الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في أحكام من الكراء]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

عشرة يصانع على تحسينها، وإلى هذا أشار بقوله:

وفي الطلاق زرعه للزارع ... ثم الكراء ما له من مانع

(قال ابن سلمون) : وإن طلقها بعد زرع أرض فالزرع له ويلزمه من كراء العام بقدر ما بين وقت الطلاق وبين وقت الحصاد تنسب تلك المدة من العام ويؤخذ منه الكراء على قدر تلك النسبة اه.

وفيه تحرير لبيان القدر اللازم للزوج من الكراء، وليس هو في كلام الناظم وأما إذا حرث الأرض أي قلبها ولم يزرعها فالزوجة مخيرة في إعطاء قيمة الحرث، والاستمساك بمنفعة أرضها، أو تسليمها بحرثها، وأخذ الكراء منه. وإلى هذا أشار بقوله:

وخيرت في الحرث في إعطاء ... قيمته والأخذ للكراء

فهو كقول ابن سلمون: فإن كان الإمتاع في أرض فطلق الزوجة بعد الحرث وقبل الزراعة فالزوجة مخيرة بين إعطائه قيمة حرثه وأخذ أرضها، وبين تركها بيده وأخذ كرائها اه.

هذا حكم موت الزوج أو طلاقه، وأما إذا ماتت الزوجة التي أمتعت في مالها، وقد بقي لنضوض الغلة أمد فإن الكراء يجب في ذلك الأمد الباقي لتناهي غلته على الزوج المعمر للأرض بعد أن يقتطع لهم ما ينوبه في ميراثه من ذلك من ربع أو نصف، وإلى ذلك أشار بقوله:

وحيثما الزوجة ماتت فالكرا

البيتين وإلى محاسبة الزوج ورثة المرأة بما يرث من الكراء أشار بقوله

من بعد رعي حظه المعتاد

(قال الشارح) : " وهذه عكس الصورة التي سبقت في موت الزوج الممتع " ومن هنا يظهر أن من أوجب الكراء هنالك يطرد قوله هنا لأن المال قد انتقل ملكه هنا لورثة المرأة كما انتقل هنالك لورثة الرجل، وأن ما رجحه الأستاذ أبو سعيد بن لب هنالك لا يخلو من بحث. اه وقد صرح ابن سلمون كما نقله الشارح: أن الأقوال الثلاثة التي في موت الزوج جارية في مسألة موت الزوجة ولفظه: وإن كان انقضاء الزوجية بموت الزوجة فيلزمه من الكراء على قدر تلك النسبة لكن يسقط عنه مقدار حظه إذ هو من الورثة، ويؤخذ بالكراء على النسبة المذكورة في حظوظ الورثة لا غير هذا القول الجاري على القياس، وقد قيل: إن الزرع للزوج ولا كراء عليه حملا على ما قيل في الحبس والعمرى، وقد قيل: إن كان إبان الزراعة باقيا فعليه كراء الأرض كاملا، وإن كان قد فات فلا شيء عليه حملا على الاستحقاق. اه ولعل الناظم لما رأى الأقوال الثلاثة في موت الزوج، وطلاقه معا حكاها في موت الزوج وأشار لها في موت الزوجة بالأصح، ومقابله قولان: عدم لزوم الكراء، والفرق بين أن يمر زمن الحدث أو لا كما تقدم ثم صرح بمفهوم قوله في الطلاق: " ثم الكراء ما له من مانع " إذ مفهومه أنه بقي للحصاد مدة تستحق كراء بمفهوم قوله في موت الزوجة: " بقدر ما بقي للحصاد " أنه إذا طلقها، أو ماتت بعد تناهي الطيب فالزرع للزوج، ولا كراء عليه، وإليه أشار بقوله:

وإن تقع وقد تناهى الفرقه

(البيت) .

والفرقة أي بالطلاق أو موت الزوجة فاعل " تقع "، وجملة " وقد تناهى " حالية وقوله فالزوج مبتدأ وخبره جملة استحقه أي الزرع ودون شيء أي من غير كراء ويحتمل أن يرجع قوله: " وإن تقع الفرقة إلخ. " حتى لمفهوم قوله في موت الزوج: " يموت قبل وقت الاستغلال " ويكون معنى قوله

فالزوج دون شيء استحقه

يعني إن كان حيا، وذلك حيث يطلق، أو تموت الزوجة. ولورثته إن مات قبل وقت الاستغلال. وهذا الاحتمال هو الظاهر أو المتعين فهو كقول ابن سلمون: " وإن انقضت الزوجية بعد الحصاد فلا خفاء أن ذلك للزوج أو لورثته من غير شيء يلزمه. اه والمراد بالتناهي اليبس والله أعلم فيكون الحصاد أحرويا في عدم لزوم الكراء وقوله:

— পৃষ্ঠা ৩৭৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।