الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في الإجارة]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

(قال في المنتخب) : قال سحنون قلت له: فإن قال الصناع لأرباب السلع قد رددناها عليكم وكانوا قد استعملوا بأجر، أو بغير أجر، وقد دفعت الأعمال إليهم ببينة، أو بغير بينة فقال: قال مالك: " عليهم أن يقيموا البينة أنهم دفعوا السلع إلى أهلها وإلا غرموا سواء دفعوا إليهم ببينة، أو بغير بينة، عملوا بأجر أو بغير أجر، ومثله في النوادر من كتاب ابن المواز من الشارح وجملة قفي أي تبع بالبناء للنائب صفة الحلف فالحلف متبوع، والتابع له الحكم بكون القول قول صاحب المتاع والله أعلم. ولو قرئ قفى بفتح القاف مبنيا للفاعل الذي هو الحلف فيكون الحلف تبعا للحكم المتقدم الذي هو كون القول قول صاحب المتاع لكان أظهر والله أعلم.

والقول للأجير إن كان سأل ... بالقرب من فراغه أجر العمل

بعد يمينه لمن يناكر ... وبعد طول يحلف المستأجر

يعني إذا اختلف الصانع، والمصنوع له في دفع الأجرة فقال صاحب المتاع: دفعت الأجرة وقال الصانع لم تدفع إلي شيئا ففي ذلك تفصيل فإن كان قيام الصانع بالقرب من فراغه من العمل، فالقول للصانع مع يمينه أنه لم يقبض الأجرة، وإن كان قيامه بعد طول، فالقول لرب المتاع مع يمينه أنه دفع الأجرة، والقرب في ذلك اليومان، ونحوهما، والطول ما زاد على ذلك (قال في المنتخب) : قال ابن القاسم قيل لمالك: فالصناع إذا دفعوا ما استعملوا فيه إلى من استعملهم، ثم أتوا يطلبون حقوقهم قال: القول قولهم إذا قاموا بحدثان ما دفعوا المتاع، وإن تطاول ذلك فالقول قول رب المتاع اه.

ومحل هذا التفصيل بعد دفع المتاع لربه، وأما قبله، فالقول قول الصانع ولو بعد طول والله أعلم. .

والوصف من مستهلك لما تلف ... في يده يقضى به بعد الحلف

وشرطه إتيانه بمشبه ... وإن لجهل أو نكول ينتهي

فالقول قول خصمه في وصفه ... مستهلكا بمشبه مع حلفه

يعني أن من استهلك شيئا سواء كان من هؤلاء الصناع أو من غيرهم كما قال الشارح، ولزمه غرمه، فإنه يغرم قيمته إن كان مقوما، أو مثله إن كان مثليا، وهذا يأتي في البيتين بعد هذه ثم اتفق المالك

لذلك الشيء، والمستهلك له على صفة ذلك المستهلك فلا إشكال أن المستهلك يغرم مثله في الوصف إن كان مثليا، أو قيمته على ذلك الوصف إن كان مقوما، وإن اختلفا في وصفه فوصفه مالكه بأحسن مما وصفه به مستهلكه فإن العمل على ما وصفه به المستهلك، ويحلف أنه كان على وصفه به، وهذا إذا أتى بما يشبه، وإلى هذا أشار الناظم بقوله: " والوصف من مستهلك " إلى قوله " إتيانه بمشبه "، وفهم منه أنه إذا ادعى في صفة ذلك الشيء ما لا يشبه أن يكون عليه فلا يمكن من الوصف واليمين وعليه بل يكون القول قول رب الشيء المستهلك مع يمينه إذا أتى بما يشبه أيضا، وحكمه كما يذكره الناظم فيما إذا جهل المستهلك أو نكل عن اليمين.

(قال في المدونة) : من غصب أمة، وادعى هلاكها، واختلفا في صفتها صدق الغاصب في الصفة مع يمينه إذا أتى بما يشبه وإلا صدق المغصوب منه في الصفة مع يمينه اه نقله المواق على قوله في باب الغصب، والقول له في تلفه، ونعته، وقدره وقوله في المدونة: " صدق المغصوب منه " يعني إذا أتى بما يشبه أيضا كما صرح به الناظم في مسألة الجهل والنكول قوله: " وإن لجهل أو نكول إلخ. . . " لما ذكر: أن المستهلك هو الذي يصف الشيء المستهلك مع يمينه ذكر هنا: أنه إذا ادعى جهل صفته، أو علمها، ووصفه ونكل عن اليمين فإن القول قول رب الشيء المستهلك مع يمينه إذا أتى أيضا بما يشبه، فقوله: " والوصف " مبتدأ، أو " لما تلف " يتعلق به " في يده " يتعلق ب " تلف "، والضمير للأجير لتقدمه في أول البيتين قبله، وإن كان غير الأجير قد يصف أيضا ما استهلكه كما نبهنا عليه أول شرح الأبيات فمفهومه مفهوم موافقة " ومن مستهلك " خبر الوصف وكأنه أوقع الظاهر موقع الضمير لأن المستهلك هو الأجير أي والوصف لما تلف في يد الأجير يكون منه، وجملة " يقضى به " خبر بعد خبر، وبعد الحلف يتعلق بيقضي، وضمير شرطه لما تقدم من كون الوصف من المستهلك، و " لجهل " يتعلق بينتهي، وفاعل ينتهي يعود على المستهلك بالكسر، ومعنى " ينتهي " لجهل أو نكول أي ادعى أحدهما، والمراد بخصمه رب الشيء المستهلك و " في وصفه " يتعلق ب " قول " الثاني و " مستهلكا " بفتح اللام مفعول " وصف " و " بمشبه " يتعلق بوصفه ومع حلفه حال " قول " الثاني والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ৩৮৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।