(قال الشارح) ما جرى به عرف بلدنا الأندلسية من كتبهم اكتفى فيه إشعار بأن المشهود له لا يطلب بعد ذلك بشهود زيادة على ما حصل في العقد، وأن اللفظ لا يغني عن الخطاب، وإنما يكفي المشهود له عن زيادة الشهود، ويدل على أن الرسم قد استقل عند القاضي اه فقوله: والمزيد منصوب على إسقاط الخافض أي كفى لفظ اكتفى وما أشبهه عن زيادة الشهود على ما حصل في العقد لا عن الخطاب فلا يكفي عنه فالمزيد بمعنى المصدر أي الزيادة، ولما ذكر أن اكتفى وشبهه لا يكفي عن الخطاب بين ما يكون به الخطاب موجها له بقوله:
وإنما الخطاب مثل أعلما
البيت وقد تقدم بيانه وإطلاق الناظم في إعمال الخطاب بما ذكر يقتضي أنه عام في جميع الأمور من الحقوق المالية والبدنية وهو كذلك (قال الشارح) وتقييد العمل باليوم يؤذن أنه كان قبل ذلك بخلافه وهو صحيح فقد كان العمل حيث حدث الضرب على الخطوط باستصحاب شاهدي عدل كتاب القاضي إلى المكتوب إليه بعد أن كان العمل قبل ذلك بالاكتفاء بالكتاب المختوم، وكان العمل الآن بالاكتفاء بالخطاب دون الشاهدين عليه عاد إلى ما كان عليه قديما من الاكتفاء بالكتاب المختوم وذلك؛ لضرورة فقد العدول في أكثر المواضع من ندور أحكام الضرب على الخط فاستحسن الرجوع إلى العمل القديم. (قال في المقرب) قلت له: فالقاضي إذا كتب إلى القاضي بشهادة شهود شهدوا عنده وعدلوا وكانوا قد شهدوا على رجل بعينه بحد أو قصاص أو غير ذلك أيقبل القاضي الذي جاءه الكتاب البينة التي في الكتاب، ويقضي بها قال نعم اه. (تنبيه) قال في تكميل التقييد فائدتان الأولى في قول القاضي ثبت عندي ثلاث نكت: أولاها أنه ليس بخطاب كما تقدم لابن المناصف وثانيها: هو حكم أم لا؟ وفيه صنف الإمام الرازي وثالثها: هل يقبل ذلك منه وإن لم يسم البينة أم لا؟ .
(قال المازري) : من الحكمة
والمصلحة
منع القاضي الحكم بعلمه خوف كونه غير عدل فيقول علمت فيما لا علم له به وعلى هذا التعليل لا يقبل قوله: ثبت عندي كذا إلا أن يسمي البينة وقد ركب ذلك ابن القصار وقال: لا يقبل حتى يسمي البينة وكذا قال ابن الجلاب ثم قال الفائدة الثانية ظاهر كلام ابن المناصف إن ثبت واكتفى وصح واستقل كالمترادفة وذكر عن أبي عبد الله بن راشد أنه كان يخص استقل بالعدول واكتفى بإثبات الأملاك وثبت بما عداهما. (وعن العقباني)
استقل للمبرزين وثبت لمن يقاربهم، واكتفى لمن دون ذلك ونحوه في شرح اليرتاسي عن العقباني أيضا ونصه: جرى العمل في زماننا هذا في تلمسان وما بعدها من مدن المغرب بتصريح الخطاب بالإعلام بالاستقلال فيما ثبت من الرسوم بشهادة المبرزين من العدول وبالثبوت فيما ثبت دونهم وبالاكتفاء بالأدنى فهي ثلاث مراتب، وأما بالجزائر وما والاها فالخطاب عندهم بالثبوت والاكتفاء فقط ا. ه. (تنبيه) هذا ما يكتبه القاضي الذي يخاطب قاضيا آخر وأما المخاطب بالفتح وهو الذي ورد عليه الخطاب فإنه إن كان معينا في الخطاب باسمه وقع تحته أعلمته، وإن كان الخطاب لا تعيين فيه أو عين فمات أو عزل وقع من خلفه قبلت، وهو اصطلاح لا غير والله أعلم.
وإن يمت مخاطب أو عزلا ... رد خطابه سوى ما سجلا
واعتمد القبول بعض من قضى ... ومعلم يخلفه والي القضا
والحكم العدل على قضائه ... خطابه لا بد من إمضائه