الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في الإجارة]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

(قال في المقرب) قلت له: فلو أن صانعا عمل لي عملا فقلت له إنما عملته باطلا وقال: إنما عملته بأجر كذا قال فالقول قول العامل إذا أتى بما يشبه أن يكون أجر ذلك العمل وإلا رد إلى إجارة مثله، وقال غيره لأن رب الثوب قد أقر له بالعمل، وادعى: أنه وهبه إياه فإن لم يكن له بينة وإلا حلف الصانع كان له أجر مثله إلا أن يكون أكثر مما ادعى فلا يزاد عليه.

(قال ابن القاسم) ، وكذلك لو قال رب العمل لم أستعملك فيه وإنما جعلته عندك وديعة فالقول أيضا قول العامل لأن الصناع الأمر فيما بينهم، وبين الناس أنهم لا يشهدون ولو جاز قول الناس عليهم لذهبوا بأعمالهم باطلا.

(وفي المتيطية) فإن اختلفا بعد العمل فقال رب المبتاع: آجرتك بكذا، وقال الصانع: بل بكذا وكلاهما يشبه فقال في العتبية: القول قول الخياط، وله المسمى من الأجرة يريد مع يمينه ثم قال، وفي المدونة: القول قول الصانع قال المتيطي وإن تخالفا في الثمن قبل العمل غالبا.

وإن يكن في صفة المصنوع ... أو نوعه النزاع ذا وقوع

فالقول للصانع من بعد الحلف ... وذاك في مقدار أجرة عرف

فإن يكن منه نكول حلفا ... رب المتاع وله ما وصفا

يعني إذا تنازع الصانع والمصنوع له إما في صفة المصنوع، أو في نوعه، أو في مقدار الأجرة فإن القول في المسائل الثلاث قول الصانع مع يمينه وإلى ذلك أشار بالبيتين الأولين فإن نكل الصانع عن اليمين حلف رب الشيء المصنوع ويكون له ما قال في المسائل الثلاث وإلى ذلك أشار بالبيت الثالث (قال في المنتخب) فإن قال الحائك: أمرتني أن أنسج ثوبك ثلاثا في ستة، وقال ربه: بل سبعا

في أربع فالحائك مصدق مع يمينه كذلك قال ابن القاسم في سماع عيسى قال محمد: " وإن اختلف الحائك، وصاحب الثوب قبل العمل تحالفا وتفاسخا "، وكذلك جميع الصناع قاله ابن المواز قال محمد: فإن اختلف الصانع ورب الثوب فقال الصانع عملته بأربعة دراهم، وقال رب الثوب بدرهمين فالقول قول الصانع " كذلك قال ابن عبد الحكم في مختصره، (وفي الوثائق المجموعة) فلو اختلفا في الأجرة في القليل منها والكثير فالقول قول الصانع مع يمينه إذا فات الثوب وأتى بما يشبه فإن لم يأت بما يشبه وأشبه ما قاله رب المتاع حلف، وغرم في أجرة الصانع ما حلف عليه اه.

(وفي تبصرة اللخمي) إن كان اختلافهما في خياطة، فقال: أحدهما عربية، وقال الآخر: رومية، وأتيا جميعا بما يشبه في الخياطة، أو اختلفا في صنع فقال: أحدهما أحمر، وقال الآخر: أخضر، وأشبه ما قالا لكون الصباغ يصبغ الصبغين والثوب مما يحسن أن يصبغ بهما كان في المسألة قولان: فأصل مالك وابن القاسم أن القول قول الصانع أنه لم يتعد، ويستحق المسمى من الإجارة اه.

والنزاع اسم يكن، وذا وقوع خبرها في صفة يتعلق بوقوع، ونوعه عطف على صفة، وقوله: " فالقول للصانع " مبتدأ، وخبر، والجملة جواب الشرط وهو " وإن يكن " والإشارة بذاك للحكم المتقدم أن القول قول الصانع وضمير منه للصانع وضمير له لرب المتاع

والقول قول صانع المتاع في ... تنازع في الرد مع حلف قفي

يعني إذا اختلف الصانع، ورب المتاع المصنوع في الرد فقال الصانع: رددت إليك شيئك، وقال صاحب المتاع مازال عندك، ولم ترده إلي فإن القول قول صاحب المتاع مع يمينه، وظاهر إطلاقه قبضه ببينة أو لا عمله بأجر أو لا وهو كذلك.

— পৃষ্ঠা ৩৮৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।