الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وإنما الخطاب مثل أعلما

هو تكرار مع البيت الأول بزيادة ما يدل على الحصر، وهو إنما وبيان توجيه كون اكتفى ونحوه لا يكفي في الخطاب في قوله

إذ معلما به اقتضى ومعلما

وبيانه أن اللفظ الذي جرى به العمل في الخطاب يدل على ثلاثة أمور: أحدها: شخص معلم بكسر اللام بما ثبت عنده وهو القاضي الكاتب والثاني شخص معلم بفتحها وهو القاضي المكتوب إليه، ويصح العكس وهو فتح اللام في الأول وكسرها في الثاني وبالضرورة أنهما يدلان على أمر ثابت معلوم عند القاضي الكاتب أعلم به القاضي المكتوب إليه، فضمير به في البيت الثالث للأمر المعلوم الذي دل عليه المعلم. والمعلم بالكسر والفتح والمجرور يتنازع فيه معلم بالكسر والفتح، واقتضى بمعنى طلب وأفهم فقولهم في الخطاب أعلم باستقلاله أو بثبوته فلان أعلم بفتح الهمزة واللام والميم فعل ماض، وفاعله هو الاسم المكنى عنه بفلان الذي هو المعلم لغيره بما ثبت عنده، وهو يتعدى لمفعولين حذف الأول منهما للعموم على حد {والله يدعو إلى دار السلام} [يونس: 25] أي: جميع عباده، وتقديره هنا من يقف عليه يعني ممن هو أهل لذلك فيشمل القاضي المكتوب إليه وغيره ممن يتولى بعده لموته أو عزله.

والمفعول الثاني هو قوله بثبوته أو استقلاله، وهو يتعلق بأعلم وضمير ثبوته للرسم أي أعلم كاتبه الواقف عليه أن هذا الرسم يستحق أن يعمل بمقتضاه؛ لاستجماعه شروط الحكم به واستقلاله بنفسه وعدم توقفه على غيره. (قال الشارح) قوله: (وإنما الخطاب) البيت يعني أن الخطاب المعمل به عند القضاة هو أعلم بما اتصل به من تسمية المعلم وتعيين المعلم أو اقتضائه له على الإطلاق، وبما يماثل هذا اللفظ لو وقع عليه الاصطلاح إذ ليس لفظة أعلم بخصوصها بواجبة الوجوب الذي لو تعدي لبطل العقد، وإنما تعينت لوقوع

اختيار القضاة عليها لاستيفائها المعنى المقصود في الوضع، ولو وقع الاصطلاح مثلا بسواها لما كان مانع من ذلك، ولما تقرر الاصطلاح بالإعلام لزم فلو لم يكتب القاضي خطابا يصرح فيه بالإعلام بصحة الحق عنده، واقتصر على أن كتب صح الرسم عندي أو ثبت أو استقل وكتبه فلان بن فلان فذلك لغو غير جائز قبوله بمجرد الخط قال ذلك ابن المناصف اه.

كلام الشارح وقد جرت العادة أن لا يكتب القاضي اسمه المكنى عنه بلفظ الخطاب بفلان بالكتابة المعهودة التي يقرؤها كل واحد بل يكتب بتخليط وتعمية ويسمي العلامة، وذلك والله أعلم لئلا يزور ويخاطب غير القاضي على لسانه، وكذلك الاصطلاح في وضع الشاهد اسمه في العقد لئلا يكتب اسمه غيره فينسب إليه ما لم يشهد به، ومما ينبغي للشاهد ويتأكد عليه أن يثبت على علامة واحدة ولا ينوعها فيقع الالتباس في شهادته ولما ذكر الناظم أن الخطاب يكون بأعلم وبمثله مما يؤدي معناه خاف أن يتوهم أن لفظ اكتفى ونحوه واستقل وصح وثبت تكفي في الخطاب بها أيضا، فرفع هذا الوهم أيضا بقوله: (وليس يغني كتب قاض كاكتفى) البيت. فالكاف الداخلة على اكتفى أيضا اسم بمعنى مثل مفعول كتب وكتب فاعل يغني وهو مصدر مضاف للفاعل وهو قاض وكمل بالمفعول وهو الكاف أي بمثل اكتفى وصح ونحوهما، وليس هنا حرف بمعنى لا النافية وعن الخطاب يتعلق بيغني أي: لا يغني عن الخطاب ولا يكفي عنه المخاطبة بمثل اكتفى ونحوها، ولما نفى الاكتفاء به في الخطاب أراد أن ينبه على ما يفيده وما يفهم منه، فأفاده بقوله: والمزيد قد كفى أي إنما يكفي اكتفى وثبت ونحوهما عن زيادة الشهود فقط، ولا يكفي عن الخطاب.

— পৃষ্ঠা ৩৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।