الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وشرط ما في الدار من نوع الثمر

البيتين ويشترط في الجواز ما ذكر هنالك حرفا بحرف، ولو استغنى بما تقدم عن هذا البيت ما ضره ذلك. والله أعلم. وهذه المسألة وما أشبهها مما يدخل في قول أصحاب القواعد: اختلف في التابع هل يعطى حكم نفسه أو حكم متبوعه، فإن قلنا يعطى حكم متبوعه، فهل له قسط من الثمن أو لا، وأما إن قلنا يعطى حكم نفسه فلا إشكال أن له قسطا من الثمن فجواز اشتراطه ثمرة الشجر مبني على أن التابع يعطى حكم متبوعه وأنه لا قسط له من الثمن وإلا كان اشتراء للثمرة قبل بدو صلاحها أو قبل خلقها والله أعلم.

ومكتر أرضا وبعد أن حصد ... أصاب زرعه انتثار بالبرد

فنابت بعد من المنتثر ... هو لرب الأرض لا للمكتري

يعني أن من اكترى أرضا، فزرعها فأصاب زرعه البرد وقد استحصد، فانتثر فيها فنبت إلى قابل فإن الزرع النابت لرب الأرض لا للمكتري وكذا في النوادر والمتيطية ومفيد ابن هشام ولا يختص هذا الحكم بالكراء بل هو عام في كل من انتثر حبه في أرض غيره سواء أعمرها بكراء أو إعمار أو شركة أو بغير ذلك.

(فرع) من زرع زرعا فحمل السيل زرعه قبل أن ينبت إلى أرض غيره فنبت فيها فقال مالك: الزرع لمن جره السيل إلى أرضه ولا شيء للزارع اه. .

وأما الأشجار فبخلاف هذا وفيها تفصيل وبين أن تنبت إن ردت لمحلها أو لا ولو نقل السيل تراب أرض إلى أرض أخرى، فأراد به نقله إلى أرضه وكان معروفا فله ذلك وإن أبى أن ينقله فطلبه من صار في أرضه بتنحيته عنه لم يلزمه لأنه لم يجر شيئا.

وجائز كراء الأرض بالسنه ... والشهر في زراعة معينه

يعني أنه يجوز كراء الأرض لمدة معينة كشهر أو سنة ليزرع فيها شيئا معينا كالمقاثئ والخضر وما أشبه ذلك.

(قال في المتيطية) : ويجوز أن تكرى الأرض مشاهرة في التي تزرع بطونا، ومساناة أي أرض كانت كل شهر أو كل سنة بكذا أو لمدة معينة.

(قال في المدونة) : قال ابن القاسم: من اكترى أرضا فحصد زرعه قبل تمام السنة فأما أرض المطر فحد السنة فيها الحصاد، ويقضى بذلك فيها.

(قال ابن القاسم) وأما ذات السقي التي تكرى على أمد الشهور، والسنين فللمكتري العمل إلى تمام سنته فإن تمت، وله فيها زرع أخضر أو بقل؛ فليس لرب الأرض قلعه، وعليه تركه إلى تمامه وله فيما بقي كراء مثلها على حساب ما أكرى منه وصرح سحنون على حساب ما أكرى وأبقى

كراء المثل ونقلها أبو محمد في مختصره وله فيما بقي كراء مثله لا على ما أكراه (قلت:) : وهذه المسألة كثيرة الوقوع وذلك أن الإنسان يكتري دارا أو حانوتا أو غيرهما لمدة معلومة، فتقضى تلك المدة ويبقى المكتري ساكتا على المساكنة، فهل يلزمه فيها بعد مدة الكراء المثل؟ أو من حساب الكراء الأول يجري على هذا الاختلاف وعلى كراء المثل اقتصر الشيخ خليل حيث قال فإن تمت وله زرع أخضر فكراء مثل الزائد.

(فرع) إذا كانت السنة أو الشهر معينا فلا إشكال في لزوم الكراء، وإن لم يعينا شهرا ولا سنة ككل شهر أو كل سنة بكذا فلكل واحد منهما الانحلال متى شاء ما لم يزرع على أحد القولين المتقدمين في أكرية الدور فإن زرع لزمهما الكراء لما سمياه من المدة ثم لهما الانحلال بعد ذلك، وإن أراد المكتري بعد ما زرع أن يقلع زرعه، وبقله، ويعطيه كراء المدة التي شغل فيها أرضه لم يكن له ذلك على القولين وقد لزمه كراء المدة.

— পৃষ্ঠা ৩৭০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।