(ومنها) كون أجرة الماشطة ثمن الكراء مثلا، والكراء يقل ويكثر فهي إجارة مجهولة وفيها خلاف.
(ومنها) : أن يوم السابع كثيرا ما يزاد عليه بيوم أو يومين هل يغتفر ذلك؟ إذ فيه جهل ما، (ومنها) تضمين الماشطة ما هلك بيدها مما لم تقم بينة على هلاكه هل يجوز ذلك أو لا وهو الظاهر، (ومنها) : أنه قد يتفق أن يكري والد الزوجة الحلي من رجل، وتكري أمها من رجل آخر، والغالب أن النساء يتولون ذلك دون الرجال، كراء من يثبت منهما؟ ، (ومنها) : إذا ترك المكتري لبسه يوم السابع لعذر أو لغير عذر هل له أن ينقص من الكراء أو لا لأنه إذا ترك لبسه رأسا يلزمه الكراء كاملا، وإذا جاء ذلك من رب الحلي كم ينقص من الأجرة؟ والعمل على نقص الثلث، (ومنها) : أن بعض من يكون بينه وبين رب الحلي محبة وصداقة لا ينظر الثياب بل يقول لربه: أعطني بنظرك، وما تراه يصلح بي.
(ومنها) : ضمان ما يضيع من الجوهر أو يعيب من الثياب على العمارية بسبب حك في حائط أو تلف دخول زنقة ضيقة هل على الصحافين أو من ربه أن يفصل بين ما يلجئون إليه فمن ربه وما لا فمنهم.
(ومنها) : هل يجوز الدخول على عدم البيان في الإجارة هل هي نقد أو لأجل؟ ، والظاهر الجواز، ويحمل على النقد والناس يختلفون في ذلك، فمنهم من ينقد، ومنهم من يؤخر على رهن من غير تعيين أجل، ومنهم من يبقى السنين الكثيرة، (ومنها) : أن المكتري إذا وضع رهنا في الإجارة ثم يحتاج لذلك الرهن فيريد إبداله برهن آخر، والغالب أنه لا يأتي ثانيا إلا بما لا يحتاج إليه في ذلك الوقت، وما يقرب منه فيمتنع رب الحلي من إبداله خوف المطل بالأجرة هل له ذلك؟ وهو الظاهر إذ له قبض أجرته الآن، (ومنها) : إن أراد المكتري دفع الأجرة تقاضيا شيئا فشيئا وامتنع رب الحلي إلا من قبضه مجملا دفعة واحدة هل له ذلك أم لا؟ والمسألة منصوصة في الدين من حيث هو، (ومنها) : أن لبسة الحلي قد تشتمل على بعض ما ليس عند مكريه، ولكن وجوده بعارية أو كراء هل يجوز له كراء ما عنده مع ما ليس عنده؟ ، (ومنها) : إذا اتفقا على يوم معين من شهر معين فاتفق أن كان يوم الجمعة مثلا فقال المكتري: اصبر ليوم السبت هل يقضى على رب الحلي بذلك؟ لأن العادة عند بعض الناس إيثار السبت على الجمعة أو ينفسخ الكراء؟ .
(ومنها) : هل يجوز لرب الحلي أن يشترط على الماشطة أن لا أجرة لها على حمل لمكتريه ورده إلى ربه فقد تغتفر هي ذلك لما يحصل لها من النفع به عند مكتريه، والظاهر الجواز إذا دخلت على ذلك إذا كانت لها أجرة هل يلزمها التردد إلى المكتري لقبض الكراء أو لا؟ ، والظاهر أنه يجرى على العرف (ومنها) على من تكون مؤنة حمله لمكتريه، وسوقه إلى ربه إذا لم يكن لذلك قيم هل على ربه أو على مكتريه؟ فإن كان شرط عمل عليه، وإلا فعلى العرف، (ومنها) : لمن يكون القول إذا تنازعا في الحلي هل هو المكتري، أو غيره، أو في قدر الأجرة، أو قبضها إلى غير ذلك مما يعرض من الأمور؟ والمعول عليه في ذلك كله العرف، والعادة ما لم يؤد لممنوع شرعا
فلا عبرة بالعرف حينئذ، والله أعلم.
وواجب تعيين وقت السفر ... في السفن والمقر للذي اكتري
وهو على البلاغ إن شيء جرى ... فيها فلا شيء له من الكرا
يعني أنه يجب في كراء السفن أمران (أحدهما) : تعيين وقت السفر لاختلاف الأزمنة بالنسبة لوقت السفر وعظم الغرر في بعضها دون بعض فلا بد من توقيته حتى يعلم كل واحد من المكري والمكتري الوقت الذي يسافر فيه فيأخذ له أهبته فقد ينقص الكراء في وقت لخطره ويزاد في وقت لغلبة الأمن فيه فلو فرض عدم تعيينه لكان الغرر يلقى المكري في صورة، والمكتري في أخرى، أو كليهما، والعدول عن ارتكاب الغرر متى أمكن واجب (الثاني) تعيين المحل الذي قصد السفر إليه، والاستقرار فيه، وهو الذي عبر عنه بالمقر، وذلك لاختلاف الأمكنة بالقرب، والبعد، والأمن، والخوف، وذلك ظاهر، وإلى ذلك أشار بالبيت الأول، ثم أخبر في البيت الثاني: أن كراء السفن على البلاغ كالجعل الذي لا أجرة فيه إلا بتمام العمل فإن غرقت أو انكسرت في بعض الطريق فلا كراء لصاحبها، وضمير فيها للسفن، وضمير له للمكري (ابن عرفة) في حكم كراء السفن اضطراب قال ابن رشد: قول ابن القاسم وروايته أنه على البلاغ كالجعل الذي لا يجب إلا بتمام العمل كان على قطع الموسطة أو الريف ومن المدونة قال مالك: من اكترى سفينة فغرقت في ثلثي الطريق وغرق ما فيها من طعام وغيره فلا كراء لربها وأرى ذلك على البلاغ زاد في المنتخب: ولا ضمان عليه وهو قول مالك (في المتيطية) كراء السفن من بلد إلى بلد جائز إذا عينوا وقت الخروج فيها سواء كان جريها مع الريح، أو ملججة في البحر، ولا يحتاج فيها إلى اشتراط مدة لأن الرياح تسرع وتبطئ.