الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في الجعل]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

أربعة بالقول عقدها فرا ... بيع نكاح وسقاء وكرا

لا الجعل، والقراض، والتوكيل ... والحكم فالفعل بها كفيل

لكن في الغراس والمزارعه ... والشركات بينهم منازعه

وفرا آخر الشطر الأول من البيت الأول معناه: قطع، والمراد به اللزوم، وانقطاع التشوف للحل ومنه فرى الأوداج أي قطعها. وقوله:

لكن به بعد الشروع يحكم

يعني أن عدم لزومه إنما هو قبل الشروع في العمل، أما بعده، فيحكم بلزومه ولكن لزومه بعد الشروع إنما هو للجاعل، أما المجعول له فلا يلزمه ولو شرع فله الترك متى شاء فإذا ترك، فلا شيء له من الجعل قال الشيخ خليل: " ولزمت الجاعل بالشروع ".

(قال ابن يونس) : " للجاعل أن يفسخ الجعالة إذا لم يشرع المجعول له في العمل، وأما بعد الشروع فليس له ذلك. " وأما العامل فقد قال مالك له أن يدع الجعالة متى شاء، ولا شيء له وقوله:

وليس يستحق مما يجعل ... شيئا سوى إذا يتم العمل

يعني أن المجعول له لا يستحق شيئا من الجعل إلا بتمام العمل، فإن لم يتمه، فلا شيء له، وليس كالإجارة التي له فيها بحساب ما عمل وكونه لا شيء له إلا بالتمام هو مقيد بما إذا كان ما عمله لا انتفاع به للجاعل أما ما له به انتفاع فله أجرته عليه.

(قال في المدونة) : قال مالك: " والجعل يدعه العامل متى شاء ولا شيء

له يريد: إلا أن ينتفع الجاعل بما عمل مثل: أن يحمل خشبة إلى موضع كذا، فتركها في بعض الطريق، فيستأجر ربها من يأتيه بها، أو يعجز عن حفر البئر بعد أن ابتدأ فيها، ثم جاعل صاحبه آخر، فأتمها فهذا يكون للثاني جميع إجارته التي عاقده عليها، ويكون للأول بقدر ما انتفع به الجاعل مما حط عنه من جعل الثاني انظر المواق قوله:

كالحفر للبئر ورد الآبق

هو تمثيل للجعل وقوله:

ولا يحد بزمان لاحق "

يعني كما قال في الرسالة: " ولا يضرب في الجعل أجل في رد آبق أو حفر بئر " قال مالك: " الجعل يدعه العامل متى شاء، ولا يكون مؤجلا " اه.

وعلل ذلك بكون المجعول له له الترك متى شاء، فلا وجه لتحديده بزمن.

(تنبيه) قال ابن شاس: لا يشترط في متعاقدي الجعل إلا أهلية الاستئجار، والعمل وشرط الجعل أن يكون، معلوما، مقدرا كالأجرة. ومن المدونة ما لا يجوز بيعه لا يجوز أن يكون ثمنا في الإجارة أو جعلا. اه فلذلك لو جعل رب الآبق نصف العبد لمن جاء به لم يجز، وكان له إذا جاء به جعل مثله (المواق) وظاهر سياقه أنه لابن رشد، والأظهر من القولين: أن لا تجوز المجاعلة على لقط الزيتون بالجزء منه لأن أوله أهون من آخره، والمجاعلة على اقتضاء الدين بالجزء مما

يقتضى فأشهب لا يجيزه، وإلا ظهر أنه جائز إذ لا فرق بين أوله، وآخره في العناء في اقتضائه، وأما الحصاد، والجذاذ فلا خلاف بينهم في جواز المجاعلة فيه على الجزء منه بأن يقول له: جذ من نخلي ما شئت، أو: احصد من زرعي ما شئت على أن لك من كل ما تحصد، أو تجذ جزءا اه.

(قال الشارح) : " مشارطة الطبيب والمعلم على وجهين فإن ضربا أجلا، فهي إجارة، وإن علقاه بالبرء أو الحفظ للقرآن، أو لبعضه، فهو جعل.

واستشكله الشارح لأنهم اشترطوا أن لا يكون للجاعل فيما لم يتم منه فائدة حتى منعوا حفر البئر في الدار مجاعلة لئلا يترك المجعول له العمل، فيبقى البئر لصاحب الدار مرحاضا والطبيب قد يترك في نصف البرء، أو بعد أن يشرف على البرء، فيكون قد انتفع العليل بذلك القدر من ذهاب علته، ولا يدفع شيئا، والصبي قد يحفظ بعض القرآن، فينتفع بذلك إن ترك المجعول له العمل، فيذهب عمله مجانا، وينتفع الجاعل وانفصل عن ذلك بأن في اشتراط عدم المنفعة للجاعل خلافا فمن اشترط ذلك منع مشارطتهما على وجه الجعل، ومن لم يشترط أجازها هذا حاصل ما قال هنا والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ৩৮৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।