(قال مقيد: هذا الشرح عفا الله عنه) : وقد كنت قلت في مسألة اشتراط غلة الشجرة في الدار المكتراة ويجري مجراها المرتهنة وما في ذلك من التفصيل أبياتا وهي هذه:
وما بدار أو بأرض من شجر ... فاكتريت وليس فيها من ثمر
أو ثم ما لم يزه فالجميع ... للمالك احفظنه يا رفيع
وشرطها لمكتر يجوز إن ... شرط كلها وهي ثلث قمن
والطيب قبل الانقضاء تحققا ... وشرط ما أزهى يجوز مطلقا
وإنما جاز اشتراط الثمرة مع الشروط المذكورة مع أنه من بيع الثمار قبل بدو صلاحه وقد تكون لم تخلق رأسا لأنه محل ضرورة فهو جار مجرى الرخصة فاستخفه الفقهاء إذا كان تافها لما يلحق المكتري في ذلك كما مر عن ابن يونس والله أعلم.
(فرع) لا يجوز لبائع السيف المحلى اشتراط نصف ما فيه من الحلية قال محمد وأشهب يجيزه أي اشتراط النصف في الثمرة والسيف، ومسألة السيف مذكورة في كتاب الصرف بجميع وجوهها من الشارح وما اشترط المكتري الحمام الذي في الدار المكتراة، أو النحل بالحاء المهملة فلا يجوز لعظم الغرر فيه وعدم الضرورة له.
(قال في طرر ابن عات) : إن كان في الدار برج حمام أو نحل فأراد المكتري أن يشترط ذلك كالشجرة لم يجز لأنه ليس من نفس الدار كالشجر وهما غير الدار، فلذلك لا يجوز اشتراطهما، والحاصل منهما غير معلوم من الاستغناء يريد: وذلك مخالف لابتياع الدار لأنه اشترى هناك رقاب الحمام والنحل، وهنا غلتهما فانظر ذلك اه. .
وجاز شرط النقد في الأرجاء ... بحيث لا يخشى انقطاع الماء
وبالدقيق والطعام تكترى ... والبد بالزيت وينقد الكرا
تقدم أنه يجوز كراء الدور، وغيرها من ربع وعقار ومن جملة ذلك كراء الأرحى ومعصرة الزيت ونحوهما الكلام الآن إنما هو هل يجوز لمالك الرحا أن يشترط على مكتريها تقديم الكراء أو لا يجوز له ذلك؟ لأنه قد ينقطع ماؤها في أثناء المدة وهل يجوز كراء الرحا بطعام من دقيق أو غيره أو لا يجوز؟ وهل يجوز كراء المعصرة بالزيت أو لا؟ لأنه يتوهم منع ذلك لا سيما إن كان يكتري من ربها بالطعام ويأخذ المكتري من صاحب القمح الدقيق ومن صاحب الزيتون الزيت فهو كبيع طعام بطعام غير متماثل ولا يدا بيد وكأن رب الرحا أو المعصرة باع للمكتري ما يقبض من الناس بما أخذه منه فأجاب عن المطلب الأول بأن الرحا إن أمن انقطاع مائها جاز اشتراط ذلك فيه ومفهومه أنه إن لم يؤمن لم يجز أي اشتراط النقد.
وأما إن نقد تطوعا فجائز أمن انقطاع مائها أو لم يؤمن وعن المطلب الثاني بأن كراء الرحا بالطعام جائز، وكراء البد أي المعصرة بالزيت جائز أيضا وأنه يجوز اشتراط نقد الكراء في المعصرة، وأحرى في الجواز إذا نقد المكتري تطوعا وإنما لم يجر اشتراط النقد في كراء الرحا إذا لم يؤمن انقطاع مائها لأن المنقود إذ ذاك متردد بين كونه كراء إن لم ينقطع الماء وكونه سلفا إن انقطع، فمنع ذلك كما منع بشرط النقد في الجارية التي تتواضع، وللمسألة نظائر أشار لها الشيخ خليل بقوله أول فصل الخيار: وبشرط نقد كغائب وعهدة ثلاث ومواضعة وأرض لم يؤمن ريها وجعل، وإجارة لحرز زرع، وأجير تأخر شهرا (قال المتيطي) : ومن الأرحاء ما هي مأمونة لا ينقطع ماؤها، ولا ينخرق سدها فهذه يجوز كراؤها وتقديم النقد فيها قال الشارح: كالأرحاء المتخذة على الأنهار الجارية من العيون التي لا يطرق محل جريتها السيل وما أشبه ذلك (وقال المتيطي أيضا) : وإن كان المكترى رحى جاز اكتراؤها بالعين والطعام الموصوف إلى أجل، وغير ذلك.