(تنبيه) قال الشارح ما معناه أنه إذا كان كراء السفن على البلاغ، ولا شيء له قبله يلزم عليه أنه إذا تكسر قبل البلاغ وبعد قربه من محله إشكال لأن رب المتاع قد انتفع ولذلك رأى أصبغ أن عليه من الكراء في مثل هذه بقدر ما انتفع حسبما حكاه عنه في النوادر قوله ظاهر جدا ومما يلحق بالتقصير عن البلاغ مجاوزته إياه محل اشتراط النزول ففي النوادر من مسائل ابن عبدوس في قوم اكتروا مركبا من الإسكندرية إلى طرابلس فزادت بهم الريح إلى سوسة ومن المتاع ربه أو وكيله وهو من أهل طرابلس أو غيرها فذلك سواء فإن شاء أخرج متاعه بسوسة ولا شيء عليه لزيادة المسافة وإن شاء الرجوع إلى طرابلس بالمتاع خاصة أو بنفسه خاصة أو بالأمرين فذلك له لأنه شرطه، ولا ينظر إلى غلاء المتاع، ولا إلى رخصه بسوسة انظر تمام كلامه في المسألة ثم استطرد الكلام على اختلاف المتكاريين في المحل المشترط فقال المكري: إلى برقة بمائة وقال المكتري: بل لإفريقية بمائة، وعلى اختلافهما في قبض الكراء فانظره إن شئت
[فصل في الإجارة]
تقدم أول باب الكراء أن الاصطلاح تسمية شراء منفعة غير الآدمي كراء، ومنفعة الآدمي إجارة، وقد حد ابن عرفة الإجارة بقوله: " بيع منفعة ما أمكن نقله غير سفينة ولا حيوان لا يعقل بعوض غير ناشئ عنها بعضه يتبعض بتبعيضها " اه.
وكأنه أطلق البيع على العقد ولو قال: عقد على منفعة إلخ لكان أولى لأن الإجارة خارجة عن البيع الأعم والأخص وأخرج بقوله: " ما أمكن نقله " كراء الدور والأرضين وقوله: " غير سفينة " منصوب على الحال أخرج به كراء السفن وقوله
ولا حيوان لا يعقل " أخرج به كراء الرواحل فإن ذلك كله من باب الكراء لا من باب الإجارة، وأما منفعة الحيوان العاقل فهي الإجارة المرادة هنا، وذكر العوض لأنه أحد أركان الإجارة، ثم وصفه بكونه غير ناشئ عنها ليخرج القراض، والمساقاة والمغارسة، وأخرج الجعل بقوله: " يتبعض بتبعيضها ".
وقوله: " بعضه يتبعض " ضمير " بعضه " للعوض، وضمير بتبعيضها للإجارة وكأنه على حذف مضاف أي بتبعيض عملها، ولو قال جله يتبعض إلخ لكان أنسب، والله أعلم.
(قاله الإمام ابن عرفة) إنما ذكرته خوفا من نقض عكس الحد لأجل قوله تعالى {إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج} [القصص: 27] لأن هذه الصورة أجمعوا على أنها إجارة عوضها البضع وهو لا يتبعض فلو أسقطت قولي بعضه وقلت يتبعض بتبعيضها لخرجت هذه الصورة من الحد فكان غير منعكس من الرصاع
العمل المعلوم من تعيينه ... يجوز فيه الأجر مع تبيينه
وللأجير أجرة مكمله ... إن تم أو بقدر ما قد عمله
يعني أن العمل المعلوم أي للعامل والمعمول له الذي عمله حاصل من تعيينه أي من تعيين قدره وجنسه وصفته والتعيين إما بالعادة أو بالاتفاق عليه فإن الإجارة عليه جائزة إذا وقع مع البيان المذكور لأن المراد بالتعيين البيان فهو أي قوله مع تبيينه كالمستغنى عنه مما قبله ثم إن أكمل ذلك العمل فللأجير أجرته كاملة، وإن لم يكمل فله بقدر ما عمل منه وهذا معنى البيتين (قال اللخمي) : " الإجارة منعقدة كالبياعات ".
(وفي المتيطية) والإجارة على جميع الأعمال من خياطة، وصبغ، ودبغ، وصياغة، وقصارة، وغير ذلك جائزة إذا سمى الثمن، ووصف العمل. وفي المنتخب وسئل مالك عن رجل استؤجر على عمل يعمله، فعمل بعضه ثم مات العامل فقال: " أما ما كان من عمل يعمله بيده فإنه يحتسب ما قد عمل ثم يرد ما بقي، وأما ما كان مضمونا فهو في ماله، وإن لم يترك العامل وفاء حاص المستعمل الغرماء بقدر ما بقي من العمل يوم يحاص به، وليس على قدر ما بقي من إجارته اه.