وإنما الخطاب مثل أعلما
هو تكرار مع البيت الأول بزيادة ما يدل على الحصر، وهو إنما وبيان توجيه كون اكتفى ونحوه لا يكفي في الخطاب في قوله
إذ معلما به اقتضى ومعلما
وبيانه أن اللفظ الذي جرى به العمل في الخطاب يدل على ثلاثة أمور: أحدها: شخص معلم بكسر اللام بما ثبت عنده وهو القاضي الكاتب والثاني شخص معلم بفتحها وهو القاضي المكتوب إليه، ويصح العكس وهو فتح اللام في الأول وكسرها في الثاني وبالضرورة أنهما يدلان على أمر ثابت معلوم عند القاضي الكاتب أعلم به القاضي المكتوب إليه، فضمير به في البيت الثالث للأمر المعلوم الذي دل عليه المعلم. والمعلم بالكسر والفتح والمجرور يتنازع فيه معلم بالكسر والفتح، واقتضى بمعنى طلب وأفهم فقولهم في الخطاب أعلم باستقلاله أو بثبوته فلان أعلم بفتح الهمزة واللام والميم فعل ماض، وفاعله هو الاسم المكنى عنه بفلان الذي هو المعلم لغيره بما ثبت عنده، وهو يتعدى لمفعولين حذف الأول منهما للعموم على حد {والله يدعو إلى دار السلام} [يونس: 25] أي: جميع عباده، وتقديره هنا من يقف عليه يعني ممن هو أهل لذلك فيشمل القاضي المكتوب إليه وغيره ممن يتولى بعده لموته أو عزله.
والمفعول الثاني هو قوله بثبوته أو استقلاله، وهو يتعلق بأعلم وضمير ثبوته للرسم أي أعلم كاتبه الواقف عليه أن هذا الرسم يستحق أن يعمل بمقتضاه؛ لاستجماعه شروط الحكم به واستقلاله بنفسه وعدم توقفه على غيره. (قال الشارح) قوله: (وإنما الخطاب) البيت يعني أن الخطاب المعمل به عند القضاة هو أعلم بما اتصل به من تسمية المعلم وتعيين المعلم أو اقتضائه له على الإطلاق، وبما يماثل هذا اللفظ لو وقع عليه الاصطلاح إذ ليس لفظة أعلم بخصوصها بواجبة الوجوب الذي لو تعدي لبطل العقد، وإنما تعينت لوقوع
اختيار القضاة عليها لاستيفائها المعنى المقصود في الوضع، ولو وقع الاصطلاح مثلا بسواها لما كان مانع من ذلك، ولما تقرر الاصطلاح بالإعلام لزم فلو لم يكتب القاضي خطابا يصرح فيه بالإعلام بصحة الحق عنده، واقتصر على أن كتب صح الرسم عندي أو ثبت أو استقل وكتبه فلان بن فلان فذلك لغو غير جائز قبوله بمجرد الخط قال ذلك ابن المناصف اه.
كلام الشارح وقد جرت العادة أن لا يكتب القاضي اسمه المكنى عنه بلفظ الخطاب بفلان بالكتابة المعهودة التي يقرؤها كل واحد بل يكتب بتخليط وتعمية ويسمي العلامة، وذلك والله أعلم لئلا يزور ويخاطب غير القاضي على لسانه، وكذلك الاصطلاح في وضع الشاهد اسمه في العقد لئلا يكتب اسمه غيره فينسب إليه ما لم يشهد به، ومما ينبغي للشاهد ويتأكد عليه أن يثبت على علامة واحدة ولا ينوعها فيقع الالتباس في شهادته ولما ذكر الناظم أن الخطاب يكون بأعلم وبمثله مما يؤدي معناه خاف أن يتوهم أن لفظ اكتفى ونحوه واستقل وصح وثبت تكفي في الخطاب بها أيضا، فرفع هذا الوهم أيضا بقوله: (وليس يغني كتب قاض كاكتفى) البيت. فالكاف الداخلة على اكتفى أيضا اسم بمعنى مثل مفعول كتب وكتب فاعل يغني وهو مصدر مضاف للفاعل وهو قاض وكمل بالمفعول وهو الكاف أي بمثل اكتفى وصح ونحوهما، وليس هنا حرف بمعنى لا النافية وعن الخطاب يتعلق بيغني أي: لا يغني عن الخطاب ولا يكفي عنه المخاطبة بمثل اكتفى ونحوها، ولما نفى الاكتفاء به في الخطاب أراد أن ينبه على ما يفيده وما يفهم منه، فأفاده بقوله: والمزيد قد كفى أي إنما يكفي اكتفى وثبت ونحوهما عن زيادة الشهود فقط، ولا يكفي عن الخطاب.