الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

(ومنها) كون أجرة الماشطة ثمن الكراء مثلا، والكراء يقل ويكثر فهي إجارة مجهولة وفيها خلاف.

(ومنها) : أن يوم السابع كثيرا ما يزاد عليه بيوم أو يومين هل يغتفر ذلك؟ إذ فيه جهل ما، (ومنها) تضمين الماشطة ما هلك بيدها مما لم تقم بينة على هلاكه هل يجوز ذلك أو لا وهو الظاهر، (ومنها) : أنه قد يتفق أن يكري والد الزوجة الحلي من رجل، وتكري أمها من رجل آخر، والغالب أن النساء يتولون ذلك دون الرجال، كراء من يثبت منهما؟ ، (ومنها) : إذا ترك المكتري لبسه يوم السابع لعذر أو لغير عذر هل له أن ينقص من الكراء أو لا لأنه إذا ترك لبسه رأسا يلزمه الكراء كاملا، وإذا جاء ذلك من رب الحلي كم ينقص من الأجرة؟ والعمل على نقص الثلث، (ومنها) : أن بعض من يكون بينه وبين رب الحلي محبة وصداقة لا ينظر الثياب بل يقول لربه: أعطني بنظرك، وما تراه يصلح بي.

(ومنها) : ضمان ما يضيع من الجوهر أو يعيب من الثياب على العمارية بسبب حك في حائط أو تلف دخول زنقة ضيقة هل على الصحافين أو من ربه أن يفصل بين ما يلجئون إليه فمن ربه وما لا فمنهم.

(ومنها) : هل يجوز الدخول على عدم البيان في الإجارة هل هي نقد أو لأجل؟ ، والظاهر الجواز، ويحمل على النقد والناس يختلفون في ذلك، فمنهم من ينقد، ومنهم من يؤخر على رهن من غير تعيين أجل، ومنهم من يبقى السنين الكثيرة، (ومنها) : أن المكتري إذا وضع رهنا في الإجارة ثم يحتاج لذلك الرهن فيريد إبداله برهن آخر، والغالب أنه لا يأتي ثانيا إلا بما لا يحتاج إليه في ذلك الوقت، وما يقرب منه فيمتنع رب الحلي من إبداله خوف المطل بالأجرة هل له ذلك؟ وهو الظاهر إذ له قبض أجرته الآن، (ومنها) : إن أراد المكتري دفع الأجرة تقاضيا شيئا فشيئا وامتنع رب الحلي إلا من قبضه مجملا دفعة واحدة هل له ذلك أم لا؟ والمسألة منصوصة في الدين من حيث هو، (ومنها) : أن لبسة الحلي قد تشتمل على بعض ما ليس عند مكريه، ولكن وجوده بعارية أو كراء هل يجوز له كراء ما عنده مع ما ليس عنده؟ ، (ومنها) : إذا اتفقا على يوم معين من شهر معين فاتفق أن كان يوم الجمعة مثلا فقال المكتري: اصبر ليوم السبت هل يقضى على رب الحلي بذلك؟ لأن العادة عند بعض الناس إيثار السبت على الجمعة أو ينفسخ الكراء؟ .

(ومنها) : هل يجوز لرب الحلي أن يشترط على الماشطة أن لا أجرة لها على حمل لمكتريه ورده إلى ربه فقد تغتفر هي ذلك لما يحصل لها من النفع به عند مكتريه، والظاهر الجواز إذا دخلت على ذلك إذا كانت لها أجرة هل يلزمها التردد إلى المكتري لقبض الكراء أو لا؟ ، والظاهر أنه يجرى على العرف (ومنها) على من تكون مؤنة حمله لمكتريه، وسوقه إلى ربه إذا لم يكن لذلك قيم هل على ربه أو على مكتريه؟ فإن كان شرط عمل عليه، وإلا فعلى العرف، (ومنها) : لمن يكون القول إذا تنازعا في الحلي هل هو المكتري، أو غيره، أو في قدر الأجرة، أو قبضها إلى غير ذلك مما يعرض من الأمور؟ والمعول عليه في ذلك كله العرف، والعادة ما لم يؤد لممنوع شرعا

فلا عبرة بالعرف حينئذ، والله أعلم.

وواجب تعيين وقت السفر ... في السفن والمقر للذي اكتري

وهو على البلاغ إن شيء جرى ... فيها فلا شيء له من الكرا

يعني أنه يجب في كراء السفن أمران (أحدهما) : تعيين وقت السفر لاختلاف الأزمنة بالنسبة لوقت السفر وعظم الغرر في بعضها دون بعض فلا بد من توقيته حتى يعلم كل واحد من المكري والمكتري الوقت الذي يسافر فيه فيأخذ له أهبته فقد ينقص الكراء في وقت لخطره ويزاد في وقت لغلبة الأمن فيه فلو فرض عدم تعيينه لكان الغرر يلقى المكري في صورة، والمكتري في أخرى، أو كليهما، والعدول عن ارتكاب الغرر متى أمكن واجب (الثاني) تعيين المحل الذي قصد السفر إليه، والاستقرار فيه، وهو الذي عبر عنه بالمقر، وذلك لاختلاف الأمكنة بالقرب، والبعد، والأمن، والخوف، وذلك ظاهر، وإلى ذلك أشار بالبيت الأول، ثم أخبر في البيت الثاني: أن كراء السفن على البلاغ كالجعل الذي لا أجرة فيه إلا بتمام العمل فإن غرقت أو انكسرت في بعض الطريق فلا كراء لصاحبها، وضمير فيها للسفن، وضمير له للمكري (ابن عرفة) في حكم كراء السفن اضطراب قال ابن رشد: قول ابن القاسم وروايته أنه على البلاغ كالجعل الذي لا يجب إلا بتمام العمل كان على قطع الموسطة أو الريف ومن المدونة قال مالك: من اكترى سفينة فغرقت في ثلثي الطريق وغرق ما فيها من طعام وغيره فلا كراء لربها وأرى ذلك على البلاغ زاد في المنتخب: ولا ضمان عليه وهو قول مالك (في المتيطية) كراء السفن من بلد إلى بلد جائز إذا عينوا وقت الخروج فيها سواء كان جريها مع الريح، أو ملججة في البحر، ولا يحتاج فيها إلى اشتراط مدة لأن الرياح تسرع وتبطئ.

— পৃষ্ঠা ৩৮২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।