ومعنى يستثنى من بطونه أي يشترط وأما منعها فيما يحل بيعه فقال في المدونة قال مالك المساقاة في كل ذي أصل من الشجر جائز ما لم يحل بيع ثمرها على ما يشترط من ثلث أو ربع أو أقل أو أكثر ويجوز على أن للعامل جميع الثمرة كالربح في القراض اه (المواق) .
وانظر هذا فإن ما حل بيعه يجوز إعطاؤه بجزء لكن على وجه الإجارة (وفي الموطأ) مساقاة ما حل بيعه كالإجارة قال سحنون مساقاة ما حل بيعه هي إجارة جائزة ابن يونس كجواز بيع نصفه ولأن ما جاز بيعه حازت الإجارة به وأما منعها فيما لا يطعم من الشجر لصغره فقال عياض من شروط المساقاة أنها لا تصح إلا في أصل بثمر أو ما في معناه من ذوات الأزهار والأوراق المنتفع بها كالورد والآس وأما الخلاف في المغيب في الأرض ففي ابن يونس قال ابن نافع في كتاب ابن سحنون المساقاة في الزرع والجز والبطيخ والأصول المغيبة جائزة عجز عنه صاحبه أو لم يعجز وفيه أيضا قال مالك في كتاب ابن المواز لا يساقى شيء من البقل، وإن عجز عنه ربه ابن المواز وكذلك اللفت والأصول المغنية التي لا تدخر فهي كالبقل اه.
وأما الخلاف في قصب السكر ففي ابن يونس أيضا واختلف في قصب الحلوة فقيل تجوز أي مساقاته وقيل لا تجوز اه.
قوله وما يحل معطوف على مخلف وكذا لفظ غير وقوله وفي مغيب خبر مقدم وفي الأرض يتعلق به خلف مبتدأ مؤخر ومعتبر صفة خلف
وإن بياض قل ما بين الشجر ... وربه يلغيه فهو مغتفر
وجاز أن يعمل ذاك العامل ... لكن بجزء جزؤها يماثل
بشرط أن يكون ما يزدرع ... من عنده وجزء الأرض تبع
وحيثما اشترط رب الأرض ... فائدة فالفسخ أمر مقضي
إذا كان في الحائط المساقى بياض بين أشجاره بحيث يصله سقي العامل فلا يخلو من أحد وجهين إما أن يكون ثلثا فأقل أو أكثر ويأتي كيفية التوصل إلى كونه ثلثا أو أكثر فإن كان أكثر من الثلث فلا يجوز إدخاله في المساقاة فإن عقد المساقاة ولم يذكراه كان العقد صحيحا وكان البياض باقيا لربه ولم يدخل في المساقاة وإن كان الثلث فأدنى جاز إدخاله في المساقاة وجاز إلغاؤه للعامل.
(وفي المدونة والرسالة) وهو أحله ولا يجوز أن يشترط رب الحائط لنفسه إن كان العامل بسقيه فإن كان بعلا وكان لا يسقى بماء الحائط فجائز واختلف إذا عقد المساقاة ولم يذكره فقال مالك في كتاب سحنون هو لربه وإن زرعه العامل بغير علم صاحب الحائط كان عليه كراء المثل وقال محمد هو العامل وحده سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا أدخلاه في المساقاة فيشترط أن يتساوى ما يأخذه العامل من جزء الثمرة مع جزء البياض وأن يكون البذر والمؤنة على العامل فلو ساقاه الشجر على الثلث والأرض على النصف وهو أكثر عمل الناس عندنا اليوم فثلاثة أقوال الأول لابن القاسم أنه ممنوع الثاني لأصبغ أنه مكروه الثالث أنه جائز رجع إليه أصبغ.
ولا يجوز أن يكون البذر من عند صاحب الحائط ولا من عندهما وكيفية التوصل إلى كونه ثلثا أو أكثر قال ابن عبدوس صفة اعتبار التبعية أن ينظر إلى كراء الأرض كأنه خمسة وإلى غلة النخل على المعتاد منها بعد إسقاط قدر الإنفاق عليها فإن بقي عشرة كان كراء الأرض الثلث فجائز لأنه تبع ولو بقي من قيمة الثمر ثمانية لم يجز لأن الخمسة أكثر من ثلث الجملة من المواق ومثله في القلشاني عن ابن عبد السلام وزاد أن بعض الشيوخ أنكر طرح قدر النفقة من قيمة الثمرة قال لأن بالخدمة