(ومن المدونة) إذا أتى مطر؛ فغرق زرعه في إبان لو انكشف الماء عن الأرض أدرك زرعها ثانية فلم ينكشف حتى فات الإبان؛ فذلك كغرقها في الإبان قبل أن تزرع حتى فات الحرث فلا كراء عليه ولو انكشف الماء في إبان يدرك فيه لزمه الكراء، وإن لم يحرث.
ومن (المدونة) أيضا إذا أتى مطر بعد ما زرع، وفات إبان الزرع، فغرق زرعه حتى هلك بذلك؛ فهي جائحة على الزارع، وعليه جميع الكراء بخلاف هلاكه من القحط فلا كراء عليه (ومن المقرب) قلت: فإن زرعها فأصابها مطر شديد؛ فاستغدرت، وأقام الماء فيها حتى هلك الزرع كيف يعمل في ذلك؟ فقال: " إن كان ذلك بعد مضي أيام الحرث فهو بمنزلة البرد، والجراد، والجليد مصيبة ذلك من الزارع، وإن كانت إنما استغدرت في أيام الحرث، ولو انكشف عنها الغدير على أن يزرعها ثانية، فلم ينكشف عنها الماء حتى مضت أيام الحرث؛ فهو بمنزلتها إذا غرقت في أيام الحرث، وجاء من الماء ما يمنع من زرعها فالكراء عن المتكاري موضوع.
(قال الشارح) : وسئل شيخنا قاضي الجماعة أبو القاسم بن سراج - رحمه الله - عمن اكترى فدانا زرعه كتانا، فأصابه البرد حتى عدم الكتان، والمكتري يطلب بالكراء: فأجاب " يغرم المكتري الكراء كله، ولا يحط عنه شيء بسبب جائحة البرد لأنه لا يقام في الكراء بالجائحة إلا إن كانت من الأرض، أو ما يرجع إليها " قاله ابن سراج - رحمه الله - اه. .
[فصل في أحكام من الكراء]
والعرض إن عرف عينا فالكرا ... يجوز فيه كالسروج والفرا
ومكتر لذاك لا يضمن ما ... يتلف عنده سوى إن ظلما
وهو مصدق مع اليمين ... وإن يكن من ليس بالمأمون
يعني: أنه يجوز كراء العروض كالأواني، والقدور والصحائف، والسروج، واللجام والفروة، ونحو ذلك إذا كان مما يعرف بعينه، ولا يلتبس بغيره، واحترز بذلك مما لا يعرف بعينه كالدنانير والدراهم وما أشبه ذلك، فلا يجوز كراؤها، والفراء بكسر أوله، والمد، - وقصره ضرورة - جمع فرو بفتح أوله وسكون الراء قال في جمع التكسير: فعل وفعلة فعال لهما (قال الجوهري) : " الفرو الذي يلبس، والجمع الفراء، وافتريت الفرو، ولبسته " اه. .
وإلى هذا أشار بالبيت الأول، " وعينا " تمييز منقول من نائب " عرف "
وكالسروج " جمع سرج خبر مبتدأ محذوف أي: وذلك كسرج الدابة ونحوه. ثم أشار بالبيت الثاني، والثالث إلى أن من اكترى شيئا مما ذكر ثم ادعى ضياعه؛ فإنه يصدق في ذلك مع يمينه، ولا ضمان عليه مأمونا كان أو غير مأمون إلا إذا ظلم وتعدى، فيضمن إذا تبين تعديه، وظلمه إما باعترافه، أو بثبوت ذلك عليه إن لم يعترف. فإن لم يثبت ذلك، ولا اعترف به؛ فهو مصدق في عدم تعديه، وظلمه. وهلاك الشيء المكترى من غير سببه مع يمينه أيضا على ذلك، فيحلف يمينا واحدة لقد ضاع، وما أخفاه وأن ضياعه ليس بسببه، ولا بتعديه.
وقيل: إن غير المتهم يحلف ما فرط فقط (قال في الوثائق المجموعة) : ويجوز كراء الثياب والقباب والسروج واللحم وكل شيء يعرف بعينه إذا غيب عليه من هذا وشبهه إذا حدد للكراء مدة، وللأجرة أمدا، وكانت حالة فإن ادعى مكتري هذه الأشياء تلفها، أو أنها سرقت؛ حلف وبرئ، ولا يبرأ إلا بيمينه مأمونا كان أو غير مأمون. اه (فرع) ثم قال في الوثائق: إثر ما تقدم ويغرم الكراء كله إلا أن تقوم له على ذلك بينة، فإن ادعى تلفها قبل انقضاء مدة الكراء وعرف أنه نشدها في ذلك الوقت؛ حلف على ما ذكر من ذلك، وسقط عنه الضمان، ويغرم من الكراء مقدار ما انتفع إلى أن تلف في الوقت الذي ذكر أنها تلفت فيه، وإن لم تكن له بينة في ذلك لزمه الكراء كله اه. وفي كتاب ابن يونس قال ابن القاسم: " ويلزمه الكراء كله إلا أن يأتي ببينة على وقت الضياع " وقال غيره: " وهو مصدق في الضياع، ولا يلزمه من الأجر إلا ما قال إنه انتفع به " وبه أخذ سحنون قال ابن يونس: وجه قول ابن القاسم: " أن الأشياء المستأجرة يصدق مكتريها في ضياعها، ولا يصدق في دفع كرائها، وزواله من ذمته إلا ببينة فلما اجتمعا في هذه المسألة أجرى كل أصل على بابه فرفع عنه الضمان، وأغرمه الكراء إلا أن يقيم بينة مما يوجب دفع الكراء عنه ووجه قول سحنون وغيره أنه لما صدقه في الضياع كان ذلك كقيام البينة عليه فوجب أن يسقط عنه الكراء لأن ما يجب له الكراء قد ذهب فبأي شيء يكون له الكراء، وهو الصواب إن شاء الله. اه.