الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وإن يكن في القدر قبل السكنى ... تحالفا والفسخ بعد سنا

وإن يكن من بعد سكنى أقسما ... وفسخ باقي مدة قد لزما

وحصة السكنى يؤدي المكتري ... إن كان لم ينقد لماضي الأشهر

والقول من بعد انقضاء الأمد ... للمكتري والحلف إن لم ينقد

تكلم هنا على الاختلاف في قدر الكراء كأن يقول المكري: بعشرة ويقول المكتري: بثمانية وذكر أن ذلك على ثلاثة أوجه: أحدها أن يختلفا قبل أن يسكن المكتري وذكر: أنهما يتحالفان ويتفاسخان وإلى ذلك أشار بالبيت الأول فقوله آخر البيت: " سنا " أي شرع الوجه الثاني: أن يختلفا بعد الشروع في السكنى وذكر: أنهما أيضا يتحالفان، ويفسخ الكراء فيما بقي من المدة، ويؤدي المكتري كراء ما سكن من حساب ما حلف عليه إذا كان لم ينقد لماضي المدة وأما إن كان قد نقد لها قدرا معلوما فالقول: قول المكري إذا ادعاه وإلى حكم هذا الوجه أشار بقوله:

وإن يكن من بعد سكنى أقسما

البيتين، الوجه الثالث: أن يختلفا بعد انقضاء أمد السكنى، وذكر أن القول في ذلك قول المكتري مع يمينه، وإلى حكم هذا الوجه أشار بقوله: " والقول من بعد انقضاء الأمد للمكتري والحلف " أي مع الحلف وهذا إذا لم يكن نقد الكراء فإن

نقده فالقول قول المكري وإلى هذا التقيد أشار بقوله: " إن لم ينقد ".

قال اللخمي في تبصرته: " ولو اتفقا أن الكراء بعين واختلفا في قدره فقال الساكن خمسون وقال الآخر مائة فإن اختلفا قبل السكنى تحالفا وتفاسخا وإن كان بعد مضي السنة كان القول قول الساكن مع يمينه إذا أتى بما يشبه وإن اختلفا بعد مضي ستة أشهر كان القول قول الساكن مع يمينه في الماضي وتحالفا وتفاسخا في الباقي وهذا إذا لم يكن نقد " وفي المتيطية وإن كان قد سكن ستة أشهر، وقال المكري وقد قبض خمسين بقي لي من كراء السنة خمسون، وقال المكتري: الخمسون التي نقدت هي عن السنة كلها فإنهما يتحالفان، وتقسم الخمسون التي نقد على السنة فيكون عليه فيما سكن خمسة وعشرون على ما أقر به، ثم ينظر فإن احتملت الدار القسم، ولا ضرر على المكتري في سكنى نصفها سكنه في الخمسة والعشرين الباقية لأن المكري مقر أنه لم يدفع إليه بقية السكنى، وإن كان عليه في ذلك ضرر فسخت بقية المدة اه.

(تنبيه) أطلق الناظم في قوله: " والقول من بعد انقضاء الأمد للمكتري " وهو مقيد بما إذا أشبه كما تقدم في كلام اللخمي.

كذاك حكمه مع ادعائه ... لقدر باقي مدة اكترائه

هذا البيت من تمام ما اشتملت عليه الأبيات قبل هذه في الكلام على الاختلاف في مدة الكراء فحقه أن يتصل بها.

(قال في الوثائق المجموعة) : وإن اختلفا في أمد الكراء: فقال صاحب الدار: قد انصرم وقال المكتري: لم ينصرم بعد فالقول قول الساكن مع يمينه إذا لم يكن بينهما وبينه، وله رد اليمين على رب الدار اه فالتشبيه في قول كذاك راجع لكون القول قول المكتري مع يمينه، وعليه تعود الضمائر الثلاثة

والقول في القبض وفي الجنس لمن ... شاهده مع حلفه حال الزمن

يعني إذا اختلف المتكاريان إما في قبض الكراء أو في جنسه، فإن القول قول من شهد له حال الزمان مع يمينه ويعني بحال الزمان كلا مما يليق به ففي الاختلاف في قبض الكراء يعتبر القرب والبعد في الزمان، وفي الاختلاف في الجنس يعتبر عرف المكان في ذلك الزمان أيضا أما مسألة الاختلاف في القبض فقال في الوثائق المجموعة فإن قام رب الدار على المكتري يدعي أنه

— পৃষ্ঠা ৩৭৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।