[فصل في اختلاف المكري والمكتري]
القول للمكري مع الحلف اعتمد ... في مدة الكراء حيث ينتقد
ومع سكنى مكتر وما نقد ... تحالفا، والفسخ في باقي الأمد
ثم يؤدي ما عليه حلفا ... في أمد السكنى الذي قد سلفا
وإن يكونا قبل سكنى اختلفا ... فالفسخ مهما نكلا أو حلفا
والقول في ذلك قول الحالف ... في لاحق الزمان أو في السالف
ذكر في هذا الفصل اختلاف المكري والمكتري في أحد أربعة أشياء: إما في قدر المدة، وعليه تكلم في هذه الأبيات الخمسة، أو في قبضه، أو في جنسه فأخبر هنا أن اختلافهما في مدة الكراء لا يخلو من وجهين: أحدهما أن يكون المكري انتقد الكراء أي قبضه فالقول قوله مع يمينه سكن المكتري أو لم يسكن، وإلى ذلك أشار بالبيت الأول. والوجه الثاني أن يكون لم ينتقد الكراء وفيه وجهان: لأنه إما أن يقع اختلافهما بعد السكنى أي بعد الشروع فيها والحكم أنهما يتحالفان، ويفسخ الكراء في باقي المدة. ويؤدي المكتري كراء ما سكن من حساب ما حلف عليه، وإلى ذلك أشار بقوله:
ومع سكنى مكتر وما نقد
البيتين وكذلك يفسخ إذا نكلا معا، ولم يذكره الناظم في الاختلاف بعد السكنى بل في الاختلاف قبلها فإن حلف أحدهما، ونكل الآخر فالقول قول الحالف، وإليه أشار بقوله:
والقول في ذلك قول الحالف ... في لاحق الزمان أو في السالف
وإما أن يكون اختلافهما قبل السكنى. والمسألة بحالها من كون المكتري لم ينقد الكراء، فإن
الكراء يفسخ إذا نكلا، أو حلفا فإن حلف أحدهما، ونكل الآخر فالقول قول الحالف منهما، وإليه أشار بقوله:
وإن يكونا قبل سكنى اختلفا ... فالفسخ مهما نكلا أو حلفا
والقول في ذلك قول الحالف ...
فقوله في البيت الأخير:
والقول في ذلك قول الحالف
يرجع لمسألة الاختلاف بعد السكنى لا غير والله أعلم.
(قال في المتيطية) : وإذا اختلفا في مدة الكراء فلا يخلو إما أن يكون المكري قد انتقد أو لم ينتقد فإن كان انتقد صدق مع يمينه سكن المكتري أو لم يسكن، وإن لم ينتقدا فلا يخلو إما أن يكون بحضرة الكراء وقبل أن يسكن أو بعد ذلك فإن كان بحضرة الكراء وقبل السكنى تحالفا فإن حلفا أو نكلا فسخ الكراء بينهما، وإن نكل أحدهما وحلف الآخر فالقول قول من حلف منهما، وإن كان بعد السكنى نصف السنة تحالفا، وفسخ باقي المدة، وعليه فيما سكن بحساب ما أقر به إن تساوت الشهور في القيمة اه.
وفي النوادر من الواضحة ويحملان في نقد الكراء على عرف الناس، وإذا اختلفا في المدة فإن انتقد المكري فهو مصدق مع يمينه سكن المكتري أو لم يسكن، وإن لم ينتقد، وكان بحضرة الكراء، وقبل السكنى تحالفا، وفسخ الكراء إذا حلفا أو نكلا، ومن نكل فالقول قول من حلف وإن اختلفا بعد أن سكن سنة أو بعضها تحالفا وفسخ باقي المدة فيما سكن بحساب ما أقر به اه محل الحاجة الآن منه.
(تنبيه) يؤخذ من قولهم فيما إذا سكن بعض المدة عليه من الكراء بحساب ما أقر به الذي أشار له الناظم بقوله:
ثم يؤدي ما عليه حلفا
أن فرض المسألة مثلا أنه اكترى، ودفع أربعين درهما وهذا لا نزاع فيه، والنزاع في قدر المدة فقال المكري: الأربعون لأربعة أشهر عشرة دراهم لكل شهر وقال المكتري: الأربعون لخمسة أشهر ثمانية دراهم لكل شهر كذا هي صورة مسألة الناظم وفيها: هو التفصيل بين أن ينقد المكتري الكراء أو لا وإذا تحالفا وتفاسخا فإن المكتري يؤدي لما سكن بحساب ثمانية دراهم لكل شهر فالاختلاف في مدة الكراء، ولكن لزم منه الاختلاف في قدر الكراء فلذلك قالوا يلزمه بحساب ما أقر به، وحلف عليه وهو ثمانية لكل شهر أي لا بحسب دعوى المكري، وهو عشرة لكل شهر ولو كان فرض المسألة أنهما اتفقا على أن لكل شهر كذا، واختلفا هل اكترى لخمسة أشهر أو لأربعة فسكن شهرين مثلا لقالوا: لزمه للشهرين ما دخلا عليه، واتفقا عليه، ولم يقولوا بحساب ما أقر به والله أعلم. .