقيل لا تجوز اه.

قوله وما يحل معطوف على مخلف وكذا لفظ غير وقوله وفي مغيب خبر مقدم وفي الأرض يتعلق به خلف مبتدأ مؤخر ومعتبر صفة خلف

وإن بياض قل ما بين الشجر ... وربه يلغيه فهو مغتفر

وجاز أن يعمل ذاك العامل ... لكن بجزء جزؤها يماثل

بشرط أن يكون ما يزدرع ... من عنده وجزء الأرض تبع

وحيثما اشترط رب الأرض ... فائدة فالفسخ أمر مقضي

إذا كان في الحائط المساقى بياض بين أشجاره بحيث يصله سقي العامل فلا يخلو من أحد وجهين إما أن يكون ثلثا فأقل أو أكثر ويأتي كيفية التوصل إلى كونه ثلثا أو أكثر فإن كان أكثر من الثلث فلا يجوز إدخاله في المساقاة فإن عقد المساقاة ولم يذكراه كان العقد صحيحا وكان البياض باقيا لربه ولم يدخل في المساقاة وإن كان الثلث فأدنى جاز إدخاله في المساقاة وجاز إلغاؤه للعامل.

(وفي المدونة والرسالة) وهو أحله ولا يجوز أن يشترط رب الحائط لنفسه إن كان العامل بسقيه فإن كان بعلا وكان لا يسقى بماء الحائط فجائز واختلف إذا عقد المساقاة ولم يذكره فقال مالك في كتاب سحنون هو لربه وإن زرعه العامل بغير علم صاحب الحائط كان عليه كراء المثل وقال محمد هو العامل وحده سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا أدخلاه في المساقاة فيشترط أن يتساوى ما يأخذه العامل من جزء الثمرة مع جزء البياض وأن يكون البذر والمؤنة على العامل فلو ساقاه الشجر على الثلث والأرض على النصف وهو أكثر عمل الناس عندنا اليوم فثلاثة أقوال الأول لابن القاسم أنه ممنوع الثاني لأصبغ أنه مكروه الثالث أنه جائز رجع إليه أصبغ.

ولا يجوز أن يكون البذر من عند صاحب الحائط ولا من عندهما وكيفية التوصل إلى كونه ثلثا أو أكثر قال ابن عبدوس صفة اعتبار التبعية أن ينظر إلى كراء الأرض كأنه خمسة وإلى غلة النخل على المعتاد منها بعد إسقاط قدر الإنفاق عليها فإن بقي عشرة كان كراء الأرض الثلث فجائز لأنه تبع ولو بقي من قيمة الثمر ثمانية لم يجز لأن الخمسة أكثر من ثلث الجملة من المواق ومثله في القلشاني عن ابن عبد السلام وزاد أن بعض الشيوخ أنكر طرح قدر النفقة من قيمة الثمرة قال لأن بالخدمة

— পৃষ্ঠা ৩৯১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।