(قال في المقرب) قلت له: فلو أن صانعا عمل لي عملا فقلت له إنما عملته باطلا وقال: إنما عملته بأجر كذا قال فالقول قول العامل إذا أتى بما يشبه أن يكون أجر ذلك العمل وإلا رد إلى إجارة مثله، وقال غيره لأن رب الثوب قد أقر له بالعمل، وادعى: أنه وهبه إياه فإن لم يكن له بينة وإلا حلف الصانع كان له أجر مثله إلا أن يكون أكثر مما ادعى فلا يزاد عليه.
(قال ابن القاسم) ، وكذلك لو قال رب العمل لم أستعملك فيه وإنما جعلته عندك وديعة فالقول أيضا قول العامل لأن الصناع الأمر فيما بينهم، وبين الناس أنهم لا يشهدون ولو جاز قول الناس عليهم لذهبوا بأعمالهم باطلا.
(وفي المتيطية) فإن اختلفا بعد العمل فقال رب المبتاع: آجرتك بكذا، وقال الصانع: بل بكذا وكلاهما يشبه فقال في العتبية: القول قول الخياط، وله المسمى من الأجرة يريد مع يمينه ثم قال، وفي المدونة: القول قول الصانع قال المتيطي وإن تخالفا في الثمن قبل العمل غالبا.
وإن يكن في صفة المصنوع ... أو نوعه النزاع ذا وقوع
فالقول للصانع من بعد الحلف ... وذاك في مقدار أجرة عرف
فإن يكن منه نكول حلفا ... رب المتاع وله ما وصفا
يعني إذا تنازع الصانع والمصنوع له إما في صفة المصنوع، أو في نوعه، أو في مقدار الأجرة فإن القول في المسائل الثلاث قول الصانع مع يمينه وإلى ذلك أشار بالبيتين الأولين فإن نكل الصانع عن اليمين حلف رب الشيء المصنوع ويكون له ما قال في المسائل الثلاث وإلى ذلك أشار بالبيت الثالث (قال في المنتخب) فإن قال الحائك: أمرتني أن أنسج ثوبك ثلاثا في ستة، وقال ربه: بل سبعا
في أربع فالحائك مصدق مع يمينه كذلك قال ابن القاسم في سماع عيسى قال محمد: " وإن اختلف الحائك، وصاحب الثوب قبل العمل تحالفا وتفاسخا "، وكذلك جميع الصناع قاله ابن المواز قال محمد: فإن اختلف الصانع ورب الثوب فقال الصانع عملته بأربعة دراهم، وقال رب الثوب بدرهمين فالقول قول الصانع " كذلك قال ابن عبد الحكم في مختصره، (وفي الوثائق المجموعة) فلو اختلفا في الأجرة في القليل منها والكثير فالقول قول الصانع مع يمينه إذا فات الثوب وأتى بما يشبه فإن لم يأت بما يشبه وأشبه ما قاله رب المتاع حلف، وغرم في أجرة الصانع ما حلف عليه اه.
(وفي تبصرة اللخمي) إن كان اختلافهما في خياطة، فقال: أحدهما عربية، وقال الآخر: رومية، وأتيا جميعا بما يشبه في الخياطة، أو اختلفا في صنع فقال: أحدهما أحمر، وقال الآخر: أخضر، وأشبه ما قالا لكون الصباغ يصبغ الصبغين والثوب مما يحسن أن يصبغ بهما كان في المسألة قولان: فأصل مالك وابن القاسم أن القول قول الصانع أنه لم يتعد، ويستحق المسمى من الإجارة اه.
والنزاع اسم يكن، وذا وقوع خبرها في صفة يتعلق بوقوع، ونوعه عطف على صفة، وقوله: " فالقول للصانع " مبتدأ، وخبر، والجملة جواب الشرط وهو " وإن يكن " والإشارة بذاك للحكم المتقدم أن القول قول الصانع وضمير منه للصانع وضمير له لرب المتاع
والقول قول صانع المتاع في ... تنازع في الرد مع حلف قفي
يعني إذا اختلف الصانع، ورب المتاع المصنوع في الرد فقال الصانع: رددت إليك شيئك، وقال صاحب المتاع مازال عندك، ولم ترده إلي فإن القول قول صاحب المتاع مع يمينه، وظاهر إطلاقه قبضه ببينة أو لا عمله بأجر أو لا وهو كذلك.