الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

(قال الشارح) ما جرى به عرف بلدنا الأندلسية من كتبهم اكتفى فيه إشعار بأن المشهود له لا يطلب بعد ذلك بشهود زيادة على ما حصل في العقد، وأن اللفظ لا يغني عن الخطاب، وإنما يكفي المشهود له عن زيادة الشهود، ويدل على أن الرسم قد استقل عند القاضي اه فقوله: والمزيد منصوب على إسقاط الخافض أي كفى لفظ اكتفى وما أشبهه عن زيادة الشهود على ما حصل في العقد لا عن الخطاب فلا يكفي عنه فالمزيد بمعنى المصدر أي الزيادة، ولما ذكر أن اكتفى وشبهه لا يكفي عن الخطاب بين ما يكون به الخطاب موجها له بقوله:

وإنما الخطاب مثل أعلما

البيت وقد تقدم بيانه وإطلاق الناظم في إعمال الخطاب بما ذكر يقتضي أنه عام في جميع الأمور من الحقوق المالية والبدنية وهو كذلك (قال الشارح) وتقييد العمل باليوم يؤذن أنه كان قبل ذلك بخلافه وهو صحيح فقد كان العمل حيث حدث الضرب على الخطوط باستصحاب شاهدي عدل كتاب القاضي إلى المكتوب إليه بعد أن كان العمل قبل ذلك بالاكتفاء بالكتاب المختوم، وكان العمل الآن بالاكتفاء بالخطاب دون الشاهدين عليه عاد إلى ما كان عليه قديما من الاكتفاء بالكتاب المختوم وذلك؛ لضرورة فقد العدول في أكثر المواضع من ندور أحكام الضرب على الخط فاستحسن الرجوع إلى العمل القديم. (قال في المقرب) قلت له: فالقاضي إذا كتب إلى القاضي بشهادة شهود شهدوا عنده وعدلوا وكانوا قد شهدوا على رجل بعينه بحد أو قصاص أو غير ذلك أيقبل القاضي الذي جاءه الكتاب البينة التي في الكتاب، ويقضي بها قال نعم اه. (تنبيه) قال في تكميل التقييد فائدتان الأولى في قول القاضي ثبت عندي ثلاث نكت: أولاها أنه ليس بخطاب كما تقدم لابن المناصف وثانيها: هو حكم أم لا؟ وفيه صنف الإمام الرازي وثالثها: هل يقبل ذلك منه وإن لم يسم البينة أم لا؟ .

(قال المازري) : من الحكمة

والمصلحة

منع القاضي الحكم بعلمه خوف كونه غير عدل فيقول علمت فيما لا علم له به وعلى هذا التعليل لا يقبل قوله: ثبت عندي كذا إلا أن يسمي البينة وقد ركب ذلك ابن القصار وقال: لا يقبل حتى يسمي البينة وكذا قال ابن الجلاب ثم قال الفائدة الثانية ظاهر كلام ابن المناصف إن ثبت واكتفى وصح واستقل كالمترادفة وذكر عن أبي عبد الله بن راشد أنه كان يخص استقل بالعدول واكتفى بإثبات الأملاك وثبت بما عداهما. (وعن العقباني)

استقل للمبرزين وثبت لمن يقاربهم، واكتفى لمن دون ذلك ونحوه في شرح اليرتاسي عن العقباني أيضا ونصه: جرى العمل في زماننا هذا في تلمسان وما بعدها من مدن المغرب بتصريح الخطاب بالإعلام بالاستقلال فيما ثبت من الرسوم بشهادة المبرزين من العدول وبالثبوت فيما ثبت دونهم وبالاكتفاء بالأدنى فهي ثلاث مراتب، وأما بالجزائر وما والاها فالخطاب عندهم بالثبوت والاكتفاء فقط ا. ه. (تنبيه) هذا ما يكتبه القاضي الذي يخاطب قاضيا آخر وأما المخاطب بالفتح وهو الذي ورد عليه الخطاب فإنه إن كان معينا في الخطاب باسمه وقع تحته أعلمته، وإن كان الخطاب لا تعيين فيه أو عين فمات أو عزل وقع من خلفه قبلت، وهو اصطلاح لا غير والله أعلم.

وإن يمت مخاطب أو عزلا ... رد خطابه سوى ما سجلا

واعتمد القبول بعض من قضى ... ومعلم يخلفه والي القضا

والحكم العدل على قضائه ... خطابه لا بد من إمضائه

— صفحة ٣٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।