الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في أحكام من الكراء]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

(ومن المدونة) إذا أتى مطر؛ فغرق زرعه في إبان لو انكشف الماء عن الأرض أدرك زرعها ثانية فلم ينكشف حتى فات الإبان؛ فذلك كغرقها في الإبان قبل أن تزرع حتى فات الحرث فلا كراء عليه ولو انكشف الماء في إبان يدرك فيه لزمه الكراء، وإن لم يحرث.

ومن (المدونة) أيضا إذا أتى مطر بعد ما زرع، وفات إبان الزرع، فغرق زرعه حتى هلك بذلك؛ فهي جائحة على الزارع، وعليه جميع الكراء بخلاف هلاكه من القحط فلا كراء عليه (ومن المقرب) قلت: فإن زرعها فأصابها مطر شديد؛ فاستغدرت، وأقام الماء فيها حتى هلك الزرع كيف يعمل في ذلك؟ فقال: " إن كان ذلك بعد مضي أيام الحرث فهو بمنزلة البرد، والجراد، والجليد مصيبة ذلك من الزارع، وإن كانت إنما استغدرت في أيام الحرث، ولو انكشف عنها الغدير على أن يزرعها ثانية، فلم ينكشف عنها الماء حتى مضت أيام الحرث؛ فهو بمنزلتها إذا غرقت في أيام الحرث، وجاء من الماء ما يمنع من زرعها فالكراء عن المتكاري موضوع.

(قال الشارح) : وسئل شيخنا قاضي الجماعة أبو القاسم بن سراج - رحمه الله - عمن اكترى فدانا زرعه كتانا، فأصابه البرد حتى عدم الكتان، والمكتري يطلب بالكراء: فأجاب " يغرم المكتري الكراء كله، ولا يحط عنه شيء بسبب جائحة البرد لأنه لا يقام في الكراء بالجائحة إلا إن كانت من الأرض، أو ما يرجع إليها " قاله ابن سراج - رحمه الله - اه. .

[فصل في أحكام من الكراء]

والعرض إن عرف عينا فالكرا ... يجوز فيه كالسروج والفرا

ومكتر لذاك لا يضمن ما ... يتلف عنده سوى إن ظلما

وهو مصدق مع اليمين ... وإن يكن من ليس بالمأمون

يعني: أنه يجوز كراء العروض كالأواني، والقدور والصحائف، والسروج، واللجام والفروة، ونحو ذلك إذا كان مما يعرف بعينه، ولا يلتبس بغيره، واحترز بذلك مما لا يعرف بعينه كالدنانير والدراهم وما أشبه ذلك، فلا يجوز كراؤها، والفراء بكسر أوله، والمد، - وقصره ضرورة - جمع فرو بفتح أوله وسكون الراء قال في جمع التكسير: فعل وفعلة فعال لهما (قال الجوهري) : " الفرو الذي يلبس، والجمع الفراء، وافتريت الفرو، ولبسته " اه. .

وإلى هذا أشار بالبيت الأول، " وعينا " تمييز منقول من نائب " عرف "

وكالسروج " جمع سرج خبر مبتدأ محذوف أي: وذلك كسرج الدابة ونحوه. ثم أشار بالبيت الثاني، والثالث إلى أن من اكترى شيئا مما ذكر ثم ادعى ضياعه؛ فإنه يصدق في ذلك مع يمينه، ولا ضمان عليه مأمونا كان أو غير مأمون إلا إذا ظلم وتعدى، فيضمن إذا تبين تعديه، وظلمه إما باعترافه، أو بثبوت ذلك عليه إن لم يعترف. فإن لم يثبت ذلك، ولا اعترف به؛ فهو مصدق في عدم تعديه، وظلمه. وهلاك الشيء المكترى من غير سببه مع يمينه أيضا على ذلك، فيحلف يمينا واحدة لقد ضاع، وما أخفاه وأن ضياعه ليس بسببه، ولا بتعديه.

وقيل: إن غير المتهم يحلف ما فرط فقط (قال في الوثائق المجموعة) : ويجوز كراء الثياب والقباب والسروج واللحم وكل شيء يعرف بعينه إذا غيب عليه من هذا وشبهه إذا حدد للكراء مدة، وللأجرة أمدا، وكانت حالة فإن ادعى مكتري هذه الأشياء تلفها، أو أنها سرقت؛ حلف وبرئ، ولا يبرأ إلا بيمينه مأمونا كان أو غير مأمون. اه (فرع) ثم قال في الوثائق: إثر ما تقدم ويغرم الكراء كله إلا أن تقوم له على ذلك بينة، فإن ادعى تلفها قبل انقضاء مدة الكراء وعرف أنه نشدها في ذلك الوقت؛ حلف على ما ذكر من ذلك، وسقط عنه الضمان، ويغرم من الكراء مقدار ما انتفع إلى أن تلف في الوقت الذي ذكر أنها تلفت فيه، وإن لم تكن له بينة في ذلك لزمه الكراء كله اه. وفي كتاب ابن يونس قال ابن القاسم: " ويلزمه الكراء كله إلا أن يأتي ببينة على وقت الضياع " وقال غيره: " وهو مصدق في الضياع، ولا يلزمه من الأجر إلا ما قال إنه انتفع به " وبه أخذ سحنون قال ابن يونس: وجه قول ابن القاسم: " أن الأشياء المستأجرة يصدق مكتريها في ضياعها، ولا يصدق في دفع كرائها، وزواله من ذمته إلا ببينة فلما اجتمعا في هذه المسألة أجرى كل أصل على بابه فرفع عنه الضمان، وأغرمه الكراء إلا أن يقيم بينة مما يوجب دفع الكراء عنه ووجه قول سحنون وغيره أنه لما صدقه في الضياع كان ذلك كقيام البينة عليه فوجب أن يسقط عنه الكراء لأن ما يجب له الكراء قد ذهب فبأي شيء يكون له الكراء، وهو الصواب إن شاء الله. اه.

— পৃষ্ঠা ৩৭২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।