[فصل في المساقاة]
المساقاة مفاعلة من السقي فتكتب بالهاء وما قبلها محرك في الأصل وينصب بالفتحة لأنه مفرد (نقل الرصاع) في شرح الحدود عن الجوهري أن المساقاة استعمال رجل رجلا في نحل أو كرم يقوم بإصلاحهما ليكون له سهم معلوم من غلتهما قال وهذا قريب من الحقيقة الشرعية إلا أن فيه قصورا عنها فإنها أعم أي لأنها لا تختص بالنخل والكرم فيكون في الشرح تعميم لما خصصه في اللغة قال ووقع في لفظ عياض - رحمه الله - أنها مشقة من السقي للثمرة لأنه معظم عملها وأصل منفعتها.
وقال الشيخ عقد على عمل مؤنة النبات بقدر لا من غير غلته لا بلفظ بيع أو أجارة أو جعل فيدخل فيه قولها لا بأس بالمساقاة على أن كل الثمرة للعامل ومساقاة البعل قوله على عمل مؤنة أخرج به العقد على حفظ مال أو التجربة وقوله مؤنة النبات أخرج به مؤنة المال وعم النبات ليشمل ما كان سقيا أو بعلا وقوله بقدر معناه بعوض وقوله لا من غير غلته عطف على مقدر رأي بعوض من غلته لا من غير غلته (عياض) لا تنعقد إلا بلفظ المساقاة على مذهب ابن القاسم فلو قال استأجرتك على عمل حائطي أو سقيه بنصف ثمرته أو ربعها لم يجز حتى يسميها مساقاة (ابن شاس) المساقاة سنة على حيالها مستثناه من المخابرة وكراء الأرض بما يخرج منها أو بالجزء ومن بيع الثمرة والإجارة بها قبل طيبها وقبل وجودها ومن الإجارة بالمجهول وبالغرر
إن المساقاة على المختار ... لازمة بالعقد في الأشجار
والزرع لم ييبس وقد تحققا ... قيل مع العجز وقيل مطلقا
وألحقوا المقاثي بالزرع وما ... كالورد والقطن على ما قدما
أخبر - رحمه الله - أن المساقاة التي هي العقد على عمل النبات من سقي وغيره عقد لازم لكل من المتعاقدين بنفس العقد وإن لم يشرع في العمل على القول المختار في ذلك ومقابل المختار أنها منحلة غير لازمة إلا بالشروع وتقدم في نظم ابن غازي الاقتصار على القول الذي ذكر الناظم أنه المختار من اللزوم وتجوز في الأشجار سواء عجز ربها عن سقيها أو علاجها أو لا فقوله في
الأشجار لا يتعلق بلازمة كما قد يتبادر بل بتجوز مقدار كما قررناه.
وإلى هذا أشار الناظم بالبيت الأول ثم أخبر في البيت الثاني أنها تجوز في الزرع قبل يبسه بعد تحقق كونه زرعا بشرط عجز ربه عن عمله في قول مالك ومطلقا عجز عن عمله أو لم يعجز فيكون كالأشجار في قوله ابن نافع (ابن رشد) ما كان غير ثابت في الأصل كالقثاء والباذنجان والزرع والكمون وقصب السكر لا تجوز فيه المساقاة حتى يعجز عنه صاحبه هذا مذهب مالك (ابن يونس) رأى مالك أن السنة إنما وردت في الثمار فجعل الزرع وما أشبهه أخفض رتبة من الثمار فلم يجزها إلا عند شدة الضرورة التي هي سبب إجازة المساقاة وهو أن يعجز عن القيام به وبعد خروجه من الأرض فيصير نبتا كالشجر اه.
فقوله والزرع هو بالخفض عطف على الأشجار وجملة لم ييبس صفة للزرع وأشار بذلك إلى أنه يشترط في جواز مساقاة الزرع أن يكون لم ييبس أما أن يبس وبدا صلاحه وحل بيعه فلا يجوز مساقاته ويأتي للناظم التصريح بأنه يشترط في جواز المساقاة في الزرع وغيره أن لا يحل بيعه وأشار بقوله وقد تحققا إلى اشتراط خروجه من الأرض كما تقدم في آخر كلام ابن يونس وبقي على الناظم من الشروط التي ذكر الشيخ خليل في قوله كزرع وقصب وبصل ومقثاة إن عجز ربه وخيف موته وبرز ولم يبد صلاحه خوفه على موته وربما استروح من شرط عجز ربه لأنه إذا لم يخف عليه الموت فليس بعاجز والله أعلم وقوله