الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في أحكام من الكراء]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

والمكتري إن مات لم يحن كرا ... واستؤنف الكراء كيف قدرا

حيث أبى الوراث إتمام الأمد ... واستوجبوا أخذ المزيد في العدد

والنقص بين العددين إن وجد ... له وفاء من تراث من فقد

يعني: أن من يكتري دارا أو غيرها لمدة معلومة بأجرة منجمة، فسكن بعض المدة ثم مات يعني أو أفلس؛ فإنه لا يحل عليه كراء ما لم يسكن، ولا يحل عليه إلا كراء ما سكن، وما بقي من المدة إن أراد الورثة في الموت أن يلتزموا كراء في أموالهم؛ فلهم ذلك، وهذا يؤخذ من مفهوم قوله:

حيث أبى الوراث إتمام الأمد

إذ مفهومه أنهم إن أرادوا إتمام المدة فلهم ذلك، وينزل الورثة منزلته لأن من مات عن حق فلورثته وإن لم يريدوا ذلك فلرب الدار كراؤها لما بقي من المدة المضروبة مع الميت بما قدر عليه من قليل أو كثير، وإليه أشار بقوله:

واستؤنف الكراء كيف قدرا

فإن كانت فيه زيادة فللورثة وإليه أشار بقوله:

واستوجبوا أخذ المزيد في العدد

وإن نقص ذلك عن الكراء الذي أكراها به الميت وقف من تركته قدر النقصان، ودفع للمكري الكراء عند وجوبه وإليه أشار بقوله: " والنقص بين العددين " (البيت) .

ومفهوم قوله " إن وجد له وفاء ": أنه إن لم يوجد

له في التركة وفاء فإن مصيبته من المكري لعدم من يرجع به عليه، وخراب ذمة الهالك فقوله: " لم يحن " بالنون بمعنى: لم يحل باللام، وعدل للنون للوزن لأن لام لم يحل مشددة فينكسر الوزن بشدها، وهو جواب الشرط قبله " وحيث " يتعلق " باستؤنف " " ووفاء " نائب فاعل " وجد " " ومن تراث " أي مال خبر " النقص ".

ومعنى " فقد " مات، ونقل الشارح المسألة عن نوازل ابن رشد واختصرها المواق في شرح قوله في التفليس: " وأخذ المكري دابته وأرضه " بلفظ الذي أفتى به ابن رشد في نوازله أن من اكترى دارا لسنين معلومة بنجوم، فمات أو فلس فالأصح في النظر أنها لا تحل بموته ولا بتفليسه إذ لا يحل عليه ما لم يقبض بعد عوضه، وهذا أصل ابن القاسم لأنه لا يرى قبض الدار للسكنى قبضا للسكنى فيأتي على مذهبه أن الكراء لا يحل بموته ويتنزل الورثة منزلته. اه ونقل الشارح عن نوازل ابن رشد أيضا " والذي يوجبه الحكم في ذلك إن لم يرد الورثة أن يلتزموا الكراء في أموالهم أن يكري ذلك لما بقي في المدة فإن نقص ذلك عن الكراء الذي اكتراها به الميت وقف من تركته قدر النقصان وأدى إلى المكري الكراء عند وجوبه عاما بعد عام " اه.

وفهم من قول ابن رشد إذ لا يحل عليه ما لم يقبض بعد عوضه أن كيفية صورة المسألة من اكترى دارا مثلا لعام فسكن ستة أشهر مثلا، ثم مات فإنه إنما يحل عليه كراء الستة الأشهر التي سكن دون كراء ما لم يسكن، وإذا اكترى ومات قبل السكنى لم يحل عليه شيء، وهذا على أن قبض الأوائل ليس قبضا للأواخر، وعلى هذا إذا كان على المكتري ديون فإن رب الدار إنما يحاصص الغرماء بكراء ما سكن المكتري فقط ويأخذ داره، وأما على أن قبض الأوائل قبض للأواخر فإن رب الدار يحاصص غرماء المكتري بما سكن، وما لم يسكن أي بكراء جميع السنة في المثال المذكور فالخلاف إنما هو في كراء ما لم يسكنه، وإليه أشار في المختصر " بلو " في قوله: " وحل به وبالموت ما أجل " ولو دين كراء وأما كراء ما سكنه فيحل قولا واحدا والله أعلم. وعلى هذا فلا يصل حمل كلام المختصر على من اكترى دارا شهرا مثلا على أن يدفع كراءه بعد شهرين فمات في الشهر الثاني فإن كراء الشهر الماضي يحل اتفاقا. وانظر لفظ المقدمات الذي نقله في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب أو باب التفليس " والموت كالفلس ". (فرع) من أكرى داره لمدة، ثم باعها قبل انقضاء مدة الكراء بثمن لأجل، واشترط البائع على المشتري ذلك، أو باع داره، واستثنى سكناها مدة يجوز له استثناؤها فمات المشتري قبل انقضاء مدة الكراء أو الاستثناء (قال الشارح) : " فمقتضى قول ابن رشد السابق أن المفلس أو الميت لا يحل عليه ما لم يقبض عوضه وأن المشتري هنا لا يحل عليه ثمن الدار لأنه لم يقبضها بعد ".

— صفحة ٣٧٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।