الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

(فرع) إذا كانت السنة غير معينة فإن كانت الأرض مما يزرع العام كله، فأول السنة فيها عند عدم التعيين وقت العقد إن كانت خالية من مزروع وإلا فيوم تخلو منه إلى تمام سنة قمرية أو شمسية إن كان ذلك عرف البلد في الكراء وإن كانت مما يزرع مرة في العام فأوله وقت الزراعة إن كانت مما لا يتقدم فيها قبل ذلك بحرث أو وقعت الحرث لها إن كانت مما عهد ذلك فيها وآخره رفع الزرع ولا شيء للمكتري فيها بقية السنة ولا يحط لذلك شيء، ولربها أن يحرث إن شاء وليس للمكتري منعه لأنه مضار.

وبتوالي القحط، والأمطار ... جائحة الكراء مثل الفار

ويسقط الكراء إما جمله ... أو بحساب ما الفساد حله

وليس يسقط الكرا في موجد ... بمثل صر أو بمثل برد

يعني أن من اكترى أرضا لزراعة، فتوالى عليها القحط أو المطر الذي لا يقدر المكتري معه على الازدراع فيها، أو هلك الزرع بفأر أو مثل الفأر كالدود فإن الكراء يسقط عن المكتري على تفصيل فيه وهو إن فسد الجميع أو بقي ما لا قدر له ولا بال سقط عن المكتري جميع الكراء وإن سلم ما له قدر وبال لزم من الكراء بحساب ذلك وإلى هذا أشار بالبيتين الأولين و " القحط " بقاف مفتوحة ثم حاء مهملة ساكنة عدم المطر.

(قال في المشارق) : قحط القوم الأرض إذ لم ينزل مطر ثم أخبر في البيت الثالث أن الجائحة إذا لم تكن بسبب الأرض وما لا يرجع إليها فإن الكراء لازم للمكتري وذلك كما إذا هلك الزرع ببرد بفتح الراء معروف حجر صغير ينزل من السماء يذوب بسرعة أو هلك بصر بصاد مهملة مكسورة، وراء مشددة وهو البرد الشديد أو الحر الشديد قال ناظم غريب القرآن:

وقوله عز وجل صر ... حر شديد وكذاك القر

والقر بالضم الماء البارد ومعنى قولهم " أقر الله عينك " أي أبرد الله دمعتك لأن دمعة السرور باردة ودمعة الحزن حارة.

(قال اللخمي) هلاك الزرع إن كان بقحط المطر أو تعذر ماء البئر أو العين أو لكثرة نبوع ماء الأرض أو الدود أو فأر؛ سقط كراء الأرض كان هلاكه في الإبان أو بعده، وإن هلك لطير أو جراد أو جليد أو برد أو جيش أو لأن الزريعة لم تنبت لزم الكراء هلك في الإبان أو بعده المتيطي. ومثل قحط المطر توالي المطر، وكذلك إذا منعه من الازدراع فتنة

المواق) انظر إذا أذهب السيل وجه الأرض، الراوية: وجب الكراء. وقال اللخمي لا كراء، وعد قوله قولا اه.

والضابط في هذا: أن الكراء يلزم بالتمكن من الانتفاع، فمن لم يتمكن لقحط أو غرق ونحوهما حتى فات الإبان؛ فلا كراء عليه، ومن تمكن من الانتفاع ثم هلكت الغلة، فإن أتى من قبل الأرض شيء يوجب منع غلتها كما: إذا فقد ريها، أو أعدم الغلة فأرها سقط الكراء، وإن أتى أمر من قبل الله تعالى على المكتري فأهلك الغلة؛ لزمه الكراء.

وفي (المدونة) إن جاءه من الماء ما كفى بعضه، وهلك بعضه فإن حصد ما له بال، وله فيه نفع؛ فعليه من الكراء بقدره، ولا شيء عليه إن حصد ما لا بال له، ولا نفع له فيه.

(قال في كتاب محمد) : مثل الخمسة فدادين أو الستة من المائة، وفي (المدونة أيضا) من استأجر أرضا ليزرعها، فغرق بعضها قبل الزراعة، أو عطش فإن كان أكثرها رد جميعا وإن كان تافها حط عنه بقدر حصته من الكراء اه ونحوه نقل الشارح عن (المقرب) وزاد: ويفض الكراء على كريمها، وغير كريمها وعلى قدر رغبة الناس فيها. بمنزلة إذا استحق بعضها وبقي بعضها ولا ينظر إلى متن الأرض إذا كانت مختلفة.

— صفحة ٣٧١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।