وإنما يقع التداخل بين شهيدي الملك والحيازة فيكون شهيدي الملك هما الحائزين وبين شهيدي تقديم القاضي للحيازة وشهيدي الحوز، فيكون شهيدي التقديم على الجواز هما شاهدي الحوز. (الثاني عشر) قال في تكميل التقييد أيضا وفي النوادر عن المجموعة إن ثبت عند المكتوب إليه أن من كتب إليه مستحق للقضاء في فهمه ومعرفته ودينه وورعه غير مخدوع قبل كتابه. (قال ابن سحنون) عنه عن أشهب وإن كان غير عدل لم يقبله.
(وقال سحنون) يكاتب غير العدل بإنفاذ الأمر ولا يقبل كتابه. (قال أشهب) لا يقبل كتاب غير العدل إلا ما كان من أمر لا يشك في صحته وفي النوادر عن أصبغ إن جاءه بكتاب قاض لا يعرف عدالته ولا سخطته، فإن كان من قضاة الأمصار الجامعة كمكة والمدينة والعراق والشام ومصر والقيروان والأندلس فلينفذه، وإن لم يعرفه، ومحمل مثل هؤلاء على الصحة، وأما قضاة الكور الصغار فلا ينفذه حتى يسأل عنه.
(الثالث عشر) في رسم العتق من سماع عيسى سئل عن القاضي يكتب إلى قاض في الحقوق والأنساب والمواريث وأشباه ذلك فيكتب: أتاني فلان بشهود عدلوا عندي وقبلت شهادتهم ولا يسميهم في كتابه أيجوز؟ قال: نعم وهذا قضاء القضاة أرأيت إن سماهم له أيعرفهم أم تنبغي عدالة أخرى ويسأل عنهم أم يستأنف فيهم حكما غير ما حكم به وفرغ منه؟ ليس ذلك كذلك.
(قال العتبي) قد قيل: إنه ينبغي أن يسمي البينة في الحكم على الغائب ليجد سبيلا إلى دفع شهادتهم عنه وهو عندي بين إن شاء الله
الرابع عشر) قال ابن رشد يجب على القاضي المكتوب إليه أو من ولي بعده أن يصل نظره فيما ثبت عند القاضي الكاتب، فإن كتب بثبوت شهادتهم فقط لم يأمر بإعادة شهادتهم ونظر في تعديلهم، وإن كتب بتعديلهم أو بقبوله إياهم أعذر للمشهود عليه فيهم وإن كتب أنه أعذر إليه فعجز عن الدفع أمضى الحكم عليه ا. ه. مختصرا من سماع ابن القاسم أول مسألة في الأقضية. (الخامس عشر) ليس قول القاضي: ثبت عندي كذا حكما منه بمقتضى ما ثبت عنده فإن ذلك أعم منه ا. ه. باختصار. (قال مقيد هذا الشرح) - سمح الله له بفضله - وقد أطال الكلام في هذه المسألة ومما استدل به على أن الثبوت أعم من الحكم قولهم: ثبت عندنا موت الخليفة وخصب أرض كذا وثبت عندنا ظلم فلان وعداوته إلى غير ذلك مما علموه بالخبر وتلقوه بالقبول من أفواه العدول مما لا يصح أن ينتصب إليه الحكام ويطلب فيه القضايا والأحكام، وحاصل الأمر أن المعنى بالثبوت لغة حصول الأمر وتحققه انظر كلامه إن شئت. وإلى الخلاف في كون قول القاضي ثبت عندي كذا حكما أو ليس بحكم أشار الإمام سيدي علي الزقاق بقوله في المنهج المنتخب في قواعد المذهب:
والحكم والثبوت شيء اتحد ... وقيل غيران على ذا يعتمد
انظر شرح الشيخ المنجور. (قال الشيخ - رحمه الله -)
والعمل اليوم على قبول ما ... خاطبه القاضي بمثل أعلم
وليس يغني كتب قاض كاكتفى ... عن الخطاب والمزيد قد كفى
وإنما الخطاب مثل أعلما ... إذ معلما به اقتضى ومعلما
هذا هو الصواب في ترتيب هذه الأبيات والفصل بينها غير ظاهر، والله أعلم؛ لأن مضمن معناها وحاصله مسألة واحدة، وهي أن العمل جرى في زمن الناظم على قبول خطاب القضاة بعضهم لبعض بقوله أعلم باستقلاله أو ثبوته فلان ونحو ذلك مما يؤدي معناه ولا يكفي في الخطاب أن يقول اكتفى أو ثبت أو استقل ونحوها، وإنما يكفي ذلك عن زيادة الشهود فقط. وأما الخطاب فلا يكفي فيه إلا مثل أعلم. . . . إلخ كما تقدم قريبا، فقوله