الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

[فصل في اختلاف المكري والمكتري]

القول للمكري مع الحلف اعتمد ... في مدة الكراء حيث ينتقد

ومع سكنى مكتر وما نقد ... تحالفا، والفسخ في باقي الأمد

ثم يؤدي ما عليه حلفا ... في أمد السكنى الذي قد سلفا

وإن يكونا قبل سكنى اختلفا ... فالفسخ مهما نكلا أو حلفا

والقول في ذلك قول الحالف ... في لاحق الزمان أو في السالف

ذكر في هذا الفصل اختلاف المكري والمكتري في أحد أربعة أشياء: إما في قدر المدة، وعليه تكلم في هذه الأبيات الخمسة، أو في قبضه، أو في جنسه فأخبر هنا أن اختلافهما في مدة الكراء لا يخلو من وجهين: أحدهما أن يكون المكري انتقد الكراء أي قبضه فالقول قوله مع يمينه سكن المكتري أو لم يسكن، وإلى ذلك أشار بالبيت الأول. والوجه الثاني أن يكون لم ينتقد الكراء وفيه وجهان: لأنه إما أن يقع اختلافهما بعد السكنى أي بعد الشروع فيها والحكم أنهما يتحالفان، ويفسخ الكراء في باقي المدة. ويؤدي المكتري كراء ما سكن من حساب ما حلف عليه، وإلى ذلك أشار بقوله:

ومع سكنى مكتر وما نقد

البيتين وكذلك يفسخ إذا نكلا معا، ولم يذكره الناظم في الاختلاف بعد السكنى بل في الاختلاف قبلها فإن حلف أحدهما، ونكل الآخر فالقول قول الحالف، وإليه أشار بقوله:

والقول في ذلك قول الحالف ... في لاحق الزمان أو في السالف

وإما أن يكون اختلافهما قبل السكنى. والمسألة بحالها من كون المكتري لم ينقد الكراء، فإن

الكراء يفسخ إذا نكلا، أو حلفا فإن حلف أحدهما، ونكل الآخر فالقول قول الحالف منهما، وإليه أشار بقوله:

وإن يكونا قبل سكنى اختلفا ... فالفسخ مهما نكلا أو حلفا

والقول في ذلك قول الحالف ...

فقوله في البيت الأخير:

والقول في ذلك قول الحالف

يرجع لمسألة الاختلاف بعد السكنى لا غير والله أعلم.

(قال في المتيطية) : وإذا اختلفا في مدة الكراء فلا يخلو إما أن يكون المكري قد انتقد أو لم ينتقد فإن كان انتقد صدق مع يمينه سكن المكتري أو لم يسكن، وإن لم ينتقدا فلا يخلو إما أن يكون بحضرة الكراء وقبل أن يسكن أو بعد ذلك فإن كان بحضرة الكراء وقبل السكنى تحالفا فإن حلفا أو نكلا فسخ الكراء بينهما، وإن نكل أحدهما وحلف الآخر فالقول قول من حلف منهما، وإن كان بعد السكنى نصف السنة تحالفا، وفسخ باقي المدة، وعليه فيما سكن بحساب ما أقر به إن تساوت الشهور في القيمة اه.

وفي النوادر من الواضحة ويحملان في نقد الكراء على عرف الناس، وإذا اختلفا في المدة فإن انتقد المكري فهو مصدق مع يمينه سكن المكتري أو لم يسكن، وإن لم ينتقد، وكان بحضرة الكراء، وقبل السكنى تحالفا، وفسخ الكراء إذا حلفا أو نكلا، ومن نكل فالقول قول من حلف وإن اختلفا بعد أن سكن سنة أو بعضها تحالفا وفسخ باقي المدة فيما سكن بحساب ما أقر به اه محل الحاجة الآن منه.

(تنبيه) يؤخذ من قولهم فيما إذا سكن بعض المدة عليه من الكراء بحساب ما أقر به الذي أشار له الناظم بقوله:

ثم يؤدي ما عليه حلفا

أن فرض المسألة مثلا أنه اكترى، ودفع أربعين درهما وهذا لا نزاع فيه، والنزاع في قدر المدة فقال المكري: الأربعون لأربعة أشهر عشرة دراهم لكل شهر وقال المكتري: الأربعون لخمسة أشهر ثمانية دراهم لكل شهر كذا هي صورة مسألة الناظم وفيها: هو التفصيل بين أن ينقد المكتري الكراء أو لا وإذا تحالفا وتفاسخا فإن المكتري يؤدي لما سكن بحساب ثمانية دراهم لكل شهر فالاختلاف في مدة الكراء، ولكن لزم منه الاختلاف في قدر الكراء فلذلك قالوا يلزمه بحساب ما أقر به، وحلف عليه وهو ثمانية لكل شهر أي لا بحسب دعوى المكري، وهو عشرة لكل شهر ولو كان فرض المسألة أنهما اتفقا على أن لكل شهر كذا، واختلفا هل اكترى لخمسة أشهر أو لأربعة فسكن شهرين مثلا لقالوا: لزمه للشهرين ما دخلا عليه، واتفقا عليه، ولم يقولوا بحساب ما أقر به والله أعلم. .

— صفحة ٣٧٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।