وهذا في كل سفر في كراء مضمون إلا الحاج فإنه يفسخ، وإن قبض الكراء رده لزوال إبانه (ابن المواز) أيام الحج معينة فإذا فاتت انفسخ الكراء، وكذلك كل مكتر أياما بأعينها ولا يتمادى وإن رضا ابن يونس وهذا إذا نقده الكراء لأن بذهاب الأيام المعينة يجب فسخ الكراء، ورد ما انتقده ولا يجوز أن يأخذ في ذلك ركوبا لأنه فسخ دين في دين.
(تنبيه) ما تقدم من لزوم الكراء إذا رجع لعذر، أو لغير عذر إنما هو إذا كان العذر خاصا بالمكتري أو بالمكتري وغيره ولم يكن عاما بحيث لم يتعذر على المكتري الانتفاع بالشيء المكترى لأنه إذ ذاك إن استغنى عن تلك الدابة أكراها لغيره، أو عن سكنى الدار أكراها من غيره أما إذا تعذر الانتفاع بذلك بأمر لا يستطيع دفعه من غصب، أو خوف في طريق، أو لمنع السلطان الناس من سفر مثلا فإن الكراء لا يلزم، ويسقط عن المكتري (قال في الواضحة) من اكترى دارا سنة، أو شهرا فقبضها ثم غصبها إياه السلطان فمصيبة ذلك من ربها، ولا كراء له فيما بقي (ابن حبيب) سواء غصبوا الدار من أصلها، أو أخرجوا منها أهلها، وسكنوها لا يريدون إلا السكنى حتى يرتحلوا (ابن حبيب) ، وكذلك الحوانيت يأمر السلطان بغلقها لا كراء على مكتريها من ربها، وقال سحنون: " الجائحة من المكتري " ولابن حبيب في ذلك تفريق (ابن يونس) ليس هذا كله بشيء لأن كل ما منع المكتري السكنى من أمر غالب لا يستطيع دفعه من سلطان، أو غاصب فهو بمنزلة ما لو منعه أمر من الله سبحانه كانهدام الدار، وامتناع ماء السماء حتى منعه حرث الأرض فلا كراء عليه في ذلك لأنه لم يصل إلى ما اكترى نقله المواق.
(تنبيه ثان) من هذا المعنى الذي الكلام فيه ما يقع كثيرا في كراء حلي الأعراس على المتعارف عند أهل فاس وذلك أن يكتري المكتري الحلي ليوم البناء، وغده، وسابعه، ويعين عاشر الشهر الفلاني مثلا ثم ينتقلون إلى الثاني عشر، أو الخامس عشر مثلا، والجاري على ما تقدم عن المتيطي، وهو الظاهر أنهم إن رجعوا لعذر فلا يلزمهم كراء، ولغير عذر فالكراء لازم لهم وأما عقدة الكراء فتنفسخ على كل حال ثم إن اتفقوا على الكراء لليوم المنتقل إليه، وكان المكري لم يقبض الكراء جاز ذلك، وإن كان قبضه رده، ولا يجوز أن يتركه في الكراء الثاني لأنه من فسخ الدين في الدين كما تقدم قريبا وأما
إن وقع الخلف من مكري الحلي فإن الكراء ينفسخ لأن اليوم معين، فإن كان قد قبض الكراء رده.
(واعلم) أن كراء الحلي على الوجه المذكور تعرض فيه أمور (منها) : أن المكترى نوعان ثياب وغيرها وذلك الغير عقود جوهر وهي أيضا نوعان (منها) : ما جوهره جيد مفصول بين جواهره بقطع الذهب، وحجر الياقوت، أو ما يقرب منه. (ومنها) : عقود بكراسي فضة مموهة، وجوهر دقيق جدا، وأمور أخرى بعضها فضة مموهة، وبعضها جوهر خالص، وعدد العقود بنوعيها يختلف باختلاف كثرة الكراء، وقلته، ولا ينظر المكتري من ذلك كله إلا الثياب، والباقي يعتمد فيه على العرف الجاري في ذلك فانظر هل يجوز عقد الكراء على هذا الوجه أم لا.
(ومنها) : أن الكراء يقع قبل وقت البناء فإن كان بمدة قريبة فالأمر خفيف، وإن كان بمدة تبلغ الشهرين، وما يقرب منهما فإن الثياب لا تبقى على صفتها إن كان وقت كثرة خدمتها، (ومنهما) : أن رب الحلي قد يعطي خلاف ما رأى المكتري مما هو مثله، أو أفضل هل يجوز ذلك أم لا؟ ، (ومنها) كون الكراء ذهبا أو فضة، وبعض المكرى كذلك إلا أنه يعرف بعينه.