(قال في الوثائق المجموعة) : قال ابن القاسم: ويجوز اكتراء أرض المطر لعشر سنين أو أكثر إذا لم ينقد ولا شرط ذلك عليه المكتري على ما تقدم وإذا كانت غير مأمونة.
(وقال في الوثائق المجموعة أيضا) : روى ابن حبيب عن ابن الماجشون أنه قال: ما كان من الأرض يسقى بالأنهار، والآبار فلا بأس بوجيبة الكراء فيها لعشر سنين، ونحوها ويكره الطول فيها لما يخشى من ذهاب الماء وغوره وإن كان إلى الأمد أقرب وأما ما يسقى بالعيون فلا تجوز وجيبة الكراء فيها إلا الأعوام اليسيرة الثلاثة والأربعة.
(وفي المتيطية) وأجاز ابن القاسم كراء أرض المطر لعشر سنين اه.
وقد تلخص من هذا أن أرض البعل وهي أرض المطر يجوز كراؤها عشرا وأكثر وأن أرض السقي على وجهين كما تقدم قريبا منها ما يجوز لعشر ونحوها ويكره الطول وهذا مراد الناظم - رحمه الله - ومنها ما يكرى للأعوام اليسيرة كالثلاثة، والأربعة ونقل المواق عن ابن رشد أن عقد الكراء جائز في الأرضين كلها من غير تفصيل السنين الكثيرة، وسواء على مذهب ابن القاسم كانت مأمونة أو غير مأمونة اه.
وظاهره مخالفة ما تقدم.
(تنبيه) هذا كله باعتبار مدة كرائها وأما باعتبار نقد الكراء فقال ابن رشد - إثر ما تقدم عنه -: وتنقسم في جواز النقد فيها على قسمين فما كان منها مأمونا كأرض النيل، وأرض المطر المأمونة، وأرض السقي بالأنهار والعيون الثابتة والآبار المعينة فالنقد فيها للأعوام الكثير جائز أي قبل أي ترو قال مالك: وما كان منها غير مأمون فلا يجوز النقد فيه إلا بعد أن تروى ويتمكن من الحرث كانت من أرض النيل أو من أرض المطر أو السقي بالعيون، والآبار اه.
وليس المراد بالري أنها لا تحتاج للماء بعد ذلك وإنما المراد به أنه حصل من الماء ما يكفي لحرثها في الوقت سواء كانت تحتاج للماء بعد ذلك أو لا وهذا التقسيم إنما هو في جواز النقد قبل الري ومنعه فيجوز في المأمونة بشرط، وغيره، ويمتنع في غير المأمونة بشرط ويجوز تطوعا وأما بالنسبة إلى وجوبه والحكم به على المكتري فقال ابن رشد أيضا: وتنقسم في وجوب النقد على قسمين: أرض النيل وأرض السقي والمطر فأما أرض النيل فيجب النقد فيها إذا رويت لأنها لا تحتاج إلى السقي فيما يستقبل فبالري يكون المكتري قابضا لما اكتراه وأما أرض السقي، والمطر فلا يجب على المكتري فيها دفع الكراء حتى يتم الزرع ويستغني عن الماء وقد تلخص من هذا أن كلا من أرض النيل، وأرض المطر وأرض السقي منها
مأمون وغير مأمون.
(قلت) : والمراد بالأمان والله أعلم غلبة الظن بتكرر العادة فالمأمونة من أرض النيل القريبة لموضع فيضه، والمأمونة من أرض المطر الكثيرة الأمطار عادة غالبة، والمأمونة من أرض السقي التي تسقى بالأنهار، والعيون الكثيرة الماء، وغير المأمونة التي ليست كذلك وقد اختصر الشيخ خليل - رحمه الله - المسألة برمتها فقال عاطفا على ما هو جائز: وأرض مطر عشر إن لم ينقد وإن سنة إلا المأمونة كالنيل إلا المعينة، فيجوز. ويجب في مأمونة النيل إذا رويت.
وإن تكن شجرة بموضع ... جاز اكتراؤها بحكم التبع
يعني أن من اكترى أرضا فيها شجرة أو أشجار فإنه يجوز للمكتري اشتراط ثمرتها لنفسه بحكم التبع للأرض هذا معنى اكتراء الشجرة التي في بيت الناظم وهو كما تقدم أيضا من جواز اشتراط الثمرة إذا كانت تبعا للدار حيث قال: