(قال في المنتخب) : قال سحنون قلت له: فإن قال الصناع لأرباب السلع قد رددناها عليكم وكانوا قد استعملوا بأجر، أو بغير أجر، وقد دفعت الأعمال إليهم ببينة، أو بغير بينة فقال: قال مالك: " عليهم أن يقيموا البينة أنهم دفعوا السلع إلى أهلها وإلا غرموا سواء دفعوا إليهم ببينة، أو بغير بينة، عملوا بأجر أو بغير أجر، ومثله في النوادر من كتاب ابن المواز من الشارح وجملة قفي أي تبع بالبناء للنائب صفة الحلف فالحلف متبوع، والتابع له الحكم بكون القول قول صاحب المتاع والله أعلم. ولو قرئ قفى بفتح القاف مبنيا للفاعل الذي هو الحلف فيكون الحلف تبعا للحكم المتقدم الذي هو كون القول قول صاحب المتاع لكان أظهر والله أعلم.
والقول للأجير إن كان سأل ... بالقرب من فراغه أجر العمل
بعد يمينه لمن يناكر ... وبعد طول يحلف المستأجر
يعني إذا اختلف الصانع، والمصنوع له في دفع الأجرة فقال صاحب المتاع: دفعت الأجرة وقال الصانع لم تدفع إلي شيئا ففي ذلك تفصيل فإن كان قيام الصانع بالقرب من فراغه من العمل، فالقول للصانع مع يمينه أنه لم يقبض الأجرة، وإن كان قيامه بعد طول، فالقول لرب المتاع مع يمينه أنه دفع الأجرة، والقرب في ذلك اليومان، ونحوهما، والطول ما زاد على ذلك (قال في المنتخب) : قال ابن القاسم قيل لمالك: فالصناع إذا دفعوا ما استعملوا فيه إلى من استعملهم، ثم أتوا يطلبون حقوقهم قال: القول قولهم إذا قاموا بحدثان ما دفعوا المتاع، وإن تطاول ذلك فالقول قول رب المتاع اه.
ومحل هذا التفصيل بعد دفع المتاع لربه، وأما قبله، فالقول قول الصانع ولو بعد طول والله أعلم. .
والوصف من مستهلك لما تلف ... في يده يقضى به بعد الحلف
وشرطه إتيانه بمشبه ... وإن لجهل أو نكول ينتهي
فالقول قول خصمه في وصفه ... مستهلكا بمشبه مع حلفه
يعني أن من استهلك شيئا سواء كان من هؤلاء الصناع أو من غيرهم كما قال الشارح، ولزمه غرمه، فإنه يغرم قيمته إن كان مقوما، أو مثله إن كان مثليا، وهذا يأتي في البيتين بعد هذه ثم اتفق المالك
لذلك الشيء، والمستهلك له على صفة ذلك المستهلك فلا إشكال أن المستهلك يغرم مثله في الوصف إن كان مثليا، أو قيمته على ذلك الوصف إن كان مقوما، وإن اختلفا في وصفه فوصفه مالكه بأحسن مما وصفه به مستهلكه فإن العمل على ما وصفه به المستهلك، ويحلف أنه كان على وصفه به، وهذا إذا أتى بما يشبه، وإلى هذا أشار الناظم بقوله: " والوصف من مستهلك " إلى قوله " إتيانه بمشبه "، وفهم منه أنه إذا ادعى في صفة ذلك الشيء ما لا يشبه أن يكون عليه فلا يمكن من الوصف واليمين وعليه بل يكون القول قول رب الشيء المستهلك مع يمينه إذا أتى بما يشبه أيضا، وحكمه كما يذكره الناظم فيما إذا جهل المستهلك أو نكل عن اليمين.
(قال في المدونة) : من غصب أمة، وادعى هلاكها، واختلفا في صفتها صدق الغاصب في الصفة مع يمينه إذا أتى بما يشبه وإلا صدق المغصوب منه في الصفة مع يمينه اه نقله المواق على قوله في باب الغصب، والقول له في تلفه، ونعته، وقدره وقوله في المدونة: " صدق المغصوب منه " يعني إذا أتى بما يشبه أيضا كما صرح به الناظم في مسألة الجهل والنكول قوله: " وإن لجهل أو نكول إلخ. . . " لما ذكر: أن المستهلك هو الذي يصف الشيء المستهلك مع يمينه ذكر هنا: أنه إذا ادعى جهل صفته، أو علمها، ووصفه ونكل عن اليمين فإن القول قول رب الشيء المستهلك مع يمينه إذا أتى أيضا بما يشبه، فقوله: " والوصف " مبتدأ، أو " لما تلف " يتعلق به " في يده " يتعلق ب " تلف "، والضمير للأجير لتقدمه في أول البيتين قبله، وإن كان غير الأجير قد يصف أيضا ما استهلكه كما نبهنا عليه أول شرح الأبيات فمفهومه مفهوم موافقة " ومن مستهلك " خبر الوصف وكأنه أوقع الظاهر موقع الضمير لأن المستهلك هو الأجير أي والوصف لما تلف في يد الأجير يكون منه، وجملة " يقضى به " خبر بعد خبر، وبعد الحلف يتعلق بيقضي، وضمير شرطه لما تقدم من كون الوصف من المستهلك، و " لجهل " يتعلق بينتهي، وفاعل ينتهي يعود على المستهلك بالكسر، ومعنى " ينتهي " لجهل أو نكول أي ادعى أحدهما، والمراد بخصمه رب الشيء المستهلك و " في وصفه " يتعلق ب " قول " الثاني و " مستهلكا " بفتح اللام مفعول " وصف " و " بمشبه " يتعلق بوصفه ومع حلفه حال " قول " الثاني والله أعلم.