الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في المساقاة]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

[فصل في المساقاة]

المساقاة مفاعلة من السقي فتكتب بالهاء وما قبلها محرك في الأصل وينصب بالفتحة لأنه مفرد (نقل الرصاع) في شرح الحدود عن الجوهري أن المساقاة استعمال رجل رجلا في نحل أو كرم يقوم بإصلاحهما ليكون له سهم معلوم من غلتهما قال وهذا قريب من الحقيقة الشرعية إلا أن فيه قصورا عنها فإنها أعم أي لأنها لا تختص بالنخل والكرم فيكون في الشرح تعميم لما خصصه في اللغة قال ووقع في لفظ عياض - رحمه الله - أنها مشقة من السقي للثمرة لأنه معظم عملها وأصل منفعتها.

وقال الشيخ عقد على عمل مؤنة النبات بقدر لا من غير غلته لا بلفظ بيع أو أجارة أو جعل فيدخل فيه قولها لا بأس بالمساقاة على أن كل الثمرة للعامل ومساقاة البعل قوله على عمل مؤنة أخرج به العقد على حفظ مال أو التجربة وقوله مؤنة النبات أخرج به مؤنة المال وعم النبات ليشمل ما كان سقيا أو بعلا وقوله بقدر معناه بعوض وقوله لا من غير غلته عطف على مقدر رأي بعوض من غلته لا من غير غلته (عياض) لا تنعقد إلا بلفظ المساقاة على مذهب ابن القاسم فلو قال استأجرتك على عمل حائطي أو سقيه بنصف ثمرته أو ربعها لم يجز حتى يسميها مساقاة (ابن شاس) المساقاة سنة على حيالها مستثناه من المخابرة وكراء الأرض بما يخرج منها أو بالجزء ومن بيع الثمرة والإجارة بها قبل طيبها وقبل وجودها ومن الإجارة بالمجهول وبالغرر

إن المساقاة على المختار ... لازمة بالعقد في الأشجار

والزرع لم ييبس وقد تحققا ... قيل مع العجز وقيل مطلقا

وألحقوا المقاثي بالزرع وما ... كالورد والقطن على ما قدما

أخبر - رحمه الله - أن المساقاة التي هي العقد على عمل النبات من سقي وغيره عقد لازم لكل من المتعاقدين بنفس العقد وإن لم يشرع في العمل على القول المختار في ذلك ومقابل المختار أنها منحلة غير لازمة إلا بالشروع وتقدم في نظم ابن غازي الاقتصار على القول الذي ذكر الناظم أنه المختار من اللزوم وتجوز في الأشجار سواء عجز ربها عن سقيها أو علاجها أو لا فقوله في

الأشجار لا يتعلق بلازمة كما قد يتبادر بل بتجوز مقدار كما قررناه.

وإلى هذا أشار الناظم بالبيت الأول ثم أخبر في البيت الثاني أنها تجوز في الزرع قبل يبسه بعد تحقق كونه زرعا بشرط عجز ربه عن عمله في قول مالك ومطلقا عجز عن عمله أو لم يعجز فيكون كالأشجار في قوله ابن نافع (ابن رشد) ما كان غير ثابت في الأصل كالقثاء والباذنجان والزرع والكمون وقصب السكر لا تجوز فيه المساقاة حتى يعجز عنه صاحبه هذا مذهب مالك (ابن يونس) رأى مالك أن السنة إنما وردت في الثمار فجعل الزرع وما أشبهه أخفض رتبة من الثمار فلم يجزها إلا عند شدة الضرورة التي هي سبب إجازة المساقاة وهو أن يعجز عن القيام به وبعد خروجه من الأرض فيصير نبتا كالشجر اه.

فقوله والزرع هو بالخفض عطف على الأشجار وجملة لم ييبس صفة للزرع وأشار بذلك إلى أنه يشترط في جواز مساقاة الزرع أن يكون لم ييبس أما أن يبس وبدا صلاحه وحل بيعه فلا يجوز مساقاته ويأتي للناظم التصريح بأنه يشترط في جواز المساقاة في الزرع وغيره أن لا يحل بيعه وأشار بقوله وقد تحققا إلى اشتراط خروجه من الأرض كما تقدم في آخر كلام ابن يونس وبقي على الناظم من الشروط التي ذكر الشيخ خليل في قوله كزرع وقصب وبصل ومقثاة إن عجز ربه وخيف موته وبرز ولم يبد صلاحه خوفه على موته وربما استروح من شرط عجز ربه لأنه إذا لم يخف عليه الموت فليس بعاجز والله أعلم وقوله

— পৃষ্ঠা ৩৮৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।