الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في أحكام من الكراء]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

(فرع) انظر إذا نقد المكتري كراء الدار للمدة التي اكتراها لها، ثم مات قبل انقضائها فهل يكون للورثة أن يسترجعوا ما نقد ويسلموا الدار للكراء على نحو ما تقدم لابن رشد لأن مورثهم لم يقبض بعد عوضه على قول ابن القاسم أي

فلا يحل بموته من الكراء إلا قدر ما سكن، وإذا لم يحل فلهم استرجاعه.

وفي امرئ ممتع في المال ... يموت قبل وقت الاستغلال

وقامت الزوجة تطلب الكرا ... قولان والفرق لمن تأخرا

وحالة المنع هي المستوضحه ... وشيخنا أبو سعيد رجحه

وشيخه محمد بن بكر ... إلى الوفاة مال عند النظر

فإن تكن والازدراع قد مضى ... إبانه فلا كراء يقتضى

وإن تكن ووقت الازدراع ... باق فما الكراء ذو امتناع

وفي الطلاق زرعه للزارع ... ثم الكراء ما له من مانع

وخيرت في الحرث في إعطاء ... قيمته والأخذ للكراء

وحيثما الزوجة ماتت فالكرا ... على الأصح لازم من عمرا

بقدر ما بقي للحصاد ... من بعد رعي حظه المعتاد

وإن تقع وقد تناهى الفرقه ... فالزوج دون شيء استحقه

ونزل الوارث في التأنيث ... وعكسه منزلة الموروث

الإمتاع هو هبة الزوجة أو أبيها للزوج سكنى دارها، أو استغلال أرضها مدة الزوجية بينها وتقدم أنه إن كان في عقد النكاح فالنكاح فاسد، وإن كان تطوعا بعد العقد لم يمنع، وكأن المرأة أعطت زوجها شيئا من مالها وذلك جائز بشرط أن لا تنعقد عليه القلوب حين العقد، واعلم أن الإمتاع، والعمرى بالنسبة للموت، والطلاق متساويان لأنهما باب واحد وهو: هبة المنفعة مدة مجهولة تنتهي بوقوع أمر مجهول الوقت، والأصل باق على ملك صاحبه وإليه ترجع المنفعة وذكر ابن أبي زيد في مختصر المدونة في العمرى أن لا فرق بين أن يسكنه عمره، أو يسكنه حياة فلان، أو إلى قدوم فلان لأن ذلك كله مجهول فما وجب في أحد هذه الوجوه وجب في بقيتها، (وقال ابن عتاب) في العمرى: " قد تكون بغير لفظها من الإسكان أو الإمتاع " اه.

وتكلم الناظم هنا على ما إذا أمتعته استغلال أرضها، ثم مات أحد الزوجين، أو طلقت المرأة بعد الحرث، وقبل رفع الغلة هل يلزم كراء الأيام التي بين الموت أو الطلاق ونضوض الغلة؟ لأنه إن مات الزوج انتقلت الغلة لورثته، وهي لم تمتعهم، وإن ماتت هي فقد انتقلت الأرض لورثتها، وهم لم يمتعوه وإن طلقت فقد زال وجه الإمتاع الذي هو تحسين العشرة فإذا مات الزوج وقد كان حرث الأرض فطلبت الزوجة كراء أرضها من موته لنضوض الغلة فثلاثة أقوال.

(أحدها) لا كراء لها وهو قول ابن حبيب في العمرى ورجحه الأستاذ أبو سعيد بن لب - رحمه الله - هنا واستظهره الناظم وإلى ترجيح هذا القول، واستظهاره أشار الناظم بقوله:

وحالة المنع هي المستوضحه ... وشيخنا أبو سعيد رجحه

(القول الثاني) : أن لها كراء تلك المدة، وهو قول بعض العلماء حكاه ابن حبيب عنه قال الشارح ووجهه ظاهر، وإلى هذين القولين أشار الناظم بقوله:

وفي امرئ ممتع في المال

إلى قوله قولان (القول الثالث) لبعض من تأخر بالفرق بين أن يموت وقد مضى إبان الزراعة فلا كراء لها، وإن كان باقيا فلها الكراء وبه قال القاضي أبو عبد الله محمد بن بكر - رحمه الله -، وإلى هذا القول، ونسبته أشار بقوله والفرق لمن تأخرا، ثم فسر هذا الفرق بقوله

فإن تكن والازدراع قد مضى

البيتين، وذكر قبلهما: أن شيخ ابن لب محمد بن بكر بفتح الباء، والكاف مشددة اختار هذا القول واستمر على اختياره إلى الموت ولم يتغير اجتهاده فيه وأما إذا طلق الزوجة فإن الزرع لزراعه والكراء يجب عليه إلى تمام غلته التي تكون في أرضها لأن المتعة في مقابلة تحسين العشرة، وليس بعد الطلاق

— পৃষ্ঠা ৩৭৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।