لم يقبض الكراء بعد انقضاء أشهر السنة فإن قام بقرب ذلك كان على الساكن أن يثبت دفع ذلك وإلا حلف رب الدار، وقبض منه أو رد عليه اليمين فحلف وبرئ فإن قام على بعد حلف الساكن وبرئ من الكراء، وكذلك الصناع بهذه المنزلة إذا قاموا يطلبون الأجرة فيما استصنع منهم وأما الاختلاف في الجنس فقال في المقرب: قلت: فمن اكترى دارا بدراهم أو دنانير، ولم يسم أي الدنانير، ولا أي الدراهم قال: ينظر إلى النقد في الكراء في ذلك الموضع فيحملان عليه اه.
وشاهده مبتدأ، (وحال الزمن) خبره، والجملة صلة من (ومع حلفه) حال القول
[فصل في كراء الرواحل والسفن]
وفي الرواحل الكراء والسفن ... على الضمان أو بتعيين حسن
ويمنع التأجيل في المضمون ... ومطلقا جاز بذي التعيين
الرواحل جمع راحلة قال في الألفية: فواعل لفوعل إلى أن قال: وفاعلة وهي الناقة النجيبة الكاملة الخلق الحسنة المنظر المدربة على الركوب، والسير، والحمل بهذا فسر في المشارق وقوله - عليه الصلاة والسلام -: «الناس كإبل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة» (عياض) الراحلة هي: الناقة المعدة للركوب، المذللة، وتستعمل في ذكور الإبل، وإناثها، وأصلها من الرحل الموضوع عليها اه. والمراد هنا الدابة من حيث هي من فرس، وبغل، وحمار، وجمل والله أعلم.
والسفن جمع سفينة قال في: الألفية
وفعل لاسم رباعي بمد
إلخ وقد اشتمل البيتان على مسألتين.
(الأولى) : في تقسيم كراء الدواب والسفن إلى معين، ومضمون، وإليه أشار بقوله: " وفي الرواحل " (البيت) يعني أن كراء الدواب والسفن على وجهين يكون على الضمان وعلى التعيين قال ابن يونس: فالمتكاريان كالمتبايعين فيما يحل، ويحرم لأن الكراء بيع منافع فهو كبيع الأعيان قال ابن القاسم: وكراء الدواب على
وجهين مضمون في الذمة، أو دابة بعينها وقد قضى عمر - رضي الله عنه - أن الدابة المعينة إذا هلكت انفسخ الكراء ولا يأتي بغيرها إلا أن يشترط البلاغ، وهو المضمون قاله علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال ابن يونس: كراء الدابة المعينة كشراء السلع المعينة من المكيل والموزون لأن على البائع أن يوفيه كيله أو وزنه كما على المكتري أن يوفيه ركوبه أو حمله، وكراء المضمون كشراء السلع المضمونة فكما كان هلاك هذه السلعة المعينة قبل القبض يوجب فسخ الشراء، ولا يقال للبائع ائت بمثلها فكذلك كراء الدابة المعينة إذا هلكت قبل الركوب، أو قبل تمام الغاية المكتراة انفسخ الكراء أو بقيته وكما كان هلاك السلعة المضمونة قبل القبض أو استحقاقها بعد القبض لا يوجب فسخ الشراء ويقال للبائع ائت بمثلها فكذلك الكراء المضمون الأمر في ذلك كله متفق فاعلمه ومن المدونة " كراء الدواب على وجهين: دابة بعينها أو مضمونة " وفي المعونة: " المركوب المعين لا بد أن يعرف بتعيين بإشارة إليه كهذه الدابة والناقة " ابن عرفة ليحيط بها المكتري كالمشتري قال: " والمضمونة يذكر جنسها والذكورة والأنوثة "، وتبعه ابن شاس والمتيطي زاد ابن الحاجب: لا يتعين الراكب، وإن عين لم يلزمه تعيينه من المواق.
(تنبيه) لا يتعين المركوب من دابة، أو سفينة إلا بتعيينه كقوله أكريك هذه الدابة، أو هذه السفينة مشيرا إليها، ولا يتعين بحضوره وقت العقد مع كون المكري ليس له غيره بل هو كراء مضمون حتى يعين قاله محمد بن المواز وقال محمد: أو يكري منه نصف المركب أو ربعه فيكون كشريك التعيين نقله الشارح فانظره (فرع) قال ابن رشد: ولا ينفسخ الكراء بموت الدابة في الكراء المضمون إلا أن المكري إذا قدم للمكتري دابة فركبها فليس له أن يزيلها تحته إلا برضاه.