قيل مع العجز وقيل مطلقا
يرجع للزرع فقط لا له وللأشجار ثم أشار الناظم بالبيت الثالث إلى أن الفقهاء ألحقوا المقاثئ وما أشبههما كالكتان والبصل بالزرع أي في جواز مساقاته بالشروط المذكورة وقال الشارح في اشتراط العجز وعدمه وقوله وما كالورد قال الشارح ليس هو معطوفا على المقاثئ الملحقة بالزرع لإيهامه كون الورد لا تجوز مساقاته إلا مع العجز وإنما هو المعطوف على الأشجار ويكون قد ذهب في القطن على ما حكى ابن المواز من جواز مساقاته وإن يعجز عنه لا على ما حكى ابن يونس عن بلده وأما الورد فتجوز مساقاته وإن لم يعجز عنه اتفاقا (قلت) والأولى والله أعلم أن يكون ما من قوله وما كالورد موصولا مبتدأ وكالورد يتعلق بفعل واجب الإضمار صلة ما والقطن معطوف على كالورد على ما قدما خبر ما ومعناه على ما تقدم من الخلاف في اشتراط عجز ربه عنه وعدم اشتراطه ففي كتاب ابن يونس ومن المدونة قال مالك ولا بأس بمساقاة الورد والياسمين والقطن قال ابن المواز وإن لم يعجز عن ذلك ربه قال ابن يونس لأن القطن عندهم شجر يجني سنين فهو كالأصول الثابتة وأما ببلدنا فلا تجوز مساقاته إلا أن يعجز عنه ربه لأن أصله غير ثابت اه.
وفي المواق على قوله وهل كذلك الورد ونحوه والقطن ما نصه تقدم نص ابن رشد أن الورد والياسمين لا يعتبر فيهما العجز باتفاق وأنه لا فرق بين القطن والزرع أي فيشترط العجز في القطن خلافا لمن تأول المدونة على أن القطن كالورد أي فلا يشترط فيه العجز وقول ابن يونس اختلف في الورد وقصب الحلو اه.
فقوله وقول ابن يونس هو مخفوض عطفا على قوله لمن تأول فتحصل من ذلك أن الورد لا يشترط عجز ربه اتفاقا عند ابن رشد وهو كالشجر وإن الزرع يشترط فيه عجزه على المشهور والقطن لا يشترط ذلك فيه على ما تأوله أكثر الشيوخ وقوله على ما قدما قال الشارح أي على ما سبق له من الشارح العجز في قول من اعتبره وعدمه في قول من لم يعتبره وأشار الشيخ بكاف التشبيه إلى أمثال الورد والياسمين، وشبه ذلك اه.
وامتنعت في مخلف الإطعام ... كشجر الموز على الدوام
وما يحل بيعه من الثمر ... وغير ما يطعم من أجل الصغر
وفي مغيب في الأرض كالجزر ... وقصب السكر خلف معتبر
يعني أن المساقاة تمتنع فيما يكون إطعامه مخلفا على الدوام كالموز فعلى الدوام يتعلق بمخلف ودخل تحت الكاف الداخلة على الموز القرط والقصب وشبه ذلك مما يجنى ويخلف مرارا وتمتنع أيضا فيما حل بيعه من الثمار لبدو صلاحه وفيما لا يطعم من الشجر من أجل صغره.
واختلف في جوازها في مغيب الأصل كالجزر وهو الإسفرايينية واللفت والفجل ونحوها وكذلك اختلف في جوازها في قصب السكر أما منعها فيما يخلف على الدوام فقال ابن شاس للأصول التي تجوز مساقاتها شروط الأول أن يكون مما تجني ثمرته ولا تخلف واحترزنا بقولنا ولا تخلف من الموز والقصب والقرط والبقل لأنه بطن بعد بطن وجزة بعد جزة اه.
وفي الشارح وظاهر سياقه أنه لابن يونس ولا تجوز مساقاة الموز وإن عجز عنها ربها وإن لم يكن فيها ثمر لأن الموز يجز ثم يخلف فهو كالقصب والبقل ولا بأس بشراء الموز في شجرة إذا حل بيعه ويستثنى من بطونه عشرة أو خمسة بطون أو ما تطعم هذه السنة أو سنة ونصفان وذلك معروف والقضب مثله اه.