الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

(وفي مفيد ابن هشام) ومن وثائق الباجي، وتجوز قبالة معصرة الزيت بالزيت الموصوف إلى أجل كما تجوز قبالة الملاحة بالملح، ولا يجوز لصاحب البد اشتراط النوى لأن بعضه أرطب من بعض ولا يحاط بصفته. انتهى من الشارح.

[فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]

(فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها)

والأرض لا تكرى بجزء تخرجه ... والفسخ مع الكراء مثل مخرجه

ولا بما تنبته غير الخشب ... من غير مزروع بها أو القصب

ولا بما كان من المطعوم ... كالشهد واللبن واللحوم

ترجم لشيئين: كراء الأرض، والجائحة فيه أي في كراء الأرض، فأما كراء الأرض فيجوز بالدنانير والدراهم والعروض والثياب وغير ذلك ما عدا شيئين: أحدهما الطعام كان مما تنبته كالحبوب، أو مما لا تنبته كالسمن، واللبن، والشهد، واللحم ونحوها.

(والثاني) ما تنبته من غير طعام كالقطن، والكتان واستثنوا من منع كرائها بما تنبته الخشب أو القصب بالقصب، فيجوز كراؤها بهما وإن كان مما تنبته الأرض وإلى ذلك أشار بقوله: " غير الخشب " أو القصب معطوف على الخشب فإذا وقع كراؤها بما يمتنع أن تكترى به فإنه يفسخ ويرجع لكراء المثل فقوله:

والأرض لا تكرى بجزء تخرجه

وهو من جملة ما يدخل في قوله: " ولا بما تنبته " وصورتها أن يكري الأرض لمن يحرث فيها زرعا أو غيره وأفاء الله من ذلك يكون لصاحب الأرض نصفه أو ربعه أو غير ذلك مما يتفقان عليه فإن وقع ذلك لم يكن لرب الأرض إلا كراء مثل أرضه وبذلك يكون المخرج من هذه الورطة وإلى هذا أشار بالبيت الأول وقوله: " ولا بما تنبته " هو معطوف على بجزء من عطف عام على خاص ومعنى " بجزء تخرجه " أي بجزء من عين ما تخرجه كما مثلنا والتعبير بالجزء يدل أن هذا هو المراد

ويكون معنى إلا بما تنبته أي بما شأنها أن تنبته سواء كان جزءا مما أكراها به كالصورة المتقدمة أو طعاما من غيره كأن يكريها لزراعة قمح ويقبض في كرائها فولا وإن كان المأخوذ في الكراء غير طعام مما تنبته وإن لم يكن مما يزرع في هذه الأرض المعينة كالقطن في الأرض التي لا تنبته، والكتان في الأرض التي لا يصلح فيها وهذا ظاهر قوله: " من غير مزروع بها " وقوله: " ولا بما كان " معطوف على بجزء أيضا أي ولا يجوز كراؤها بالمطعوم ولو كان مما لا تنبته كما مثل.

(قال في الجواهر) : المشهور من المذهب أنه لا يجوز كراء الأرض بشيء من الطعام مما تنبته الأرض أو مما لا تنبته ولا ببعض مما لا تنبته من غير الطعام كالقطن والكتان والعصفر والزعفران ويجوز بالقصب والخشب.

(وفي الجواهر أيضا) عن عيسى بن دينار أنه قال: وأما مذهب الليث في تجويزه كراءها بالثلث أو بالربع مما تنبته فإن وقع فسخته، وإن فات أوجبت عليه كراء مثلها بالدراهم. اه وعلى مخالفة مذهب الليث نبه الناظم بقوله " بجزء تخرجه " فنص على منعه بالخصوص ولم يكتف بقوله: " ولا بما تنبته " وقد تقدم أن مذهب الأندلسي جواز كراء الأرض بجزء مما يخرج منها.

وتكترى الأرض لمدة تحد ... من سنة والعشر منتهى الأمد

يعني أنه يجوز كراء الأرض لمدة محدودة أقلها ما يتأتى فيه الانتفاع بها كالسنة ونحوها، وينتهي الأمد في ذلك إلى عشر سنين ويشمل كلامه أرض البعل وأرض السقي.

(قال الشارح) : إلا أنهم أجازوا في الأرض البعل الاكتراء لأكثر من عشر والناظم اقتصر على العشر فترجح لذلك احتمال تخصيص كلامه بأرض السقي.

— পৃষ্ঠা ৩৬৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।